أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حبس المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أدى إلى مصرع 8 وإصابة عدد آخر، 10 سنوات.

قرار المحكمة في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الصادر بحبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات في قضية انفجار خط غاز الواحات.

وتقدم دفاع أحد المتهمين الهاربين في قضية انفجار خط غاز الواحات بمعارضة على حكم حبسه الصادر غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والصادر عن محكمة جنايات أكتوبر.

قرار المحكمة ضد المتهمين

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 5 متهمين وآخر هارب بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء الحريق الذي نشب عقب الانفجار.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم في وقت سابق، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه للمجني عليهم المصابين، و201 ألف جنيه للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين على نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر

وأشارت النيابة العامة إلى أن الحادث كان بسبب وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، ولم تخطر شركة المقاولات، شركة الغاز، قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.