قضت المحكمة العليا الإسبانية على أحد العاطلين عن العمل بدفع غرامة مالية تفوق 12 ألف يورو بعد أن تبين أنه استفاد من إعانات البطالة بطريقة غير قانونية، إثر سفره إلى المغرب دون إبلاغ خدمة التوظيف العامة بذلك.

ووفقًا للقوانين الإسبانية، يُلزَم كل شخص يستفيد من إعانات البطالة بإبلاغ خدمة التوظيف العامة عن أي سفر إلى الخارج، بما في ذلك الرحلات السياحية، حيث يعد عدم إبلاغ السلطات عن ذلك خرقًا للقوانين، ويعرض الشخص لخطر فقدان حقوقه في الإعانة.

وكان العاطل عن العمل قد سافر إلى المغرب بين 1 يناير و3 فبراير 2016، بحجة دعم شقيقه الذي تعرض لحادث خطير في 30 ديسمبر وتوفي في 15 يناير. غير أن هذا الشخص لم يُبلغ خدمة التوظيف العامة عن سفره، واكتشف المسؤولون في غشت 2018 أنه غادر إلى المغرب في يناير 2016، وهو ما دفعهم إلى مطالبة باسترداد مبلغ 12,595.66 يورو الذي تم صرفه له خلال فترة غيابه.

في البداية، لجأ المعني إلى المحكمة ضد هذا القرار، حيث أيدت محكمة مدريد الحكم الصادر، مشيرة إلى أن أي سفر خارج إسبانيا لمدة تتجاوز 15 يومًا يجب إبلاغه مسبقًا للوكالة المختصة، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء الإعانة. ورغم الطعن في الحكم أمام محكمة مدريد العليا، تم تأكيد قرار المحكمة الأولى، ما دفع إدارة التوظيف العامة للجوء إلى المحكمة العليا.

وفي الأخير، قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة مدريد العليا، وألزمت المعني بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها بشكل غير قانوني، معتبرة أن عدم إبلاغ السلطات عن الوضع كان خرقًا للقانون.