تتجه الحكومة الإسبانية للمصادقة على قانون جديد يرفع السرية عن آلاف الوثائق الرسمية التي تعود لما قبل سنة 1982، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانسحاب الإسباني من الصحراء المغربية والمسيرة الخضراء، بالإضافة إلى خلفيات الاتصالات الدبلوماسية خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي. 

هذا القرار الذي قد يُغير مجريات فهمنا لتاريخ المنطقة، يأتي بعد 45 عامًا من التعتيم على هذه الوثائق الهامة.

بحسب صحيفة "إيل باييس"، فإن الحكومة الإسبانية، تحت قيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بصدد إلغاء قانون أسرار الدولة المعمول به منذ عام 1968، واستبداله بإصلاح يحدد سقف السرية في 45 سنة كحد أقصى. ومع ذلك، سيتم استثناء الوثائق التي قد تهدد الأمن القومي.

القرار سيكون له تأثير مباشر على دراسة تاريخ مرحلة حساسة في العلاقة بين إسبانيا والمغرب، لاسيما مع تطلع الباحثين المغاربيين إلى الحصول على معلومات دقيقة حول المواقف الإسبانية الرسمية المتعلقة بالصحراء. كما أن عملية رفع السرية ستشمل ملفات خاصة بحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للاتفاقيات السرية التي كانت تجمع بين الأطراف في تلك الفترة.

ورغم هذا التحول الديمقراطي، يترقب العديد من الباحثين والمحللين ما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستواجه تحديات في عملية فرز الوثائق وفهرستها، خاصة في ظل المخاوف من تطهير أو إتلاف بعض الوثائق الحساسة في فترات سابقة.