قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط ليلة الخميس الماضي، في حق ثلاثة متهمين متابعين في جريمة قتل شاب عشريني عمدا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم والمتمثل في السجن المؤبد.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حكمت ابتدائيا وبعد مسار طويل من المتابعة امتد لخمس سنوات، على المتهمين الثلاثة المعتقلين بسجن تامسنا وهم بالمناسبة مستشار جماعي سابق بجماعة سيدي بطاش باقليم بنسليمان (من مواليد 1968)، وابنه وحارس ضيعته الفلاحية بسيدي يحيى زعير (وكلاهما من مواليد 1986) في يونيو 2023 بالإدانة بالسجن المؤبد.

للإشارة فعناصر الدرك الملكي بعين العودة، عثرت صيف 2020، على جثة شاب (من مواليد 1996) متوفي وكان موضوع بحث من طرف أسرته، والتي عثر عليها معلقة إلى جذع شجرة، وسط ضيعة فلاحية مملوكة للعضو الجماعي الذي كان حينها يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي. وأظهر استنطاق المستشار وابنه وحارس الضيعة إلى جانب أشخاص اخرين تناقضا كبيرا في التصريحات، إلا ان التشريحين الطبي والعلمي الدقيقين اكد بالملموس ان الشاب كان ضحية قتل متعمد وليس انتحارا كما حاول المشتبه بهم إيهام المحققين من خلال تصريحاتهم. 

مسطرة البحث حول ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996، تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين، خاصة تصريحات مالك الضيعة وحارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة، غيرت منحى القضية بشكل كلي، من فرضية انتحار الشاب التي تم ترويجها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثته داخل الضيعة، من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة، ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم. ليتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمستشار الجماعي، وهي التهمة نفسها التي وجهت إلى ابنه وحارس ضيعته (المزدادين سنة 1986)، فيما تابعت النيابة العامة سيدة ورجل يشتغلان بالضيعة ذاتها في حالة سراح، بتهمة التستر وعدم التبليغ. وبخصوص دواعي الجريمة فالمرجح حسب ساكنة المنطقة أن النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بين عائلتي المتهم والضحية، تبقى السبب الرئيس وراء ارتكاب الجريمة، حيث كان هذا الأخير يتلقى تهديدات مستمرة بتصفيته.