وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

وأضافت: “تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون”.

ومن جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في بيان: “تابعت وزارة الدفاع، ممثلة بالسيد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعةٌ غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء”.

وأضاف البيان: “بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيقِ في تبعيةِ وخلفية الأفرادِ المرتكبين لها. وسيتم اتخاذُ أقصى العقوباتِ بحق الأفرادِ المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم”.

وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إلى أن الوزير مرهف أبو قصرة سيتابع تحقيقاتِ لجنة الانتهاكات العسكرية بشكلٍ مباشر، ولن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع.

وأضافت الإدارة: “أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عملياتٍ انتقامية فيها. التحقيقات ستشمل كلّ من ظهر في التقاريرِ الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة”.

هذا وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا، إلى 1311 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 533 من المسلحين و300 مدني من الطائفة الدرزية، بينهم 196 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”.

وفي المقابل، قتل 423 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 مسلحا من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز”. كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.

وأوضح المرصد، أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيقه أعدادا إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 يوليو حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 منه.

المصدر: RT