تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 31 تموز 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

ملاحظات إسرائيلية على ردّ «حماس»: ويتكوف في تل أبيب لدفع الصفقة

في ظلّ الجمود الذي يضرب محادثات وقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحرّكات إسرائيلية في اتجاه تحريك تلك المحادثات. إذ عقدت القيادة الأمنية والسياسية، أمس، اجتماعاً محدوداً لبحث مستجدّات هذا الملف، تزامناً مع تسليم تل أبيب عبر الوسطاء وثيقة تتضمّن ملاحظات على الردّ الأخير الذي قدّمته «حماس» في شأن مقترح الصفقة، وفق ما أفادت به قناة «كان» نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع. وأوضح المسؤول نفسه أنّ الوثيقة تشمل «ملاحظات أساسية»، وقد جرى تسليمها بعد عودة الوفد الإسرائيلي من قطر، في حين كشفت «القناة 12» العبرية أنّ الردّ الإسرائيلي على ورقة «حماس»، تضمن «نقاطاً ترى فيها إسرائيل أهمية قصوى لتحريك المفاوضات»، لكنها لا تعني قبولاً بالردّ الذي قدّمته الحركة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر إسرائيلية «رفض تل أبيب إطلاق أسرى فلسطينيين أحياء في مقابل استعادة جثامين جنود إسرائيليين».

وجاء ذلك في وقت وصل فيه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى تل أبيب، حيث سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين «لبحث الأزمة الإنسانية في غزة»، وفق التقارير الأميركية. وبحسب ما نقلته «القناة 12» عن مسؤولين أميركيين، يُرجّح أن «يزور ويتكوف قطاع غزة ويتفقّد مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، في خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع عن كثب»، علماً بأنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعرب عن رغبته في «فهم آلية توزيع المساعدات والبحث عن سبل تحسينها». لكنّ مسؤولاً إسرائيلياً أفاد بأنّ الغرض الحقيقي من زيارة ويتكوف، يتمثّل في «الضغط على تل أبيب للدفع نحو إتمام صفقة التبادل».

وفي المقابل، واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحميل «حماس» مسؤولية الأزمة – التي كان ينكر وجودها قبل يومين فقط -، معتبراً أنّ الحركة «تسرق الطعام»، ما دفع إسرائيل إلى «اللجوء إلى الإسقاطات الجوية»، داعياً «دولاً أخرى إلى الانضمام» إلى هذا الجهد، في حين أعلن ترامب أنّ «مراكز توزيع الطعام في غزة ستبدأ عملها قريباً».

وصل ويتكوف إلى تل أبيب لبحث الأزمة الإنسانية في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار

ورغم محاولات إسرائيل ومعها أميركا الهروب من تهمة التجويع، أفادت قناة «كان» بأنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس «خطة غير مسبوقة» لفرض حصار مشدّد على مراكز سكانية رئيسة في قطاع غزة، بعد الفشل الذي مُنيت به عملية «مركبات جدعون» في تحقيق أي تقدّم في ملف الأسرى. وتشمل الخطة منع إدخال الغذاء والمياه والمساعدات، حتى عبر الإسقاطات الجوية، بدعوى عزل «حماس» عن السكان وزيادة الضغط عليها، «على أن يُمنح الخارجون من هذه المناطق مساعدات من دون قيود». وفيما لم يُتّخذ قرار نهائي بعد، يُنتظر أن يُعقد اجتماع لـ«الكابنيت» خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الأمر. كما يجري التداول في خيارات أخرى تشمل «تقسيم القطاع، وفرض إدارة عسكرية، وتوجيه إدخال المساعدات بشكل مباشر». ومع ذلك، حذّر رئيس الأركان، أثناء جلسة «الكابنيت» ما قبل الأخيرة، من أنّ الجيش وصل إلى نقطة «تتضارب فيها أهداف الحرب»، مطالباً بـ«تحديد وجهة سياسية واضحة».
وربطاً بالجدل المتصاعد حول تلك الأهداف، فجّرت تصريحات وزير التراث، عميحاي إلياهو، جدلاً واسعاً بعد اقتراحه تصنيف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، كـ«أسرى حرب» وتأجيل الحديث عن مصيرهم «إلى ما بعد انتهاء الحرب». ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه التصريحات بأنها دعوة إلى «ترك المخطوفين حتى الموت»، متّهماً الحكومة بالتخلّي عنهم، وطالب بإقالة الوزير فوراً. أمّا الوزير السابق، بيني غانتس، فاعتبر أنّ «وصف المختطفين بأسرى حرب يُشكّل خطراً على حياتهم ويصبّ في مصلحة رواية حماس»، مشدّداً على ضرورة إعادتهم ضمن «خطة شاملة». ومن جهته، دعا زعيم «حزب الديمقراطيين»، يائير غولان، إلى «مواجهة الحقيقة»، قائلاً إنّ «وزير التراث لا يفعل إلا التصريح بما تخفيه الحكومة منذ مدة طويلة: التخلّي عن الرهائن». أمّا عائلات الأسرى الإسرائيليين، فرأت، في بيان، أنّ تصريحات إلياهو تعكس «فشلاً أخلاقياً عميقاً»، وتعزل الحكومة عن إرادة الشارع الذي أظهرت استطلاعات الرأي أنه «يؤيّد بنسبة 80% إتمام صفقة لإعادة الأسرى ووقف الحرب».

