أفادت معلومات خاصة لقناة المنار بأن احتمال تأجيل جلسة الحكومة لا يزال مطروحًا، في ظل استمرار المداولات القائمة بين المعنيين، وخصوصًا مع سفر قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ما أفسح المجال أمام مزيد من النقاشات والاتصالات السياسية.

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة لم تنقطع، كما أن مشاورات تجري بين مختلف المكونات الوطنية، بهدف التوصل إلى صيغة حل تراعي الاستقرار والسلم الأهلي والمصلحة الوطنية، شكلًا ومضمونًا.

وبالتوازي، سُجّلت ملاحظات على رد وزارة الدفاع لجهة المفردات التي من المقرر مناقشتها خلال الجلسة المقبلة، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على أن النقاش لا يزال مفتوحًا على احتمالات عدة.

من جهة أخرى، يتمسّك فريق “الثنائي الوطني” بموقفه القائم على قاعدة “لبنان أولًا”، وسط تساؤلات عن مدى جدوى تقديم تنازلات في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه تقديم أي التزامات مقابلة. ويُعتبر هذا الطرح من صلب الصيغة التي يجري البحث فيها حاليًا.

وفيما تشير المعطيات إلى توجه لمشاركة معظم الوزراء في الجلسة، يُسجَّل احتمال تغيّب وزيرَي المالية والعمل لأسباب خاصة، من دون أن يؤثّر ذلك على نصاب الجلسة. ومع ذلك، يبقى احتمال التأجيل واردًا، في ظل محاولات متواصلة لصياغة مخرج سياسي يراعي المصلحة الوطنية من كافة جوانبها.

وتطرح التطورات المتسارعة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في التخفيف من الضغوط الأميركية والسعودية التي تُمارس على لبنان، وكيف سيتوازن القرار اللبناني بين مقتضيات السيادة الوطنية ومضامين تلك الضغوط.

الجلسة المرتقبة يُفترض أن تكشف عمّا دار في الساعات الماضية من اتصالات ومفاوضات، وسط قناعة لدى أوساط سياسية بأن الأمور لن تتجه نحو تحدٍّ مفتوح، كما كان يسعى إليه بعض الأطراف.

المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا منى طحيني.

المصدر: موقع المنار