تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 16 تموز 2025 مواضيع وملفات محلية واقليمية ودولية…

الاخبار:

إسرائيل تعاود رسم خطوط النفوذ: السويداء عصيّة على الشرع

استعادت الفصائل المحلية في السويداء السيطرة على معظم أنحاء المدينة، بعد ساعات من دخول القوات التابعة لوزارتَي الدفاع والداخلية إليها، والذي أعقب قبول شيوخ عقل الطائفة الدرزية وقف القتال. ولم يكد يتم هذا الدخول، حتى ارتكبت تلك القوات مجازر وعمليات تخريب وسرقة وإهانة، قامت بتوثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، الأمر الذي أعاد إشعال المدينة، وأعاد الفصائل المحلية إلى ساحة المعركة.

وعلى إثر ذلك، استهدفت وزارة الدفاع، التي قامت بإرسال قوات معزّزة بالدبابات والآليات الثقيلة، بالقذائف والطائرات المُسيّرة بعض أحياء المدينة، قبل أن تعلن إسرائيل بدء اعتداءات جوية استهدفت بشكل رئيسي الآليات الثقيلة، التي اعتبرت وجودها في الجنوب السوري أمراً مرفوضاً. وأجبر ذلك فصائل وزارة الدفاع على الانسحاب، قبل أن تعلن السلطات، في بيانيْن لوزراتي الدفاع والداخلية، نشر قوات من الأمن العام والشرطة العسكرية للتصدي للفصائل المحلية في المحافظة، والتي تطلق عليها لقب «جماعات خارجة عن القانون».

ومع ورود أنباء عن عمليات القتل التي طاولت أكثر من 20 مدنياً، تمّ إعدامهم بشكل مباشر، عبر اقتحام إحدى المضافات (مضافة آل رضوان)، وفي الساحات العامة ( تمّ قتل ثلاثة إخوة في ساحة عامة أمام والدتهم)، وبعد إعلان الشيخ حكمت الهجري، الذي يقود التيار المناوئ للإدارة السورية الجديدة، أن البيان السابق تمّ إجبارهم على إصداره، ومطالبته أبناء السويداء بالاستمرار في القتال، شنّت الفصائل المحلية هجوماً عنيفاً على التشكيلات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وأتى ذلك بعدما حيّدت الاعتداءات الإسرائيلية الأسلحة الثقيلة من المعركة، ما أفسح المجال أمام معارك مباشرة في الشوارع، تمكّنت خلالها الجماعات المحلية من السيطرة على معظم أرجاء المدينة.

وكانت وثّقت التسجيلات المصوّرة التي قام عناصر وزارتي الدفاع والداخلية بنشرها، عمليات إعدام ميدانية، واعتداءات على أشخاص كبار في السن، في حين أظهر تقرير تلفزيوني تمّ إعداده لتوثيق عمل الشرطة العسكرية (التي قالت وزارة الدفاع إن هدفها التصدّي لأي عمليات سرقة أو انتهاكات)، عنصراً في تلك الشرطة ظهر في تسجيل سابق شارك فيه في اعتداء على أحد المواطنين، وهو يقوم بعمله بشكل طبيعي. وأثارت هذه الحادثة تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الإدارة الجديدة، التي أصدر رئيسها أحمد الشرع بياناً أعلن خلاله معاقبة أي شخص يرتكب انتهاكات، أياً كانت رتبته، على ضبط الأوضاع فعلاً، ومنع الجرائم.

