في مشهد اقتصادي تتداخل فيه الترقّبات مع الأمل، استيقظ المواطن المصري على مفاجآت مدوّية في أسواق السلع الأساسية، بعد تحركات حكومية حثيثة لكبح جماح الأسعار، وبينما تتقلب الأسعار عالميًا، تسعى الدولة إلى تهدئة المخاوف المحلية، وسط تساؤلات يومية، "بكام بقى كيلو السكر؟" و"هل الزيت لسه بيغلى؟"، وهذا التقرير يفتح نافذة دقيقة على خريطة أسعار السلع اليوم، وما ينتظر السوق في الأيام المقبلة.

أسعار السلع في مصر 

يشهد السوق المحلي حالة من الترقب الحذر مع تغيّرات يومية في أسعار السلع الأساسية التي تشكّل العصب اليومي للمائدة المصرية، ووفقًا لبيانات رسمية صدرت في 30 يوليو 2025، فقد ظهرت مؤشرات على تحرّكات ملحوظة في أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية، وذلك تزامنًا مع جهود الحكومة لضبط الأسواق.

ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع

فقد سجل سعر الأرز المعبأ نحو 35.01 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استمرار الضغط على هذه السلعة الاستراتيجية، بينما ارتفع سعر الفول المعبأ ليصل إلى 59.22 جنيهًا للكيلو، في زيادة تعكس ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

أما الدقيق المعبأ فقد حافظ على استقرار نسبي عند 25.75 جنيهًا، مدعومًا بتوافره بكميات مناسبة في الأسواق، في حين ارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 90.29 جنيهًا للتر الواحد، متأثرًا بالتغيرات العالمية في أسعار الزيوت النباتية.

من جانبه، استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 36.17 جنيهًا، مما اعتبره البعض إشارة إلى توازن حذر بين العرض والطلب، كما بلغ سعر عبوة المكرونة زنة 400 جرام 27.88 جنيهًا، مع اختلاف بسيط بين الماركات. وسجل العدس المعبأ 62.27 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليه في الأشهر الباردة.

تقليص أسعار المواد الغذائية عبر إجراءات دعم واستيراد منظم

وبحسب مصادر رسمية، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقليص أسعار المواد الغذائية عبر إجراءات دعم واستيراد منظم، في محاولة لاحتواء معدلات التضخم والضغط على الأسر محدودة الدخل.

في ظل التحركات المستمرة من الحكومة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، يبقى المواطن المصري في حالة ترقب دائم لأي تغييرات جديدة تمس احتياجاته اليومية. 

فاستقرار بعض السلع وارتفاع أسعار أخرى يعكسان واقعًا اقتصاديًا معقّدًا، يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، أبرزها تكلفة الاستيراد والنقل والتقلبات العالمية، ومع استمرار الجهود الرقابية وتعزيز منظومة الدعم وتوفير السلع، تأمل الأسر المصرية في تحسن ملموس خلال الفترة المقبلة. 

ويبقى الدور الأهم للجهات المعنية هو الموازنة بين حماية المستهلك من موجات الغلاء ودعم السوق المحلية لضمان وفرة السلع وتيسير سبل العيش الكريم لكل الفئات.