السعودية تشارك عباس في الفتنة بين فلسطينيّي لبنان: ضغوط لحظر «حماس» وإدارة أمنية للمخيمات على طريقة «دايتون»

الصعوبات التي برزت في مواجهة مشروع السلطة الفلسطينية لتسليم سلاح المخيمات في لبنان، لم تلغ أصل المشروع، إذ دخلت السلطة وأركانها في رام الله، في برنامج مفتوح، لأجل تحقيق المراد بطريقة مختلفة،. وبعدما أُبلغ الجميع، من الولايات المتحدة الأميركية إلى السعودية والسلطات اللبنانية، بعدم القدرة على السير في الخطوة، وأن هناك خشية من حرب أهلية فلسطينية – فلسطينية، إلى جانب خطر اندلاع مواجهة بين الفصائل الفلسطينية والجيش اللبناني، سيما أن الجانب الرسمي اللبناني كان قد فوجئ بحماسة محمود عباس وفريقه.
وبات واضحاً أن برنامج سلطة رام الله، لم يكن، وهو ليس خارج البرنامج الأميركي – الإسرائيلي – السعودي لترتيب الوضع في لبنان والمنطقة، ما استدعى العودة خطوة إلى الخلف، ثم الانطلاق في خطة جديدة سوف تستهلك الكثير من الإمكانات والوقت، في وقت أعربت فيه السلطات اللبنانية الرسمية، الأمنية والسياسية، عن ارتفاع مستوى المخاوف من هذا البرنامج. وقد تمّ وضع الجهات الفلسطينية والجهات الدولية والإقليمية في هذه الأجواء. وقد عُقدت لقاءات بعيداً عن الأضواء تناولت هذا الملف.
في هذه الأثناء، كانت الجهات العربية تدخل بقوة على الخط، وهو أمر برز في مواقف بعض المسؤولين اللبنانيين الرسميين أيضاً. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة، أن العمل يجري بقوة على جبهتين، واحدة فلسطينية وأخرى عربية بقيادة السعودية.
في الشقّ المتعلق بالسعودية، شرحت المصادر عناوين البرنامج السعودي بالنقاط الآتية:
أولاً: إشهار الشراكة في المشروع الذي يتولاه عباس في لبنان، وهناك تعاون مباشر وغير مباشر مع الإمارات العربية المتحدة، والهدف هو مواجهة «حماس» بوصفها أبرز أطراف «الإخوان المسلمين» في المنطقة، ولاحتواء التوسع الجماهيري للحركة في ضوء الحرب القائمة في غزة. ويظهر أن هناك تقاطع مصالح كبيراً بين ما تريده إسرائيل وأميركا من جهة، وما تريده سلطة رام الله من جهة ثانية، وما تريده دول معادية لحماس، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ثانياً: تركّز السعودية في لبنان، على العمل الأمني المباشر، وجمع كل المعطيات عن القيادات والمراكز داخل وخارج المخيمات، إضافة إلى جمع المعطيات حول النشاط السياسي والإعلامي والعسكري الخاص بحماس. مع التشديد على محاولة الوصول إلى طبيعة العلاقات القائمة بين حماس وحزب الله وإيران.

إقالات وتعيينات أمنية والرياض مع أبو ظبي تجهدان لشقّ صفوف الجماعة الإسلامية في لبنان

ثالثاً: تقوم السعودية والإمارات بممارسة الضغوط الإضافية على أركان السلطة اللبنانية الجديدة، سواء رئيس الجمهورية جوزيف عون وفريقه السياسي، أو رئيس الحكومة نواف سلام وبعض المقرّبين، تماماً كما هو حال الموقف الذي يتبناه وزير الخارجية يوسف رجّي وبقية وزراء «القوات اللبنانية» والكتائب، إضافة إلى مسؤولين في أجهزة أمنية رسمية. وقد كان لافتاً أن الرئيس سلام هو أكثر المتحمّسين للفكرة، حتى إنه قال في إحدى الجلسات الرسمية إن حماس، هي نسخة ملطّفة عن تنظيم «داعش» الإرهابي.
رابعاً: تدعم السعودية المشروع الأميركي – الإسرائيلي لإبعاد «حماس» وقوى المقاومة الأخرى، مثل الجهاد الإسلامي من لبنان، وهي ضغطت على السلطة لأجل اتخاذ قرارات كان الأميركيون يطالبون بها، وتهدف إلى إغلاق كل مكاتب «حماس» في لبنان وحظر أنشطتها المدنية والدينية والاجتماعية، وطرد أو إبعاد قياداتها من لبنان، ومنع أي مسؤول من حماس من الدخول إلى لبنان، وصولاً إلى اعتبارها منظّمة غير مشروعة، على غرار ما فعلت عدّة دول عربية.
خامساً: تعمل السعودية على القيادات في الشارع السنّي لخلق مناخ ضد حماس والمقاومة. وفي السياق، تعمل السعودية والإمارات بقوة على احتواء الجماعة الإسلامية في لبنان، وسط مساعٍ لشق صفوف الجماعة، على غرار ما فعلته السعودية بتنظيم «الإخوان» في اليمن، المعروف بحزب الإصلاح، حيث نجحت الرياض في استقطاب قيادات منه، بينما بقي آخرون على مسافة من مشاريع السعودية، ولهؤلاء موقفهم اليوم من المواجهة اليمنية الداخلية، خصوصاً في ضوء ما تقوم به حركة «أنصار الله» في دعم فلسطين. وتستغل السعودية كما الإمارات بعض التباين في المواقف بين قيادات الجماعة في لبنان، وسط مساعٍ لجذب بعض القيادات على خلفية معارضة القيادة الحالية برئاسة الشيخ طقوش، واتهامه بأنه يريد نقل الجماعة إلى حضن إيران وحماس. وقد برزت مساعٍ إضافية في هذا المجال بعد التغيير الكبير الذي حصل في سوريا.
في هذه الأثناء، بات واضحاً للجميع أن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ هو من يدير الملف الخاص بإعادة ترتيب الأمور في لبنان، من ضمن برنامجه الكامل. وبدا واضحاً أن دور ياسر عباس، نجل رئيس السلطة هو دور مكمّل، وليس دوراً رئيسياً. والجهد يتركّز على أبواب كثيرة منها:
أولاً: إعادة تركيب الهيكلية الجديدة لكل أجهزة السلطة في لبنان، دبلوماسياً وأمنياً وداخل حركة فتح وفي إدارة جميع المؤسسات الأهلية التربوية والصحية التي تعود لها.
ثانياً: خلق برنامج عمل لبناء نظام أمني – إداري في لبنان، يكون مطابقاً لما هو قائم في الضفة الغربية، وبما يخدم الأجندة الخاصة بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل ومع كل القوى والأنظمة الرافضة لفكرة وقوى المقاومة.
ثالثاً: العمل المكمّل لما تقوده إسرائيل من برنامج لضرب قوى المقاومة في لبنان، عبر تعزيز التيار الداعي إلى محاصرة فكرة وتيار المقاومة في مخيمات لبنان، والعمل على قطع أي صلة بينها وبين محور المقاومة.
رابعاً: العمل بقوة ضد حزب الله سواء داخل الوسط الفلسطيني، أو على صعيد الداخل اللبناني. وهناك مؤشرات إلى استعداد لدى السلطة الفلسطينية على توفير الدعم المالي واللوجستي وحتى الأمني لكل من هو اليوم في موقع المعارض لحزب الله والداعي إلى نزع سلاح المقاومة.
خامساً: بعد إعفاء أشرف دبور من مهمة السفير في بيروت، يجري العمل بقوة على إدخال تعديلات على الجوانب الأمنية والعسكرية. وقد تمّت ترقية ناصر العدوي، من رتبة عميد في المخابرات العامة الفلسطينية (يقودها ماجد فرج) إلى رتبة لواء، وتمّ تعيينه نائباً لرئيس المخابرات، في خطوة يهدف من خلالها حسين الشيخ إلى تمهيد التغيير وإطاحة فرج من منصبه. وطلب إلى العدوي الذي كان يتولى الملف الخارجي في المخابرات العامة، أن يوسّع من نشاطه في لبنان، وإدارة الجانب الأمني والاستخباراتي. وفي هذا السياق، اتّخذ قراراً عاجلاً بإعفاء الضابط محمد العمري من مهمة رئاسة «محطة بيروت» في المخابرات العامة الفلسطينية. لكن، طلب إليه مواصلة عمله، إنما من دون الصفة الرسمية، حيث يتولى الآن، إدارة برنامج تجنيد لعناصر فلسطينيين ولبنانيين يخدمون المشروع الأساسي في جمع المعلومات عن قوى المقاومة، سواء في المخيمات أو حتى ضد حزب الله أيضاً.
سادساً: يجري العمل على دعم ترشيح إبراهيم الخطيب (أحد الذين اتُّهموا بالتورط في جريمة اغتيال القائد الفلسطيني كمال مدحت) لأجل إدارة برنامج تدريب وتجنيد جيل جديد من شباب فتح في لبنان، وفق البرنامج الشهير «برنامج دايتون» والذي عمل به في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقية أوسلو، على أمل إعداد عدد غير قليل من القيادات الشبابية قبل أن يتم تسليمها مهمة إدارة الساحة اللبنانية في حركة فتح.

