سجل الاقتصاد الماليزي نموًا بنسبة 4.5% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقديرات الرسمية الصادرة اليوم؛ ويعزى هذا النمو المستقر والمماثل تقريبًا للنمو الذي حققه في الربع الأول، إلى نشاط الاستهلاك المحلي ونمو قطاع الصناعات التحويلية، ما عوّض تأثير تباطؤ الصادرات.وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول، مسجلًا تباطؤًا طفيفًا مقارنة بنهاية عام 2024، نتيجة انخفاض إنتاج النفط والغاز، الذي حد من تأثير إنفاق الأسر واستمرار نمو الاستثمارات.

وأشارت دائرة الإحصاءات الماليزية إلى أن النمو الذي تم تحقيقه بين أبريل ويونيو جاء مدفوعًا بطلب استهلاكي قوي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأظهرت بيانات أخرى نُشرت اليوم، أن الصادرات الماليزية انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يونيو بنسبة 3.5%، مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 1.1% في مايو.