وتجاوز هذا الارتفاع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” والتي رجحت بقاء المعدل دون تغيير، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء.

وقد ارتفع التضخم بشكل متواصل منذ أن بلغ أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر الماضي. وكان بنك إنجلترا قد توقع في مايو أن يصل إلى ذروته عند 3.7% في سبتمبر المقبل، وهو ما يقارب ضعف هدف البنك المركزي المحدد عند 2%.

وسجلت قراءة يونيو الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أعلى معدل سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) منذ يناير 2024. ووفقا للمكتب، فإن الزيادة في تكاليف النقل، وخصوصًا الوقود المستخدم في المركبات، كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم بين مايو ويونيو.

وقد شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار بعد نشر البيانات، ما قد يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا للتراجع عن خططه المحتملة لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أغسطس.

وكان شهر أبريل قد شهد قفزة حادة في معدلات التضخم بلغت 3.5%، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمياه الخاضعة للتنظيم، وزيادة حادة في أسعار تذاكر الطيران، إلى جانب ضغوط على كلفة الخدمات كثيفة العمالة بسبب رفع ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور.

ورغم هذه التطورات، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تواصل مسارها الانخفاضي التدريجي، نظرا لتباطؤ سوق العمل والضغوط النزولية على نمو الأجور، إلى جانب استمرار ضعف آفاق النمو الاقتصادي.

وقد خفض البنك أسعار الفائدة أربع مرات منذ أغسطس بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، في حين توقّع اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم الشهر الماضي خفضين إضافيين خلال ما تبقى من العام.

لكن بعض صانعي السياسات في بنك إنجلترا عبروا عن قلقهم من أن الاختلالات في سوق العمل البريطاني، بما في ذلك نقص المهارات والقيود في جانب العرض، قد تؤدي إلى استمرار نمو الأجور بوتيرة لا تسمح بعودة التضخم إلى المستوى المستهدف قريبًا.

كما أظهرت البيانات أن معدل تضخم أسعار الخدمات، والذي يعتبره البنك مؤشرا أفضل على الضغوط السعرية المحلية مقارنة بمعدل التضخم الرئيسي، ظل مستقرًا عند 4.7% في يونيو، مخالفا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى احتمال تراجعه إلى 4.6%.

وكان البنك قد توقع في مايو أن يعود معدل التضخم إلى مستواه المستهدف في الربع الأول من عام 2027.

المصدر: economic times