الجناح الصحي ومشكلة أبو العينين
من المُنتظر أن ترسل رئاسة السلطة الفلسطينية خلال أيام قليلة، إلى بيروت، لجنة تحقيق في شبهات فساد تطاول مسؤولين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وهي لجنة ستعمل بعد اللجنة التي أوفدتها رام الله للتحقيق في شبهات تطاول السفارة الفلسطينية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني. وخلصت إلى إعفاء السفير الفلسطيني أشرف دبور من مهامه مع طاقم أمنه، وتعيين السفير محمد الأسعد خلفاً له، إضافة إلى إعادة تشكيل قيادات القوات في المناطق.
تحقيقات اللجنة المنتظرة أسّست لها قرارات صدرت سابقاً عن الرئيس محمود عباس بإعفاء مسؤولين في الهلال الأحمر ومدراء المستشفيات التابعة لها. وأبرز الإعفاءات طاولت مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض أبو العينين، نجل القيادي البارز في حركة فتح سلطان أبو العينين.
وأثارت الحملة ضد أبو العينين الابن اعتراضات كبيرة داخل حركة فتح، سواء في بيروت أو رام الله مروراً بالأردن، ما دفع والده أبو رياض إلى التدخل لدى نائب رئيس اللجنة التنفيذية في السلطة حسين الشيخ إلى تجميد قرار الملاحقة بحق نجله. وقد وعدت السلطة بتخفيف الضغط على أبو العينين الابن إكراماً للوالد الذي يعاني من حالة صحية صعبة.

