أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، والتهجير القسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب، عادة ذلك تصعيدًا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكدت المنظمة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وتحمل المنظمة إسرائيل -قوة الاحتلال- المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وأدانت المنظمة بشدة التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، عادّة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتدعو المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.