تشهد السوق المصرفية المصرية تحولًا لافتًا في سياسات البنوك تجاه أسعار الفائدة، مع اتساع نطاق البنوك التي خفّضت العائد على شهادات الادخار، ليصل عددها إلى 11 بنكًا حتى الآن.

توقعات بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

 ويأتي هذا التوجه الذي يرصده تحيا مصر، في ظل توقعات بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تسعير أدواتها الادخارية. 

هذا التحول يطرح تساؤلات مهمة حول تأثيره المباشر على المودعين، خاصة من يعتمدون على العوائد الثابتة كمصدر دخل رئيسي، كما يعيد تشكيل خريطة التفضيلات بين الادخار والاستثمار في السوق المحلية.

تفاصيل البنوك التي خفّضت العائد

بحسب البيانات الأخيرة، خفّضت 11 بنكًا من بينها بنوك كبرى، العائد على الشهادات مرتفعة العائد التي كانت قد طُرحت خلال فترات التضخم الحاد لجذب السيولة وكبح التضخم.

 وشملت هذه الخطوات خفض العائد السنوي على الشهادات الثلاثية والثنائية بنسب متفاوتة، مع تقليص آجال بعض الشهادات أو وقف إصدارها.

الأسباب وراء قرارات الخفض

تأتي هذه التحركات تماشيًا مع التغير في السياسة النقدية، خاصة بعد أن بدأ التضخم في التراجع التدريجي وتثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة الأساسي خلال الاجتماعات الأخيرة، كما تعكس هذه الخطوة ثقة البنوك في استقرار سعر الصرف وتحسّن مصادر النقد الأجنبي، لا سيما بعد تدفق استثمارات أجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي.

تأثير مباشر على المودعين

بالنسبة للمودعين، فإن خفض العائد يعني تراجع العوائد الشهرية أو السنوية التي يحصلون عليها من شهاداتهم، ما قد يدفع البعض إلى البحث عن أدوات بديلة، سواء داخل القطاع المصرفي مثل حسابات التوفير ذات العائد المتغير أو خارج النظام البنكي من خلال الاستثمار في الذهب أو العقار أو البورصة.

هل يعيد المودعون التفكير في أولوياتهم؟

يتوقع عدد من المحللين أن يعيد الكثير من المودعين النظر في أسلوب توظيف مدخراتهم، خاصة بعد انتهاء آجال الشهادات ذات العائد المرتفع التي طُرحت بداية العام، وهو ما يفتح المجال أمام منافسة أكبر بين البنوك لجذب العملاء عبر أدوات ادخارية أكثر مرونة، أو خدمات مصرفية موجهة تضمن عوائد مجزية لكن بمخاطر محسوبة.

ورغم أن خفض العائد قد يُنظر إليه كمؤشر سلبي من منظور المودعين، فإنه يُعد إشارة إيجابية على طريق استقرار الاقتصاد، وتراجع الضغوط التضخمية، وبدء مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وهو ما قد ينعكس في النهاية على فرص استثمار أفضل ومدخرات أكثر تنوعًا في السوق المصرية.