الرياض تقود التهويل ضد المقاومة: هل يكرّر جنبلاط خطأ 5 أيار مجدّداً؟

عشية شهر آب، بدا لبنان وكأنه يستحضر مدّة بداية التطاول على المقاومة وسلاحها، بواسطة القرارَين المشؤومَين اللّذين اتّخذتْهما حكومة فؤاد السنيورة اللّا شرعيـة في 5 أيار 2008 لتنفيذ انقلاب أميركي في الداخل، تحمّس له رئيس الحزب الإشتراكي في حينه وليد جنبلاط، وحصل ما حصل. وسط مخاوف من تكرار السيناريو، ربطاً بالاتصالات الجارية حالياً بينَ جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيسيَن جوزاف عون ونواف سلام وأطرافاً أخرى في السلطة لعقد جلسة حكومية واتخاذ قرار بإلغاء دور السلاح ووضع جدول زمني لنزعه. إذ تبيّن أنّ الاجتماع الذي جمع جنبلاط وجعجع قبل مدة تناول هذا الأمر، خصوصاً وأنّ جنبلاط يسعى إلى كسب ودّ القيادة السعودية.
ولا تبدو هذه المحاولات بعيدة عن التهديدات التي أطلقها الموفد الأميركي توماس برّاك، في زيارته الأخيرة إلى بيروت، عندما كان صريحاً بالطلب إلى المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين «فعل كل ما يلزم في الداخل للضغط على حزب الله». واستمر برّاك وغيره من المسؤولين الأميركيين بالتحريض علناً لوضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة بمعزل عن أي تداعيات.
ومنذ أيام لا تتوقّف الماكينة الإعلامية اللبنانية المجنّدة في خدمة تسويق التهديدات الأميركية، عن تسريب معلومات تتحدّث عن نهاية المهلة المعطاة للبنان بشأن ملف السلاح، وأنّ البديل عن قيام الدولة بواجبها في هذا السياق سيكون تصعيداً إسرائيلياً. وتولّت هذه الماكينة الدفع في اتجاه تسريع عقد جلسة للحكومة لاتّخاذ قرار بشأن السلاح، وذلك بالتزامن مع حراك داخلي سياسي ورسائل خارجية وصلت إلى لبنان تضعه بين خيارين: إمّا التنفيذ أو دفع الثمن!
وبعد مناخاتٍ متضاربة، أعلن سلام «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة (اليوم الخميس) إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية (الأربعاء)، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، فيما لا يمكن الجزم الآن بمآلات هذه الجلسة، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي باتخاذ قرار يؤكّد على حصرية السلاح من دون تحديد ذلك بمهلة زمنية وتضمين هذا القرار المطالبة بضمانات من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ممّا قد يدفع قوى منخرطة في الحملة ضد المقاومة إلى تصعيد موقفها والتهديد بالانسحاب من الحكومة. علماً أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ جنبلاط لا يريد أن يذهب بعيداً في مواجهة الحزب، ما يفتح النقاش حول ما يُراد للحكومة أن تقرّره: هل تعمل على احتواء الضغوط والتصرف بعقل، أم تطلب تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية مجدولة ومحدّدة، وأخذ البلد إلى مستوى آخر. وسط ترجيحات بأن يعمد ثنائي أمل وحزب الله إلى الانسحاب من الحكومة، ما يفقدها ميثاقيّتها أو يدفع المقاومة إلى تصعيد موقفها حيث لن يكون مقبولاً التآمر عليها في ظلّ الاحتلال وفيما يمرّ لبنان والمنطقة بوضع حسّاس لا يحتمل الاستسلام.
غيرَ أنّ جلسة الحكومة ليست المحطة الوحيدة التي ينتظرها اللبنانيون لتحديد المسار الذي سيسلكه البلد، وإنما هناك محطة أخرى وهي ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، الذي من المفترض أن يطل فيه رئيس الجمهورية بخطاب إلى اللبنانيين، بعد عودته من زيارة الجزائر. وعلمت «الأخبار» أنّ أحد مستشاري الرئيس، المعارضين لحزب الله، عمّم على بعض وسائل الإعلام جوّاً مفاده أنّ «اللبنانيين سيسمعون خطاباً لعون عالي السقف واللهجة يؤكّد فيه على الخطاب والقسم، وقد يحمِل موقفاً تصعيدياً ضد حزب الله». إلا أنّ مطّلعين أكّدوا بأنّ «عون لن يحدّد مهلاً زمنية وهو لم يصل بعد إلى الحدّ الذي يقطع فيه مع حزب الله، بل لا يزال يؤكّد على السلم الأهلي وضرورة الحوار، كما أنّ لديه قناعة بموضوع الضمانات وحق لبنان في الحصول على أثمان».
وفيما يحرص عون، كما يقول هؤلاء على عدم ضرب الاستقرار الداخلي، كشفت مصادر سياسية إلى أنّ «جهات خارجية أعطت تطمينات إلى أطراف سياسية لبنانية، بأنّ الذهاب بعيداً في التعامل مع ملف حزب الله لن يؤدّي إلى حرب أهلية، كما يدّعي البعض أو يحذّر، حتى إنّ أطرافاً أمنية ألمحت إلى وجود «نصائح غربية بأنّ أي تحرّك من قبل حزب الله في الداخل ضد الآخرين سيقابله تدخّل من إسرائيل للحماية كما حصل في سوريا» وعليه فإنّ «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم غير متروكين».
ويبدو أنّ واشنطن وتل أبيب تصرّان على تخريب الساحة الداخلية عبر وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض، وتشترك معهم المملكة العربية السعودية، لا بل إنها تذهب أبعد منهم في التحريض على حلّ الملف بأسرع وقت. وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «الرياض تقف خلف الحرب النفسية مدفوعة الأجر التي تقوم بها قنوات لبنانية لخلق جوّ ومناخ سلبي»، مشيرة إلى أنّ «المملكة لم تكن راضية عن لقاء برّاك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تسرّبت عنه أجواء إيجابية، فاستأنفت حراكها الخفي لتعطيل هذه النتائج وآلة توتير الأجواء من جديد»، وهو ما أدّى إلى «تواصل بين مستشار بري علي حمدان والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون لتثبيت الاتفاق» كما تقول مصادر قريبة من عين التينة. خصوصاً وأنّ برّاك كان أبلغ حمدان رفضه أفكار الرئيس بري، بعد ساعات من اللقاء بينهما، وبعدها تبين أنّ برّاك تواصل مع المسؤول السعودي يزيد بن فرحان قبل إبلاغه بري بموقفه السلبي.

إسرائيل: لا إعمار للقرى ولا انسحاب من لبنان
على وقع الجو الداخلي التهويلي والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، قال وزير مالية العدو بتسلئيل سموتريتش إنّ «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أنّ «سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن». وقال الوزير الإسرائيلي أثناء مؤتمر «تعزيز الشمال» الذي عقد في مستوطنة «كريات شمونة»، إنّ الاتفاق مع لبنان «منح إسرائيل الشرعية الكاملة لإضعاف حزب الله ومنعه عملياً من تأهيل نفسه على الحدود»، واصفاً إياه بـ«الاتفاق الجيد»، زاعماً أنه «يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لحزب الله عن إعادة تأهيل نفسه على الحدود»، مهدّداً بأنّ «الاتفاق يشمل كل لبنان. حتى في قلب الضاحية. إذا لزم الأمر سنهدم المباني في وضح النهار. ولا توجد منطقة آمنة». وعلى مستوى الدمار الكبير جرّاء العدوان الإسرائيلي على الجنوب، قال الوزير الإسرائيلي إنّ «القرى الشيعية التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها».

الجزائر: 200 مليون دولار للإعمار وهديّة نفطية
أنهى رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس الأربعاء، زيارة إلى الجزائر استغرقت أقل من 24 ساعة، كان البارز فيها تعهّد الجزائر على لسان رئيسها عبد المجيد تبون بتقديم بقيمة 200 مليون دولار، مخصّصة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمّرتها إسرائيل. وقالت مصادر متابعة إنّ شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك قد ترسل شحنة كبيرة من وقود الديزل كهدية للبنان، بمناسبة زيارة عون، لضمان تشغيل محطات توليد الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء، وذلك بعد مشكلة كبيرة حصلت مع الشركة، ففي عام 2020، أنهت الشركة عقد تزويد الفيول مع لبنان، بعد فضيحة كبيرة كشفت عن فساد واسع وسوء إدارة.

