أكَّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، أهمية الالتزام بالقانون في ما يتعلَّق بتعليق التعاون مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، مشدِّدًا على أنَّ «أيَّ تحرُّك في هذا السياق يجب أنْ يكون ضمن إطار قانوني واضح وشفَّاف».وقال قاليباف إنَّ «هناك لجنة مختصة تتولَّى الإشراف على تنفيذ القانون، والتأكد من الالتزام به»، مشيرًا إلى أنَّ البرلمان الإيراني وضع معايير واضحة تحكم أيَّ تعاون مستقبلي مع الوكالة الدوليَّة.

من جانبه، شدد النائب الإيراني، حميد رسائي، على أنَّ «التعاون مع الوكالة يجب أنْ يكون مشروطًا باحترام السيادة الوطنيَّة وحماية الأمن النووي الإيراني»، وفقًا لوكالة أنباء «تسنيم» الإيرانيَّة.

وأوضح أنَّ «أيَّ تعاون مستقبلي يجب أنْ يضمن سلامة المراكز النوويَّة والعلماء الإيرانيِّين»، داعيًا وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة إلى مراعاة هذه المعايير القانونيَّة في خطواتها المقبلة.

وصادق البرلمان الإيراني، في الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، إلى حين ضمان أمن المنشآت النوويَّة في البلاد.

وقال عضو اللجنة الرئاسيَّة في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إنَّ «البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدوليَّة للطاقة»، مضيفًا: «سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه».

كما أشار سليمي إلى أنَّ «البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد».

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيَّة في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إنَّ «اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة»، مضيفًا: «سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أيِّ عدوان».

وتابع رضائي: «من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة لتقديمه تقارير كاذبة، وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النوويَّة».

وفي الـ22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكيَّة 3 منشآت نوويَّة إيرانيَّة في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنَّه «تقييد القدرات النوويَّة الإيرانيَّة»، كما تعرَّضت المنشآت النوويَّة الإيرانيَّة لهجمات أخرى من إسرائيل.