كشفت مصادر إعلامية متطابقة أنه تم إيداع مسؤول متقاعد في مصالح وزارة الداخلية بمراكش في سجن الأوداية قبل أيام قليلة، وذلك على خلفية تلاعبات طالت، على الخصوص، برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح، والتي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الخماسي "2024-2028" للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وتمكين قاطنيها، البالغ عددهم حوالي 120 ألف أسرة، من الولوج إلى سكن لائق.

ذات المصادر أكدت أن المعني، الذي كان يشغل منصبًا هامًا بعمالة مراكش قبل إحالته على التقاعد، التحق بشركة عقارية كبرى حيث شغل فيها مناصب مهمة، وآخرها مسؤول تجاري. وقد تورط هو والشركة العقارية في شبهات احتيال وتلاعب في تدبير مشاريع مخصصة لمحاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، ليتم وضعه رفقة سمسار بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على القضاء لمحاكمتهما بتهم النصب والاحتيال.

وكان المتهم الرئيسي يستغل منصبه الجديد بالشركة العقارية وتجربته السابقة بالإدارة للقيام بأعمال غير قانونية، حيث تقدم أكثر من 20 متضررًا بشكايات تفيد بتسليمهم مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف درهم مقابل الحصول على "رقم شقة" في مشروع مخصص لإعادة الإيواء. وقد اعترف السمسار الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ومواجهته بالمشتكين، بلعبه دور الوسيط واستقطابه للراغبين في الاستفادة من الشقق، وبأنه كان يسلم المبالغ التي يتسلمها بدوره للمتهم الرئيسي.

للإشارة، فإن المشاريع المذكورة تخضع لدفاتر تحملات دقيقة توضح شروط ومعايير الشقق التي يتم بناءها، ويسهر المنعشون العقاريون على تنفيذها من خلال تقديم العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم أو التي هي قيد الإنجاز أو من خلال مشاريع جديدة. ويدفع المستفيدون من هذا البرنامج 100 ألف درهم فقط (10 مليون سنتيم) في مقابل الشقة، في حين تبلغ مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 40 ألف درهم للوحدة، وقيمة الدعم المباشر للدولة تصل إلى 100 ألف درهم.