وسبق الهجوم الذي نفّذته الفصائل التابعة لوزراتي الدفاع والداخلية في البداية، دعوات إلى «النفير»، في سيناريو يذكّر بما عاشه الساحل السوري، الذي شهد مجازر راح ضحيتها مئات الأشخاص، بحجة محاربة «فلول النظام السابق». وظهرت هذه المرة حجة «محاربة الفصائل الخارجة عن القانون»، لتفسح المجال أمام العناصر – الذين نشروا تسجيلاتهم بالرغم من وجود تعميم رسمي يمنع التصوير -، لإفشاء حالة عصاب طائفية تجاه الدروز، لكونهم دروزاً فقط، الأمر الذي ظهرت آثاره في عمليات التخريب والإحراق والسرقة، والتي طاولت عدداً كبيراً من المضافات والمنازل والمحالّ التجارية، بالإضافة إلى كنيسة مار مخايل في بلدة الصورة الكبيرة، التي تعرّضت لعمليات تخريب واسعة.
وتسبّب التدخل الإسرائيلي، والذي جاء بحجة «حماية الدروز»، بمقتل عشرات المقاتلين من الفصائل التابعة للإدارة السورية، والتي وجدت نفسها في مرمى النيران.

لا تزال السويداء تبدو عصية على الإدارة الجديدة، تبعاً لما أظهره مقاتلو المحافظة من إرادة قتال

وجاء ذلك بالرغم من التسريبات السابقة التي تحدّثت عن قبول إسرائيلي بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، تمّ الحصول عليه خلال لقاءين: الأول جمع الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، والثاني بين وفد سوري شارك فيه رئيس الأمن الداخلي في السويداء ودرعا أحمد الدالاتي وبين وفد إسرائيلي في العاصمة الآذربيجانية باكو، على هامش زيارة أجراها الشرع إلى هناك قبل أيام.

وبينما تظهر التصريحات الأميركية والإسرائيلية وجود بعض الخلافات، في ظل تأكيد برّاك رفض واشنطن إقامة فيدراليات دينية في سوريا، ودعمه للعملية العسكرية التي تشنها الإدارة في السويداء، وقيام إسرائيل بشن غارات معرقلة لتلك العملية، تكشف الوقائع اللاحقة وجود تنسيق مباشر بين تل أبيب وواشنطن في ما قامت به الأولى في الجنوب.

وأكّد نتنياهو، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهدف من التدخل ضمان وجود منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري. وقال: «لن نسمح بالعودة إلى وضع ينشأ فيه لبنان آخر في جنوب سوريا»، الأمر الذي ينفي بشكل مباشر ادّعاءه حماية الدروز، الذين حاول في بداية هجوم الفصائل إرضاء قياداتهم في الداخل المحتل، عبر شن بعض الغارات الشكلية على أطراف السويداء، قبل أن يتحول إلى الهجوم المباشر مع دخول الدبابات والأسلحة الثقيلة ميدان المعركة.

وبالرغم من سيطرة الفصائل المحلية، تحت قيادة «المجلس العسكري في السويداء»، والذي يرتبط بالشيخ الهجري بشكل مباشر، على معظم أرجاء مدينة السويداء، وفي وقت تستمر فيه الوساطات للوصول إلى تهدئة، تكشف تحركات التشكيلات التابعة للإدارة عن تحضيرات لهجمات جديدة على المدينة، تمّ التمهيد لها عبر إطلاق عدد من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون.

ويأتي هذا في وقت ذكرت فيه «القناة الـ 12» الإسرائيلة أن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف هجماتها في الجنوب السوري، وأن إسرائيل وعدت الولايات المتحدة بوقف هذه الهجمات، في ما يشبه لعبة الكر والفر المتّفق عليها بين الطرفين، وينذر باستمرار إراقة الدماء في معركة وصل عدد قتلاها، حتى لحظة إعداد التقرير، إلى نحو 200 شخص، بينهم عشرات المدنيين، الذين ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 21 منهم تمّ إعدامهم ميدانياً. وفي السياق نفسه، أطلقت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للبحث عن مفقودين، بينهم شبان ونساء، وسط مخاوف من إعدامهم من قبل الفصائل التابعة للإدارة، أو خطفهم، أسوة بما حدث في الساحل.