اللواء:

حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق

مجلس النواب يقرّ الإصلاح المصرفي وسط خلاف مع المصارف.. وإنجاز التشكيلات القضائية دون تدخلات

لأول مرة منذ بدء الحكومة عملها بثقة متجددة من النواب، وبأداء ملأ الفراغ بالتكامل مع انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، تكاد السلطة تواجه تحدياً غير مسبوق، له صلة بمصير حصرية السلاح العائد لحزب لله، بين اشتداد المطالب الاميركية وتمسك حزب لله بسلاحه من زاوية ما اعلنه الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم من ان لبنان معرض لخطر وجودي، لا يهدّد المقاومة وحسب، بل جميع الطوائف، مضيفاً: لن تستطيع اسرائيل ان تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حيّ، مشيراً الى ان السلاح الذي معنا هو لمقاومة اسرائيل، ولا علاقة له بالداخل اللبناني، وهذا السلاح قوة للبنان، والسلاح ليس اولوية الآن، بل الاولوية للاعمار ووقف العدوان.

إلا ان اوساط حكومية أكدت ان جلسة الثللثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله «حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة». واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب لله.
اذاً، بدا الموقف واقفاً على حدّ الخلاف، الذي يحتاج الى مقاربة، تحول دون احداث ازمة في الداخل.
وسيضع الرئيس جوزاف عون الذي عاد من الجزائر، بعد زيارة استمرت يومين ووصفت بالمثمرة النقاط فوق الحروف في خطابه لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب (غداً) الجمعة، قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وفيما يقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قانونين مهمين في اطار قوانين الاصلاحات. هما مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ومشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، يفترض ان تنجز الحكومة في جلستها الثلاثاء المقبل ما عليها في ملف حصرية السلاح وتحديد الموقف من الرد الاميركي- الاسرائيلي السلبي على الرد اللبناني الرسمي على ورقة المطالب الاميركية، وسط ضبابية حول ما ستؤول اليه الجلسة في حال لم يحصل توافق مسبق حول القرار الذي سيتخذ او الموقف الذي سيصدر، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق مطالب بنزع سلاح المقاومة وفق برنامج زمني محدد، وبين فريق يريد معالجة الموضوع بالحوار ووفق آلية الرد اللبناني الرسمي وسقف البيان الوزاري للحكومة.

كما يترقب لبنان بدء الاتصالات الجدية في مجلس الامن الدولي مطلع شهر آب المقبل حول تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب، وسط معلومات اعلامية فرنسية تسربت خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس ان موقف الادارة الاميركية يمكن ان يلين من التجديد.

وتوقعت مصادرحكومية لـ «اللواء» انجاز المجلس النيابي قانون هيكلة المصارف من دون تعقيدات اوتعديلات تذكر، نظراً لأهميته لاحقا وارتباطه في موضوع استعادة ودائع المواطنين بعد ان ترسل الحكومة مشروعها لسد الفجوة المالية الذي لم يحصل فيه اي تقدم بعد، حيث ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها. كما ان مصير مساعدات البند الدولي وصندوق لنقد والدول المانحة مرتبطة بإنجازكل الاصلاحات الاقتصادية لا سيما الاصلاحات المصرفية.

الا ان موقف الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف وصف الضريبة التي وضعتها مديرية الواردات في وزارة المالية بأنها تنطوي على تداعيات خطيرة قد تقوّض ما تبقى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي.
وفي تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17٪ على مؤونات سبق، وأن التزمنا بها وفق قرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.

الجلسة التشريعية

ووزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، التي تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 31 الجاري. وهومن خمسة بنود هي حسب الترتيب: اقتراح قانون لتعديل بعض احكام قانون الايجارات غير السكينة. واقراح قانون تعديل فقرة ب من المادة 37 بقانون تنظيم مهنة الصيدلة. واقتراح قانون تعديل بعض احكام القانون المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف اعادة تنظيمها.

وعصر امس، عاد الرئيس عون من زيارة رسمية الى الجزائر وأجرى في خلالها محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين. اثمرت هبات ومساعدات للبنان، تبدأ من باخرتي فيول لمعامل الكهرباء وتشمل مساهمة في اعادة اعمارماهدمه الاحتلال خلال عدوانه، ولا تنتهي بإتفاقات عديدة لدعم لبنان منها تزويد وزارة الاعلام باجهزة تقنية حديثة.

وافادت المعلومات أن الجزائر قررت تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء.وقال مصدر دبلوماسي جزائري مواكب لزيارة الرئيس عون ان كل ما طلبه لبنان من هبات ومساعدات وملفات وافقت عليه الجزائر وسيُعمل على تنفيذه.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها نحو لبنان اعتبارا من 14 آب. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يوم أحد وخميس، مشيرة إلى أن عملية بيع التذاكر انطلقت عبر وكالاتها التجارية بالإضافة إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.
وافادت معلومات الوفد المرافق للرئيس انه خلال اللقاء الموسع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفدين الرسميين، طلب الرئيس جوزف عون من مستشاره لشؤون الاعمارالوزير السابق علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مباني سكنية، فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار. وكلّف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني ومصدر دبلوماسي جزائري يقول إن كل ما تمناه لبنان ناله في هذه الزيارة.
واعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمرصحافي بنهاية المحادثات مع الرئيس عون والوفد الرسمي،: أنه على ضوء التقييم الشامل للملفات تم الاتفاق على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية – اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك.

وأوضح أنه بعد استعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدينجدد لنظيره اللبناني «التزام الجزائر الثابت والدائم للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف وحرصها على أمن لبنان واستقراره».
يشار الى ان الرئيس عون انهى زيارته بزيارة كاتدرائية «سيدة افريقيا» ثم زار جامع الجزائر.

سلام يتابع ملف النازحين

وبحث الرئيس نواف سلام مع مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان، ما قامت به المفوضية في المرحلة الماضية وجهودها في سبيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال تعاونها مع السلطات اللبنانية.
نيابياً، وعشية الجلسة التشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن «التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه» وقال إن «النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة». وأضاف «قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه». وأشار إلى أن «البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة». ولفت إلى أن «المشروع الثالث هو في اعطاء بلدية بيروت الحق بانتاج الطاقة بغية التوصل الى تأمين الكهرباء 24 على 24 في كل المناطق اذا امكن وقد تم تأجيل البت به بسبب فقدان جلسة النصاب، وكنا ننوي تشكيل لجنة فرعية تتابع المشروع مع وزارة الطاقة بانتظار تشكيل الهيئة الناظمة».

