تقدم متواصل في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.. التفاصيل - كورة نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تقدم متواصل في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.. التفاصيل - كورة نيوز, اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 02:05 صباحاً

أعلن مجلس المنافسة، منذ ماي الماضي، عن قراره إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك المتحالفة معه لسوق الأداء الإلكتروني. وهو قرار من المنتظر أن يُحدث دفعة في هذا القطاع الحيوي، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويُحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، سواء في هذا المجال أو في مجالات أخرى ذات صلة.

ويأتي هذا القرار عقب شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، اتهمت فيها المركز بممارسات احتكارية تتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة، خصوصًا وأنه جرى تحرير هذا القطاع رسميًا في وقت سابق.

وقد رخص المجلس لمؤسسات الأداء، وللشركات الفرعية التابعة للأبناك المعنية، بالشروع، ابتداء من فاتح ماي الماضي، في تسويق عروضها داخل سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.

ووفق بلاغ صحفي صدر على هامش اجتماع 13 ماي، جمع كلا من مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، وممثلي بنك المغرب، فإن قرار المجلس رقم 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يسمح لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك المخصصة للاقتناء، والمرخص لها حسب الأصول، بالشروع في العمل داخل السوق وتسويق خدماتها، انطلاقًا من فاتح ماي المنصرم.

وشدد البلاغ ذاته على أن دخول هؤلاء الفاعلين الجدد سيخلق دينامية تنافسية جديدة في سوق الاقتناء، مقارنة مع الوضع السابق الذي كان يعرف شبه احتكار من طرف مركز النقديات.

وطبقًا للقرار المذكور، التزم المركز بتفويت عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء عبر الأنترنت باستعمال البطاقة، لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية تعنى بالأداء الإلكتروني، سواء كانت تابعة أو غير تابعة لأبناك تساهم في رأسمال المركز.

كما التزم المركز أيضًا بتفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء الإلكتروني انطلاقًا من تاريخ القرار، وفي أجل أقصاه 12 شهرًا. بينما خُوّلت لباقي الفاعلين، خاصة الشركات المستقلة أو الفروع البنكية غير المساهمة في المركز، حرية العمل قبل هذا التاريخ، ما سيمكنها من تزويد عملائها بأجهزتها منذ انطلاق أنشطتها.

ويتعلق الأمر حاليًا بست شركات أداء جاهزة لبدء أنشطتها التجارية، تعود ملكيتها لخمسة بنوك مغربية.

ورغم حصول الشركات الجديدة على التراخيص الضرورية واستعدادها للعمل ميدانيًا، إلا أنها لم تشرع بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار، في انتظار استكمال التعديلات التقنية، وإعداد عروضها التجارية بالتنسيق مع مركز النقديات وشبكات "فيزا" و"ماستركارد".

ويُنتظر أن يحل الموعد النهائي المحدد في 1 نونبر المقبل، حيث سيكون مركز النقديات ملزمًا بنقل ما يقارب 55.000 عقد مع التجار، وحوالي 65.000 جهاز دفع إلكتروني (TPE)، إلى المؤسسات الأخرى المتخصصة، تنفيذًا للالتزامات التي أقرها القرار.

وسيصبح المركز، بدءًا من التاريخ ذاته، ممنوعًا من استقطاب عملاء جدد أو توقيع عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنت، كما سيتحول إلى منصة تقنية مهمتها معالجة الأداءات لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك المختصة، مع ضمان ولوجها إلى خدماته بشفافية وعدالة وتكافؤ للفرص، سواء في الشروط التعريفية أو غير التعريفية.

وفي إطار تتبع تنفيذ هذه التعهدات، توصل مجلس المنافسة بأول تقرير نصف سنوي يهم الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025.

وقد نوه المجلس، في بلاغه السابق، بالوفاء الجاد لكافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الانخراط القوي لجميع المتدخلين مكّن، في وقت وجيز، من تسجيل تقدم ملموس في ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية لمعالجة عمليات الدفع الإلكترونية لفائدة مختلف الفاعلين في السوق.

كما أشاد المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف المركز والأبناك المساهمة فيه، لتسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين (acquéreurs-multi)، مع ضمان استمرارية وأمان الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، التي ستستمر إلى غاية نونبر المقبل.

وختم مجلس المنافسة بدعوة جميع الفاعلين إلى مواصلة هذه الدينامية، والحرص على تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية داخل الآجال المحددة، بالنظر إلى كون ذلك سيشكل رافعة قوية لتعزيز التنافسية والنهوض بسوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة بالمغرب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق