في خطوة تصعيدية جديدة تعكس توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر، السبت، سحب كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت ممنوحة لسفارة فرنسا في الجزائر.
يأتي القرار في سياق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد تكرار العراقيل التي تضعها باريس أمام البعثات الدبلوماسية الجزائرية، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية المعمول بها.

احتجاج جزائري رسمي على العراقيل الفرنسية

أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر مجددًا إلى مقر الوزارة، للتعبير عن احتجاج الجزائر الشديد إزاء استمرار التعقيدات التي تواجهها سفارتها في باريس، فيما يتعلق بإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية. 
وأوضح البيان أن هذه العراقيل تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية العمل والحصانة للبعثات الدبلوماسية.

العراقيل تمتد من السفارة إلى القنصليات

بيان الخارجية أشار إلى أن العراقيل التي كانت في البداية مقتصرة على سفارة الجزائر بباريس، امتدت لاحقًا لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، ما زاد من حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. 
ويأتي هذا التصعيد رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في وقت سابق بإعادة النظر في هذه الإجراءات المثيرة للجدل، إلا أن الجزائر ترى أن تلك الوعود لم تُنفذ على أرض الواقع.

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل: سحب بطاقات الامتياز

وفي إطار ما وصفته الجزائر بـ "التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل"، قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الجزائرية بسحب كافة بطاقات امتياز الدخول للموانئ والمطارات التي كانت بحوزة دبلوماسيي السفارة الفرنسية في الجزائر. 
ويعد هذا القرار تطورًا بارزًا في العلاقات الثنائية، وينذر بتدهور أكبر إن لم يتم احتواء الخلاف في أسرع وقت.

خلفيات التوتر بين الجزائر وفرنسا

العلاقات الجزائرية الفرنسية تعاني منذ سنوات من توترات متقطعة، يعود جزء كبير منها إلى قضايا الذاكرة الاستعمارية، والتدخلات السياسية، والهجرة، إضافة إلى الخلافات المتكررة في الملفات القنصلية والدبلوماسية. 
وتشير هذه الخطوة الأخيرة إلى تزايد حدة الخلافات الدبلوماسية رغم محاولات سابقة من كلا الجانبين لإعادة تطبيع العلاقات.

هل تتجه العلاقات نحو القطيعة؟

يرى مراقبون أن هذا الإجراء التصعيدي يعكس نفاد صبر الجزائر إزاء ما تعتبره مماطلة فرنسية في احترام الالتزامات الدولية، وخاصة ما يتعلق بحرية حركة الحقائب الدبلوماسية. 
كما قد يؤدي استمرار هذا التوتر إلى تأثيرات سلبية على مجالات التعاون الثنائي، مثل التأشيرات، والتبادل التجاري، والتنسيق الأمني، مما يضع العلاقات الجزائرية الفرنسية على المحك.