بالأسماء: انجاز التشكيلات القضائية

قضائياً، وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه».
وذكر أنه «أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025».
كما أمل أن «يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”، مشددا على أن “عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على
وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

• القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت
• القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان
• القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت
• قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان
• القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال
• القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية
• القاضي زاهر حمادة النائب العام الاستئنافي في الجنوب
• دورا الخازن رئيسة اللهيئة الاتهامية في بعبدا
• مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم
• النائب القاضية سمرندا نصار محامية عامة تمييزية
• رئيس محكمة الجنابات في الشمال ربيع الحسامي
• النائب العام الاستئنافي في البقاع مارسيل حداد
  وأكد وزير العدل عادل نصار بعد تسلمه التشكيلات القضائية أن «مجلس القضاء الأعلى قام بدوره على أكمل وجه وعلينا نحن أن نقوم بدورنا والمعيار الأساسي هو احترام استقلالية القضاء.وقال «لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاءالأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول».واعتبر ان التشكيلات التي طال انتظارها حققها مجلس القضاء الاعلى والمعيار احترام استقلالية القضاء والموضوعية.
  واستحوذ خطاب الشيخ قاسم على اهتمام الاوساط على اختلافها وهو اوضح في كلمة له في مناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في الحزب فؤاد شكر ان المبعوث الأميركي السابق هوكشتاين أعطى ضمانة واضحة بما يتعلق بالتزام «إسرائيل» بتطبيق الاتفاق حين ابرام اتفاق وقف إطلاق بالمتابعة مع كيان العدو لإلزامه ولكن المبعوث الجديد براك تنصل من ذلك وقال لا ضمانة. مع العلم أن المطلوب إيقاف العدوان، والمطلوب تنفيذ ‏الاتفاق. لكنهم أرادوا أن يُحدثوا مشكلة لنا في داخل لبنان.‏
  وقال: جاء باراك بالتهويل وبالتهديد بضم لبنان إلى سوريا، وبالتهديد أن لبنان لن يبقى على الخارطة، وأنه لن ‏يكون محل اهتمام العالم، مستخدمًا في الوقت نفسه العدوان والتهديد بتوسعة العدوان.‏ لكنه فوجئ أن الموقف اللبناني الرسمي الوطني المقاوم، الذي يحرص على مصلحة لبنان، كان موقفًا موحدًا: ‏فليتوقف العدوان، وبعد ذلك نُناقش كل الأمور.
  وتساءل قاسم: هل من ‏حق الدولة أن تقول: «أنا لا أستطيع أن أدافع عنكم، وإسرائيل متوحشة متغوّلة، وأنتم صحيح أعطيتموني كل ‏شيء، وأنا لا أريد أن يكون لدي قوة، وسلّموني هذا السلاح حتى أضعه في المحرقة الإسرائيلية»؟ لا، هذا لا ‏يُمكن. الدولة لا تُدار بهذه الطريقة. للدولة حقوق وعليها واجبات. كل حقوقها أعطيناها إياها، الآن يجب أن ‏تقوم بواجباتها. على الدولة أن تقوم بواجبين كبيرين أساسيين ووقف العدوان. الدولة عليها ان تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح وهما وقف العدوان واعادة الإعمار. لن نسلّم لإسرائيل.

أمر اليوم

وسط هذه الاجواء، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم لمناسبة العيد الثمانين للجيش، وجاء فيه: يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية.
بالمقابل، أقرّ وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمسة في جنوب لبنان».
وأضاف: أن «القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها».
ورأى سموتريتش «أنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون سلاح حزب الله قد تدمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه».
وتابع: أن «سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن».

البناء:

المفاوضات المكثفة بين الشيباني وديرمر ونقلها إلى باكو يثيران تساؤلات عن اتفاق؟

الحكومة أمام امتحان مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة من الاحتلال والعدوان

الشيخ قاسم: المقاومة لن تسمح بجعل اتفاق وقف إطلاق النار خطة لإلحاق لبنان بـ«إسرائيل»

كتب المحرر السياسي

تبدي مصادر دبلوماسية عربية خشيتها من أن تكون المفاوضات المكثفة بين وزير خارجية النظام الجديد في دمشق أسعد الشيباني كمعاون أول لرئيسه أحمد الشرع، مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو ومعاونه الأول رون ديرمر، وانتقال هذه المفاوضات إلى باكو عاصمة أذربيجان اليوم بعد جلسة الأسبوع الماضي في باريس، دليلاً على انخراط أميركي تركي إسرائيلي سوري في صياغة اتفاق سياسي كبير بين سورية و«إسرائيل»، توافق عليه تركيا وأميركا ويكون لأذربيجان التي بدأت بتزويد سورية بالمحروقات والغاز، دور في تنفيذه، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وأنابيب النفط والغاز في إطار المنافسة الأميركية لخطوط الأنابيب الروسية والإيرانية، أو أن يكون ذلك تمهيداً لعمل عسكري أمني يجري الإعداد له أميركياً وإسرائيلياً ضد إيران وقوى المقاومة ويراد توريط النظام الجديد في سورية في بعض بنوده بموافقة ضمنية تركية ورعاية أميركية؟

في لبنان تواجه الحكومة امتحان مسؤوليتها الدستورية كمرجعية يقع على عاتقها حماية السيادة في الدفاع عن الأرض والأجواء التي ينتهكها الاحتلال بعد تسعة شهور من اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفذ لبنان موجباته المنصوص عليها فيه، فتسلّم الجيش اللبناني المناطق التي أخلتها المقاومة جنوب الليطاني، بينما يواصل الاحتلال الاحتفاظ بالمناطق التي احتلها ويفترض به إخلاؤها وفقاً للاتفاق، ويريد بعض الوزراء تلبية للطلب الأميركي تجاهل الحكومة لواجبها في حماية الأرض والأجواء، وتجاهل مطالبة الأميركي كضامن للاتفاق والالتزامات الإسرائيلية وفقاً لنصوصه، وتحويل الأنظار إلى سلاح المقاومة، لإشعال فتيل أزمة داخليّة تحجب الأضواء عن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وعن التلكؤ الأميركي أمام مسؤولية الضمانة التي رافقت اتفاق وقف إطلاق النار. وتقول مصادر متابعة للجلسة الحكومية المرتقبة الأسبوع المقبل، تحت عنوان بسط سلطة الدولة ومناقشة اتفاق وقف النار، إن الكلمة الفصل سوف تكون للجيش اللبناني الذي تتحمل الحكومة مسؤولية إعداده وتجهيزه لتحمل مسؤوليات حماية السيادة واستكمال مهام انتشاره جنوب الليطاني قبل سؤاله عن مهام أخرى يريدها الأميركي في زجّ الجيش في مواجهة مع المقاومة لا يستفيد منها إلا الاحتلال.

