في واقعة جديدة تعكس تصاعد ظاهرة الاتجار بالشائعات وتشويه السمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل ضبط سيدة تدعي انتسابها لإحدى العائلات، على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر الإنترنت تتضمن تشهيرًا بإحدى الفنانات، واتهامها زورًا بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن الواقعة بدأت عقب تقدم الفنانة ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية، اتهمت فيه السيدة المذكورة بـبث أكاذيب تمس سمعتها الشخصية والمهنية عبر عدد من منصات التواصل، ما استدعى سرعة التحرك الأمني للتحقيق في صحة الادعاءات وملاحقة المتهمة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقنين التحريات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية السيدة، والتي تبين أنها صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وتم ضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الضبط، عثرت القوات بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص أحدهما فنيًا، تبين أنه يحتوي على محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ مالية محولة من الخارج، يُرجح أنها مقابل التفاعل والمشاهدات على مقاطع الفيديو محل الواقعة.

وبمواجهة المتهمة، أقرت صراحة باختلاق تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، معربة عن ندمها على ما فعلته، دون أن تدرك خطورة الأمر قانونيًا وأخلاقيًا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها لن تتهاون في التصدي لمروجي الشائعات، وكل من يستخدم الإنترنت وسيلة لتشويه السمعة أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الآخرين، مشددة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء محتوى إلكتروني يفتقر للمصداقية.