أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.

نتلقى آلاف الشكاوى بسبب توقف الهواتف

وأضاف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر»، المذاع على قناة أزهري، أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن :حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”

إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية

وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.

حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق

وطالب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”

ونصح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.

وأزمة الهواتف الموقوفة تفتح الباب مجددًا لضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتنظيم آليات فحص ومراجعة الأجهزة قبل اتخاذ قرارات تمس آلاف المواطنين. 

فالمستهلك لا يجب أن يتحمل تبعات خلل في التنسيق أو سوء فهم للتطبيقات الرسمية، خصوصًا إذا تم الشراء بفواتير رسمية ومن خلال قنوات موثوقة. دعوة رئيس شعبة المحمول لإشراك الشُعب التجارية في عمليات المراجعة تبدو منطقية لضمان الشفافية وتفادي الأخطاء مستقبلاً. 

كما أن توجيه النصائح للمستهلكين حول خطوات التأكد من سلامة بيانات الهاتف قبل الشراء، يُعد خطوة مهمة نحو حماية السوق وبناء الثقة بين المستهلك والتاجر والجهات التنظيمية.