ويكشف النشاط السياسي الموازي للمعارك، عن وجود حالة انقسام بين شيوخ العقل حول الآلية التي يجب اتباعها لوقف هذا الهجوم؛ فبينما يتمسك الشيخ الهجري بالقتال، خصوصاً بعد الجرائم التي ارتُكبت، يعمل شيخا العقل حمود الحناوي ويوسف جربوع على الوصول إلى اتفاق وفق ضمانات جادّة تسمح بدخول القوات التابعة للإدارة الجديدة، وتمنع حدوث انتهاكات. وفي هذا السياق، نشرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) تصريحات للشيخ جربوع، أكّد خلالها أن «الرهان اليوم هو على خيار الدولة التي تحمي جميع مواطنيها من كل التعديات والتجاوزات التي تؤثّر على الجميع، وأبناء السويداء مع دولتهم السورية وانتمائهم إلى وطنهم ولا يقبلون أي توجه للخارج».

وتابع أن «السويداء اليوم في مأزق، وما جرى خلال الـ 48 ساعة الماضية لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام، ونحن نعتبر السويداء قدوةً ومثالاً على مستوى المنطقة بوطنيتها والتزامها والتزام أبنائها بالعادات والتقاليد والأعراف والأخلاق الدينية والاجتماعية، لكن الذي حدث اليوم نسف الكثير من هذه الأعراف والتقاليد»، داعياً إلى «إعادة الثقة ومنع التعديات والتجاوزات غير المقبولة، ومن واجب الدولة حماية مواطنيها من كل التعديات التي تؤثّر على الجميع».

على أي حال، لا تزال السويداء تبدو عصية على الإدارة الجديدة، تبعاً لما أظهره مقاتلو المحافظة من إرادة قتال. لكنّ مآل ذلك يبقى محكوماً بالموقفيْن الأميركي والإسرائيلي، ولعبة الشد والجذب بينهما، والتي قد تفتح الباب أمام فصائل الإدارة، التي تستعد لمعاودة الهجوم ليلاً، للعودة إلى السويداء.

ويأتي هذا وسط مخاوف من استمرار المجازر والانتهاكات، في ظل عدم موثوقية الفصائل التابعة للإدارة، وعدم صدقية التصريحات والوعود الصادرة عن الأخيرة، إذ إن ما جرى كشف مجدّداً عن استمرار الحالة الفصائلية البعيدة عن المؤسساتية، والتي يبدو فيها بعض الفصائل منضبطاً، وبعضها الآخر مندفعاً إلى المعركة بدافع طائفي، أو بحثاً عن «غنيمة في غزوة». والجدير ذكره، هنا، أن فصيل «أنصار السنّة»، الذي ارتكب عشرات جرائم القتل بحق العلويين وتبنّى الهجوم الانتحاري على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق، أطلق بدوره تهديدات جديدة ضد الدروز.

التشكيلات القضائيّة: انقلاب وتصفية حسابات سياسيّة؟

بعد نحو ثماني سنوات على صدور آخر تشكيلات قضائية شاملة، يعمل مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهرين على إعداد مسودة جديدة للتشكيلات، يفترض إحالتها إلى وزير العدل عادل نصّار خلال الأيام المقبلة. يأتي ذلك وسط وعود أطلقها نصّار بالتزام مضمون المسودة كما سيقرّها المجلس، من دون إدخال تعديلات على الأسماء المقترحة. غير أن هذا الالتزام لا يبدو حاسماً، في ظلّ ما يجري تداوله عن «فيتوات» يضعها الوزير على بعض الأسماء، ما تسبّب في تأخير صدور التشكيلات، في موازاة إصرار رئيس المجلس القاضي سهيل عبود على أسماء قضاة محسوبين عليه.

