رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الحكومة اللبنانية، قرار ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنانوأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي في بيان أن "هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها".

وأشار إلى أن "التقدم في هذا المسار مقرونا بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص".

كما جدد الأمين العام، التأكيد على دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وعلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي.

وكشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الخميس بعد انتهاء جلسة الحكومة التي كانت مخصصة لبحث ملف "حصر السلاح بيد الدولة" أن مجلس الوزراء وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".

وأوضح أن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.