أجلت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، نظر دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

أسرة الفنان محمود عبد العزيز تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويض

وفي وقت سابق، حددت المحكمة المختصة، جلسة 17 يوليو، لنظر جلسة دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا.
وكانت أسرة الفنان محمود عبد العزيز، قد رفعت دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم.

وذكرت أسرة الفنان محمود عبد العزيز في بلاغها، أن الفنانة بوسي شلبي زورت في أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، إذ زعمت بأنها متزوجة من والدهم الفنان الراحل.

صرف بوسي شلبي بعد سماع أقوالها

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بصرف الإعلامية بوسي شلبي بعد الاستماع لأقوالها في اتهامها بتزوير البطاقة والرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وذلك بعدما انتهت جهات التحقيق المختصة من الاستماع لأقوال الإعلامية بوسي شلبي في اتهامها بتزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وتقدمت أسرة الفنان محمود عبد العزيز، ببلاغ جديد ضد الفنانة بوسي شلبي، بتهمة تزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر.

وتدور القضية بشكل رئيسي حول مدى صحة الوثائق التي قدمتها بوسي شلبي لإثبات علاقتها الرسمية بالفنان الراحل، وهي وثائق ينفي نجلا الراحل صحتها، مؤكدين أنها تتضمن مخالفات شكلية وجوهرية، ما يدفعهما للمطالبة بفتح تحقيق شامل فيما وصفاه بـ"جريمة تزوير متكاملة الأركان"، قد تُفضي إلى ملاحقات قانونية في حال ثبوت صحة الادعاءات.

ويترقب الرأي العام نتائج التحقيقات التي من شأنها أن تحسم الجدل القائم حول طبيعة العلاقة التي جمعت بين الإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير محمود عبد العزيز، في قضية تمس الميراث والحقوق الأسرية، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات حول كيفية تعامل بعض الشخصيات العامة مع السجلات الرسمية.