رفضت الحكومة الألمانية، مشروع الميزانية الطويلة الأجل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بقيمة تريليوني يورو، معتبرةً أنه “ضخم بصورة غير مقبولة” ويزيد الأعباء على الدول الأعضاء في وقت تعاني فيه ميزانياتها الوطنية من ضغوط شديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في بيان، إنّ “الزيادة الكبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه كل الدول الأعضاء جهوداً كبيرة لتعزيز ميزانياتها الوطنية”، مضيفاً: “لهذا السبب، لن يكون بإمكاننا قبول اقتراح المفوضية”.

وأكد كورنيليوس أنّ برلين “لن تدعم الضريبة الإضافية على الشركات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية”، في إشارة إلى الضريبة المزمع فرضها على الشركات الأوروبية الكبرى التي يتجاوز صافي مبيعاتها السنوية الـ100 مليون يورو، كأحد أساليب التمويل الجديدة للموازنة المقترحة.

وشدد المتحدث على أنّه “ينبغي أن نحافظ على النهج الإصلاحي للمفوضية وتوجيه الميزانية نحو أولويات جديدة”، معتبراً أنّ هذا “هو النهج الصحيح لجعل أوروبا قوية للمستقبل”.

وينص مشروع الموازنة بشكل خاص على تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة إعمار أوكرانيا، كما ينص على مراجعة الدعم الزراعي الضخم للسياسة الزراعية المشتركة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت أمس الأربعاء، عن مقترحها المالي للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034، بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني يورو.

وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، أنّ هذا المقترح يُمثّل “الميزانية الأوروبية الأكثر طموحاً على الإطلاق”، في وقت يُتوقّع أن تبدأ مفاوضات طويلة ومعقدة بين الدول الأعضاء، تستمر غالباً لعامين على الأقل.

المصدر: مواقع اخبارية