وإذا كان بعض القضاة يشيرون إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى يحرص على إحاطة مسودته بالسريّة والتكتم، يؤكّد آخرون أنّ بعض المراكز الحساسة باتت شبه محسومة ومعروفة، ومن بينها:

• القاضي زاهر حمادة نائباً عاماً استئنافياً في الجنوب (هناك تأكيدات بأن مجلس القضاء لا يزال يجري مقابلات حول هذا المركز ما قد يطيّر الاتفاق مع رئيس مجلس النوّاب نبيه ويهدّد مصير التشكيلات).
• القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عاماً استئنافياً في النبطية.
• القاضي رجا حاموش نائباً عاماً استئنافياً في بيروت.
• القاضي مارسيل حداد نائباً عاماً استئنافياً في البقاع.
• القاضي كلود غانم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة.
• القاضي زياد أبو حيدر قاضي تحقيق أوّلَ في جبل لبنان.
• القاضي فادي عقيقي قاضي تحقيق أوّلَ في الشمال.
• القاضي بلال ضناوي قاضي تحقيق أوّلَ في بيروت (أو القاضي ربيع الحسامي في حال لم يتسلّم محكمة الجنايات في جبل لبنان).
• القاضية سمرندا نصار رئيسة إحدى غرف الهيئة الاتهامية في جبل لبنان (مكان القاضي بيار فرنسيس).
• القاضي كمال نصار رئيس إحدى الغرف الاتهامية في بيروت (مكان القاضية ندى دكروب).

صراع على جبل لبنان
إلى ذلك، يستمر الكباش حول بعض المناصب الحساسة، لا سيما في المحكمة العسكرية وبعض المراكز في بيروت، إضافةً إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، حيث تبرز أسماء ثلاثة مرشحين للمنصب، وهم القضاة وائل الحسن وأحمد رامي الحاج وزياد الشعراني (المكلف حالياً). وتشير الترجيحات إلى أن الحسن هو الأوفر حظاً نظراً إلى أقدميته وابتعاده عن الاصطفافات السياسية.

غير أن الصراع الأشد يتركز على مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، في ظل تباين في المواقف بين نصّار وعبود ورئيس الجمهورية جوزيف عون.

إقصاء لقضاة محسوبين على المستقبل والتيار وتركيز على «شيعة لايت»

وتتنافس على هذا المنصب أسماء عدة، أبرزها القاضي سامر ليشع بدعم من عبود بعدما ورد اسمه في التشكيلات السابقة التي لم تقر، وسامي صادر بدعم من نصّار باعتباره الأكبر سناً ودرجةً وتم تكليفه بهذا المنصب بعد إحالة القاضية غادة عون على التقاعد، إضافة إلى القاضية دورا الخازن بدعمٍ من رئيس الجمهوريّة بعدما لمع اسمها في موجة التوقيفات الأخيرة الصادرة عن النيابة العامة المالية، بينما يشير هؤلاء إلى أنّ حظوظها تعد الأقل.

كما تتباين الآراء حول منصب رئيس إحدى الهيئات الاتهامية في جبل لبنان (كان يرأسها القاضي ربيع الحسامي)، إذ رشّح عبود بدعمٍ من «نادي القضاة» القاضي حمزة شرف الدين، بينما تُحاول بعض الأحزاب فرض اسم القاضي زياد دغيدي.

مصادر قضائية أكّدت أن كل ما يتردد عن انتهاء التدخلات السياسية في القضاء «مجرّد وهم، والواقع يظهر عكس ذلك تماماً، مع استمرار محاولات الاستئثار بالسلطة القضائية وتقاسم المواقع».

ولفتت المصادر إلى سعي «القوات اللبنانية» إلى الاستئثار بالتعيينات بدعم من عبود، ومحاولات لإقصاء القضاة القريبين من تيار المستقبل بهدف إرضاء رئيس الحكومة نواف سلام. كما يطال التهميش قضاة محسوبين على التيار الوطني الحر, إذ تمّ تعيين بعضهم في مراكز غير مهمّة بعدما كانوا في مواقع بارزة، ومن بينهم القاضي طوني الصغبيني الذي كان يتولّى مركز محامي عام استئنافي في جبل لبنان، إضافةً إلى كونه مستشاراً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والقاضي ميشال فرزلي الذي كان يتولّى مهمّة محامي عام في جبل لبنان.