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدّث عن موقف المقاومة ومقاربتها لمسألة إثارة نزع السلاح والتخلي عن مسؤولية حماية السيادة من خطر الاحتلال والعدوان فأكد أن المقاومة لن تسمح بتحويل اتفاق وقف إطلاق النار الى خطة لإلحاق لبنان بالاحتلال ومشاريعه.

وأشار الشيخ نعيم قاسم خلال المهرجان التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر (السيد محسن) إلى أنَّ المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين «أعطى الضمانة حين إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بالمتابعة مع كيان العدو لإلزامه، ولكن المبعوث الجديد (توم برَّاك) تنصّل من ذلك وقال لا ضمانة، وجاء برَّاك بالتهويل والتهديد بضمّ لبنان إلى سورية وبتوسعة العدوان، ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحَّد من الرؤساء الثلاثة؛ يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث في أيّ أمر آخر»، لافتاً إلى أنَّ «الرؤساء الثلاثة يريدون إعمار البلد، ولذلك لا يمكنهم أن يوافقوا على تسليم قوة لبنان».

وتابع قاسم: «نحن اليوم في لبنان معرَّضون لخطر وجودي على شعبنا وبأكمله من «إسرائيل» و»الدواعش» وأميركا تحت مسمّى الشرق الأوسط الجديد»، مضيفاً: «كل ما يحصل من استهدافات واعتداءات واغتيالات وضرب للمباني هو ضمن المشروع التوسعيّ «الإسرائيلي»، وشدّد على أنَّ «سلاحنا هو لمقاومة «إسرائيل»، وهو قوة لبنان، وقد قلنا؛ إننا حاضرون لمناقشة كيف يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية وطنية، ولكننا لن نقبل أن نسلّم سلاحنا لـ»إسرائيل»».

وبيّن الأمين العام لحزب الله أنَّ «برَّاك يريد السلاح من أجل «إسرائيل»، وليس لضبط الوضع الأمني في لبنان، وهذه الدولة تقوم بمهامها ولا يوجد من ينافسها على حصريّة السلاح؛ سواء في الداخل أو بمواجهة «إسرائيل»»، مضيفاً: «إننا قومٌ باعوا جماجمهم لله عز وجل؛ نحيا ونموت في وطننا، ولن نعطيكم إعطاء الذليل، ونحن تربية الإمام الحسين».

وأردف: «إننا في حالة دفاع عن أرضنا، ولو استشهد منَّا الكثير، فالمهمّ ألا يبقى الانحراف والاحتلال، وسندافع بما نملك من قوة»، مؤكداً ضرورة «أن يكون كل الخطاب في لبنان لوقف العدوان، وليس لتسليم السلاح لـ»إسرائيل»، وكل دعوة لتسليم السلاح هي دعوة لتسليم قوة لبنان»، موضحاً أنَّ «السلاح ليس أوْلى من إعادة الإعمار ووقف العدوان».

وأوضح قاسم أنّ «الدولة يجب أن تقوم بواجباتها لوقف العدوان بأيّ وسيلة كانت، ولا يمكنها أن تقول للمواطنين أنا لا أستطيع أن أحميَكم، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها لإعادة الإعمار ولو كانت أميركا تمنعنا وتضغط على الدول العربية، بل عليها إيجاد أيّ وسيلة ولو من موازنتها؛ لأن الإعمار عمليّة مربحة تعيد إنعاش العجلة الاقتصادية».

وأكَّد أنَّ «كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخلياً أو خارجياً أو عربياً، إنما يخدم مشروع «إسرائيل»»، مطالباً يإيقاف العدوان والاعتداءات وتحرير الأسرى، و»بعدها خذوا منَّا أحسن نقاش».

وقال الشيخ نعيم قاسم: «هناك خياران في لبنان؛ أحدهما خيار السيادة والاستقلال والتحرير، وخيار آخر اسمه الوصاية والاستعباد والاحتلال، وبين الخيارين نحن مع السيادة والاستقلال والتحرير»، مؤكداً أنّ حزب الله يعمل لتقوية هذه الدولة»، وختم قائلاً: «تعالوا نرفع شعار: فلنُخرج «إسرائيل» بوحدتنا، ولنبني وطننا».

ووفق مصادر سياسيّة فإنّ الشيخ قاسم وجّه رسائل حاسمة في أكثر من اتجاه في مرحلة حرجة وفي ذروة الضغوط الخارجية على الدولة اللبنانية والتهديدات بحرب إسرائيلية واسعة على لبنان، وأولى الرسائل الى الدولة اللبنانية بأنّ حزب الله والمقاومة يقفان إلى جانبها ويدعمان موقفها، وهما جزء لا يتجزأ من عملية إعادة بنائها وتقويتها بمختلف المجالات، وبالتالي موقف الدولة يقوّي ويعزز الموقف التفاوضي للدولة لأنّ المقاومة ليست ضعيفة ولا تزال تشكل عامل قوة في المعادلات العسكرية والسياسية والشعبية. وثانية الرسائل وفق ما تشير المصادر لـ»البناء» هي للعدو الإسرائيليّ بأن المقاومة ليست ضعيفة وستواجه بشراسة وقوة وبأس أي حرب موسعة على لبنان مهما كانت التضحيات والخسائر وستلحق خسائر كبيرة بالعدو. والرسالة الثالثة للأميركيين الذين يكذبون ويخدعون لبنان لكنّهم في حقيقة الأمر يريدون نزع السلاح ليس لتقوية الدولة في لبنان وليس خدمة لمصلحة لبنان بل خدمة لمصلحة «إسرائيل» ومشروعها التوسعيّ. ولاحظت المصادر إيجابية كبيرة في خطاب الشيخ قاسم تتعلّق بالانفتاح على النقاش مع الدولة بمسألة حصريّة السلاح وبسط سلطة الدولة من دون خطوط حمر أو حواجز بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف العدوان وإعادة الأسرى، بموازاة الحوار على استراتيجيّة الأمن الوطني. ولفتت المصادر إلى أنّ خطاب الشيخ قاسم يتلاقى مع مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون الأخيرة بقوله لن نسلّم السلاح من دون ضمانات وقبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتأكيده بأنّ الدولة لن تضغط على حزب الله لتسليم سلاحه قبل أن تنسحب «إسرائيل» من الجنوب وتوقف اعتداءاتها، ويتلاقى أيضاً مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري واقتراحه الأخير للمبعوث الأميركي توم براك والذي رفضته «إسرائيل».

