تشارك المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"، المنعقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو 2025م، تحت شعار: "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".وتتضمن مشاركة المملكة تنظيم فعالية جانبية تحت عنوان: "الأراضي الرطبة في المملكة العربية السعودية: حماية النظم البيئية وتعزيز الاستدامة"، الهادفة إلى استعراض أهمية الأراضي الرطبة في المملكة ودورها في حفظ التنوع الأحيائي، وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية في صون هذه النظم البيئية الحساسة، إضافة إلى استعراض الابتكارات والحلول الممكنة للإدارة المستدامة المبنية على البيانات البيئية الحديثة، وتعزيز أطر التعاون الدولي والإقليمي.كما يشارك المركز بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، يعرض من خلاله أبرز مواقع الأراضي الرطبة في المملكة، مثل السبخات والمناطق الساحلية وغابات المانجروف، إلى جانب إبراز قيمها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من خلال محتوى تفاعلي يعكس تنوّع هذه البيئات وأهميتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر الدولي تعكس التزامها الراسخ بحماية الموارد البيئية والمائية، وانخراطها الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صون الأراضي الرطبة وضمان استخدامها بشكل مستدام، بما يواكب رؤية المملكة 2030 والمبادرات الوطنية المرتبطة بالاستدامة البيئية.

وأفاد الدكتور قربان أن مؤتمر "رامسار" يُعد من أبرز المحافل البيئية العالمية منذ اعتماد "إطار كونمينغ -مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي" في عام 2022، ويشكّل منصة محورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد مسارات العمل المستقبلية، حيث يشهد المؤتمر مناقشة الخطة الإستراتيجية للاتفاقية للفترة 2025- 2034، إلى جانب أكثر من 25 قرارًا محوريًا تشمل: التمويل المستدام، واستعادة الأراضي الرطبة، وتعزيز الخدمات البيئية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الحلول القائمة على الطبيعة، وأهمية دمج المعرفة التقليدية والمجتمعات المحلية في إدارة الأراضي الرطبة، مع إطلاق مبادرات جديدة ضمن إطار الاتفاقية تدعم التناغم بين أهداف "رامسار" والاتفاقيات البيئية العالمية ذات الصلة.

يُذكر أن اتفاقية "رامسار" هي معاهدة دولية تهدف إلى المحافظة على الأراضي الرطبة وضمان استخدامها الرشيد، وأُقرت عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975. ويُعد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في الاتفاقية.