وتؤكّد المصادر أن عبود ينسق بشكل دائم مع نصّار في ما يتعلق بالتفاصيل، لجعل هذه التشكيلات بمنزلة انقلاب على العهد القضائي القديم وتصفية حسابات مع عددٍ من القضاة المحسوبين على حزب الله وحركة أمل. ويشير هؤلاء إلى أن المسودة تشمل إقصاء أي قاضٍ ولو كان على علاقة شخصية بسيطة بحزب الله، وانتقاء قضاة شيعة «لايت» لتعبئة المراكز الشاغرة.

هذا المناخ يضاعف مخاوف عدد من القضاة واستياءهم من نفوذ عبود داخل المجلس وتأثيره على غالبية أعضائه، إلى جانب علاقاته الوطيدة بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، خصوصاً أنّ الحجّار يتصرّف مع عبود على طريقة «رد الجميل» باعتبار أن الأخير أوصى باسمه ليكون في منصبه الحالي.

ويشير القضاة إلى أن الحجّار وعويدات يحرصان على عدم فتح أي إشكال مع عبود، ما يدفعهما إلى مسايرته في غالبية القرارات، ومنها مسودة التشكيلات التي لعب فيها عبود الدور الأبرز، كما بدا جلياً في مرسوم التشكيلات الجزئية الذي صدر في بداية أيار الماضي.

ويؤكد هؤلاء أن التشكيلات الجزئية الأخيرة شهدت تعيين قضاة أقل درجة وكفاءة من زملائهم، بعضهم متأخر عن زملائه بأكثر من خمس درجات، من دون الأخذ بمبدأ الثواب والعقاب الذي يطالب به القضاة. إذ تم إبعاد من أثبتوا جدية والتزاماً في عملهم، وأُسندت مناصب إلى قضاة معروفين بتغيبهم وتقصيرهم، ما يكشف بوضوح استمرار التدخلات السياسية والطائفية في الجسم القضائي، على عكس ما يُروّج في التصريحات الرسمية.

وهو ما حصل مع عددٍ من القضاة الذين أحيلوا إلى هيئة التفتيش القضائي لعدّة مرات، ومن بينهم محامٍ عام استئنافي حالي، قبل أن تمنع التدخلات السياسيّة عنهم الإجراءات التأديبيّة. إلا أن المفاجأة هي بقاؤهم في مناصبهم، حتّى في مسودة «مجلس القضاء» الذي يعد بالإصلاحات ومحاربة الفساد، بينما «تطير رؤوس» قضاة آخرين بذرائع سياسيّة!

تدابير عاجلة لحماية المنشآت: هجمات المُسيّرات المجهولة تستنفر بغداد

بغداد | تعرّض إقليم كردستان العراق، خلال اليومين الماضيين، لموجة جديدة من الهجمات بطائرات مُسيّرة مفخّخة، استهدفت بشكل مباشر حقليْن نفطيين هما «خورمالة» في أربيل و»سرسنك» في دهوك، في تصعيد وُصف بالأخطر منذ نهاية جولة التصعيد الإقليمي بين طهران وتل أبيب في حزيران الماضي. وعلى الرغم من أن هذه الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية، إلا أنها خلّفت أضراراً اقتصادية ومادية، وفتحت باب التكهّنات حول الجهات المنفّذة، في ظل غياب أي تبنّ رسمي، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في العراق.

ووفق وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فإن الهجوم على حقل «سرسنك» أدّى إلى اندلاع حريق وإيقاف مؤقّت للإنتاج ، في حين أُحبطت محاولة الاستهداف الجوي لحقل «خورمالة» قبيل منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء. ودفعت هذه التطورات، السلطات، إلى اتخاذ مواقف عاجلة واحتياطات أمنية عالية المستوى، أبرزها توجيه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بـ»فتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات المنفّذة». وقال الناطق باسمه، صباح النعمان، إن «الحكومة العراقية لن تسمح بأي تهديد يمسّ مصالح الشعب، وستتخذ كلّ التدابير لحماية المنشآت الحيوية».

