اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم السبت، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 – 2026، والتي جاءت في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز قدرات جهاز الشرطة لمواكبة التحديات الأمنية المتصاعدة، عبر إعادة توزيع القيادات، وترقية الكفاءات، والاستعانة بالكوادر الشابة المؤهلة.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة 2025 تغييرات محورية على رأسها تعيين اللواء عاطف خالد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، خلفًا للواء عادل جعفر، في خطوة تعكس الثقة في القيادات الأمنية التي شاركت في ملفات نوعية خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

من هو اللواء خالد عاطف؟

ويُعد اللواء عاطف خالد أحد أبرز كوادر الأمن الوطني، حيث لعب دورًا محوريًا في ضبط خلايا إرهابية شديدة الخطورة، أبرزها حركتا "حسم" و"لواء الثورة"، اللتان تبنتا عدة عمليات استهدفت ضباط الشرطة والجيش، لا سيما في شمال سيناء ومدن القناة. وجاء تعيينه تتويجًا لدوره المباشر في إحباط مخططات نوعية وضبط عناصر قيادية داخل هذه التنظيمات.

وفي المقابل، حملت الحركة إشادة ضمنية بجهود اللواء عادل جعفر، الذي قاد الجهاز خلال مرحلة حساسة، حيث تمكن من تصفية خلية الأميرية الإرهابية داخل أحد الأبراج السكنية في قلب القاهرة، في عملية نوعية حظيت بمتابعة رفيعة المستوى، بالإضافة إلى إحباط مخطط إرهابي واسع النطاق كان يستهدف منشآت أمنية بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير، وضبط عناصر بحوزتهم متفجرات وأسلحة ومواد دعائية تابعة لحركة "حسم".

وفي سياق متصل، تم تجديد الثقة في اللواء ناصر محي الدين كمساعد للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، في ظل ما قدمه من أداء احترافي ساهم في تطوير الخطاب الأمني وتكريس الشفافية وتعزيز التواصل المجتمعي.

وتُجسد حركة تنقلات 2025 الرؤية الجديدة لوزارة الداخلية نحو بناء جهاز أمني عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، حيث تم الاعتماد بشكل واضح على تصعيد الكوادر الشابة المؤهلة، وضخ دماء جديدة في القطاعات الحيوية، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط المؤسسي.

وتعد هذه التغييرات جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة القيادات الأمنية بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية الوطنية، ويعكس الحرص الدائم من جانب القيادة الأمنية على تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات بكافة صورها، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة.