نفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، صحة ما تم تداوله من مزاعم وتسريبات تتعلق ببيع عقارات تعود لعائلتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأراضٍ ذات ملكية خاصة تم اقتناؤها من طرف والدها المرحوم سنة 1978 من مالكين خواص، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش أو مؤسسات عمومية.

وأوضحت المنصوري، في توضيح موجه للرأي العام، أن العقارات المعنية تدخل ضمن الإرث العائلي، ولم يتم الشروع في تقسيمها إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، حيث تم ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مضيفة أن عمليات البيع تمت من طرف الوكيل المكلف من العائلة بطريقة قانونية وشفافة، مع التصريح بجميع المعاملات لدى مصالح الضرائب التي استخلصت واجباتها طبقا للقانون.

وأكدت الوزيرة أن العائدات الناتجة عن هذه المعاملات تم استثمارها داخل مدينة مراكش في مشاريع مصرح بها، مشيرة إلى أن العقارات تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليس جماعة مراكش، وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل توليها مسؤولياتها الحالية.

وجددت المسؤولة الحكومية نفيها لصحة الادعاءات التي تم تداولها، معتبرة أنها تندرج ضمن حملة مغرضة تستهدفها شخصيا وأفراد عائلتها، معلنة في الوقت ذاته لجوء العائلة إلى القضاء عبر رفع دعوى ضد الجهات التي تقف وراء نشر هذه المعلومات التي وصفتها بالمزيفة.

وشددت المنصوري على أنها صرحت بجميع ممتلكاتها وذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ توليها منصب عمدة مراكش سنة 2009، بما في ذلك الأرض المعنية، مؤكدة أن المعطيات المتعلقة بتصريحات الذمة المالية متاحة لكل من يرغب في الاطلاع عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وأكدت المتحدثة في ختام توضيحها تقبلها للنقد البناء والمسؤول، محذرة في المقابل من التشهير والمس بسمعة الأشخاص دون سند قانوني، وداعية الصحفيين والفاعلين الحقوقيين إلى التثبت من المعلومات قبل نشرها حفاظا على المصداقية وضمانا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة الدقيقة.