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشهد الأراضي العراقية، وبصورة متزايدة، هجمات بطائرات مُسيّرة مجهولة المصدر، استهدفت في البداية قواعد عسكرية مثل «عين الأسد» و»بلد»، ثم اتجهت إلى منشآت رادارية ونفطية. ويربط مراقبون توقيت هذه الهجمات بالهدنة بين واشنطن وطهران، مرجّحين سعي بعض الأطراف لخلط الأوراق وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويقول رئيس اللجنة الأمنية في نينوى، محمد كاكائي، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «بعض الدول لا تريد الخير للعراق، وتستهدف دائماً مناطق إنتاج الطاقة والنفط»، مشيراً إلى «هجمات مماثلة طاولت كركوك والسليمانية من قبل». ويضيف: «الدفاع الجوي العراقي غائب تماماً عن هذه المعادلة».

أوساط أمنية عراقية ترى أن هذه الهجمات تحمل بصمة فصائل عابرة للحدود

وأثارت التطورات الأمنية الأخيرة قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً أن المواقع المُستهدفة تعدّ من الركائز الإنتاجية الأساسية في الإقليم، وتُدار بشراكات مع شركات أجنبية. ويحذّر أستاذ التاريخ السياسي في جامعة الموصل، محمد عفين، من أن «ضرب منشآت الثروة الطبيعية لا يضرّ فقط بعجلة التنمية، بل يعمّق هشاشة الأمن الوطني، ويعيد العراق إلى أجواء ما بعد الحرب مع داعش». ويتابع أن «أي استهداف لمصادر الطاقة هو رسالة مزدوجة: إنهاك اقتصاد الإقليم، والتأثير على موقفه السياسي ضمن توازنات بغداد – أربيل».

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، إن «هذه الاستهدافات تمثّل تهديداً واضحاً لأمن الإقليم، وعلى الحكومة الاتحادية التحرّك السريع لضبط الأمن والكشف عن الجهات المتورّطة». وطالب في بيان صادر عن مكتبه، لجنة الأمن والدفاع النيابية بفتح ملف أمني خاص، بالتنسيق مع سلطات الإقليم. وفي الاتجاه نفسه، رأى القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وفا محمد، أن «استمرار هذه الاعتداءات هدفه واضح، وهو إنهاك إقليم كردستان سياسياً واقتصادياً، ودفع المستثمرين الأجانب إلى التراجع»، مطالباً بـ»تحقيق عاجل وتدخّل مباشر من بغداد».

وفي ظلّ هذا التصعيد، دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلى اجتماع طارئ مع لجنة الأمن والدفاع، لبحث «تراجع الأداء الدبلوماسي» والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود. وقال النائب مختار الموسوي، لـ»الأخبار»، إن «بعض الدول بدأت تتخوّف من دخول السوق العراقية بسبب فقدان البيئة الآمنة»، مؤكداً أن «ضعف الرد السياسي والأمني شجّع على تكرار مثل هذه الهجمات». واعتبر أن «من واجبنا حماية الحقول النفطية، وحماية استثمارات الشركات الأجنبية، واستعادة ثقة الخارج بمؤسسات البلاد الأمنية».

اللواء:

جرعة دعم نيابية لحكومة سلام.. ولا خشية من التهويل بطرح الثقة

صياغة الردّ على براك وتعيينات في الهيئات الناظمة.. والغارات تستهدف الطلاب والمدنيِّين في البقاع