ووفق معلومات «البناء» فإنّ مشاورات رئاسيّة تدور بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي للاتفاق على صيغة لمعالجة موضوع حصرية السلاح واحتواء الضغوط الخارجية من دون المسّ بوحدة الحكومة والوحدة الوطنية والسلم الأهليّ، ومن هذه الخيارات طرح الورقة ببنودها الثلاثة على مجلس الوزراء للمناقشة. ووفق المعلومات فإنّ رئيس الحكومة نواف سلام يدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لطرح ملف السلاح والورقة الأميركية لكن رئيس الجمهورية لم يحسم موقفه حتى الساعة مع عدم رغبة لدى رئيس المجلس بنقل الملف الى الحكومة حيث لا حاجة لذلك طالما الحكومة أقرّت ملف حصريّة السلاح في بيانها الوزاري.

ولفتت أوساط السراي الحكومية لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس سلام يجري مروحة اتصالات مع الرئيسين عون وبري وأعضاء في الحكومة لتأمين ظروف مناسبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ومناقشة ملف السلاح واتخاذ قرار فيه. ولفتت الأوساط إلى أنّ الرئيس سلام يسعى للتوافق وليس الصدام ويريد التوصل إلى قرار وطنيّ لمواجهة الضغوط الخارجيّة وحماية لبنان من خطر الحرب الإسرائيليّة.

ولفت أحد وزراء الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أن لا مانع لدى الثنائيّ بحصر السلاح بيد الدولة وهذا ما وافقنا عليه في البيان الوزاريّ وخطاب القسم، لكن اتخاذ القرار في الحكومة يجب أن يحظى بتوافق مختلف مكوّنات الحكومة لا سيّما الثنائي، ولفت الى أنّ عرض القضايا الكبيرة على المجلس لا سيما ملف السلاح والورقة الأميركية يجب أن يظلل بتوافق رئاسي لعدم تشظي الحكومة ما يؤثر على وحدة الموقف الرسمي اللبناني وصلابته في مواجه الضغوط الخارجيّة. وشدّد المصدر على أنّ الدولة اللبنانية مستعدة لاتخاذ قرار حصرية السلاح وتنفيذه لكن السؤال متى وكيف ووفق أيّ خطة وأيّ ضمانات؟ لا سيما أنّ المبعوث الأميركي لم يعط لبنان أي ضمانة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب أو عدم شن «إسرائيل» عدواناً واسعاً على لبنان. ولفت المصدر إلى أنّ صورة الجلسة الوزاريّة لم تتضح حتى الساعة ولم نتخذ الموقف المناسب بين الحضور أو الغياب أو الحضور وتسجيل تحفظ مع عدم التصويت أو الاعتكاف، ومن المبكر الحديث عن أيّ خيار سنسلكه بانتظار حصيلة المشاورات الرئاسيّة.

على الصعيد الأمنيّ واصل العدو الإسرائيليّ اعتداءاته على لبنان، حيث نجا مزارع من أبناء بلدة عيتا الشعب بعد استهدافه بقنبلة صوتيّة أطلقها العدو الإسرائيلي تجاهه خلال عمله في قطاف محصول التبغ من أرضه قبالة موقع الراهب في عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل.

على مقلب أمنيّ آخر، أفيد بأنّ الجيش اللبنانيّ أرسل تعزيزات نحو معبر العريضة عند الحدود السورية بعد تعرّض دورية تابعة له لإطلاق نار من الجانب السّوري، وأنه خلال تنفيذ الجيش اللبناني دورية في إحدى الوديان مقابل معبر العريضة الغربي شمال لبنان أطلق مسلحون من الجانب السوري النار باتجاهه، ما دفع الجيش اللبناني إلى إطلاق النار في الهواء باتجاه المسلحين ولم يسجّل وقوع أيّ إصابات.

إلى ذلك، أصدر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم لمناسبة العيد الثمانين للجيش، وجاء فيه: «يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية. كلّ ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحديات، وإننا نتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف. الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جرّ الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيّين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة».

في المواقف أعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى «الرفض المطلق لحصار محافظة السويداء منذ بدء الأحداث الدموية الأليمة التي حصلت»، مقدّراً الجهود المبذولة في هذا المجال ومعتبراً «أنّ الدولة السورية تتحمّل مسؤولية تغلغل التطرّف تحت عباءة الأمن العام، وأنّ الصراع اليوم هو بين التطرّف والاعتدال وليس بين السنة والدروز، الذين تمكنوا معاً وبتضافر الجهود من وأد الفتنة»، مشدّداً على «وحدة الموقف الداخلي في السويداء، وعلى التعاون من أجل فك الحصار وعودة المختطفين وهذا هو الأهم».

واعتبر شيخ العقل خلال مقابلة مع «تلفزيون لبنان»، أن «المشهد في السويداء مؤلم وقلّما حصل مثله في تاريخنا، بالشكل الذي حصل، وهو يُعيد خلط الأوراق، ويطرح السؤال الكبير: لماذا لم يتمّ التوصل الى اتفاق بين الدولة ومكوّنات الشعب السوري؟! ولماذا لم تستطع الدولة احتضان شعبها؟ هذا ما أكدنا عليه دائماً بأنها مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى بأن يطمئن الناس في كنفها الى مصيرهم، هذا واجبها، وكان الأجدر بالدول الراعية للثورة أن ترعى بناء الدولة وصياغة عقد اجتماعي بين مكوناتها».

على صعيد آخر، وبعد سنوات من التعطيل، أقرّ مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائيّة، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، و»الذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأيّ تدخلات من أيّ جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلاليّة هذا المشروع».

وأوضح أنّ المشروع استند إلى «المعايير الموضوعيّة التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتّب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كلّ من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه».

المصدر: صحف