جنحت مناقشات الحكومة في سياساتها منذ تأليفها إلى اليوم إلى التهدئة، وتمكنت بالمحصلة بين أخذ «جرعة دعم قوية» في العمل الدؤوب لتنفيذ البيان الوزاري حيث يؤكد الرئيس نواف سلام الالتزام بكل ما ورد فيه، معتمداً انتقادات النواب بطريقة منهجية بعيداً عن المهاترات..
على أن الاخطر، تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية طوال فترة ما قبل وما بعد ظهر أمس بالتزامن مع بدء مناقشات الجلسة العامة حول سياسة الحكومة.
فقط سقط 12 شهيداً وعشرات الجرحى بغارة صهيونية على حدود بلدات بقاعية، كما استهدفت مدرسة شمسطار حيث كان الطلاب يؤدون الامتحانات الرسمية، مما تسبب بتكسير الزجاج والذعر أثناء الاجابة عن الاسئلة.
وكشفت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعا من اجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد اول من امس على ما قدمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ان هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر ان العناوين هي نفسها إن لجهة السلاح او الإصلاحات او العلاقات اللبنانية – السورية.
وفُهم من اوساط مواكبة ان اعضاء هذه اللجنة قرأوا الرد الأميركي واطلعوا على الملاحظات التي وردت وفي الإجمال فان الرد مقبول ولا يثير القلق ويتضمن الحديث عن إمكانية وضع توقيت للمراحل، وعلم ان اللجنة تضع جوابا على الملاحظات وهذا يتصل بالورقة الرئاسية وليس الورقة التي أرسلها حزب الله.
وكما بات معلوما فان مجلس الوزراء يخطو غدا الخميس خطوة اساسية في مجال المطالب الإصلاحية لجهة تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني والقنب الهندي .

اللجنة الثلاثية

وعقدت اللجنة الممثلة للرؤساء اجتماعاً في بعبدا، بحثت خلاله في الردّ الاميركي على الردّ اللبناني الذي سلمته السفارة الاميركية للجانب اللبناني قبل 24 ساعة.
وقبيل الاجتماع جرت اتصالات بين عين التينة وحزب الله للتداول في الرد على الردّ.
وكشفت معلومات جديدة من مصادررسمية لـ «اللواء»، أن اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة الموفد الاميركي توماس براك إجتمعت في القصر امس، لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الاميركية أمس الاول. وأن الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان يطلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالجدول الزمني الذي يقترحه لبنان، وبالآليات التنفيذية للتعامل موضوع حصرية السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني وبخاصة موضوع حصرية السلاح.
لكن حسب المعلومات الامر بحاجة الوقت من اللجنة لوضع التفاصيل، ويفترض الانتهاء منها قبيل عودة براك الى بيروت.
وذكرت معلومات اخرى ان الاميركي طلب بعض الشروط ان تخضع الخطوات التنفيذية لإشراف ورقابة دولية وتوثيق من الجيش اللبناني، وإعلان موقف صريح من حزب الله عن موافقته على هذه الآلية وأن يكون التنفيذ سريعاً.

تعيينات اللهيئات الناظمة

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس جلسة في القصر الجمهوري، لبحث المواضيع المُبيِّنة في جدول الأعمال الذي جرى توزيعه على الوزراء، ومؤلف من 11 بنداً، ابرزها: تعيينات مرتبطة بالهيئات الناظمة. وعلمت «اللواء» انه قد يجري تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء الاتصالات والمطارات وللقنب الهندي بعدماانتهت آلية التعيين لها وحصل توافق حول الاسماء.

• إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة (٦) من المادة الاولى من القانون رقم ٢٠١٤/٢٨٥ الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص
• إقتراح قانون يرمي إلى تعديل المواد / ٥٣٥/و / /٥٣٦ من قانون العقوبات وإلى إضافة المواد /٥٣٦ مكرر1 ، مكرّر ،2 مكرر 3 اليه، والمتعلقة بجرائم استغلال القاصرين في المواد الإباحية.
  •طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية التعاون في مجال الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين لبنان وتركيا الموقعة في بيروت بتاريخ 2022/٥/٢٤ وفي أنقرة بتاريخ 4/1/ 2023.
  •عرض مجلس الإنماء والإعمار الإمكانية إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي (مؤجل من جلسة . ٢٠٢٥/٧/١١).
• عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع تسيير قطاع التوزيع بعد إنتهاء عقود مقدمي خدمات التوزيع – منطقة البقاع
  •طلب مجلس الإنماء والإعمار الإجازة بتمويل عقود إجارة صناعة من موازنة الخطة العامة والعمليات.
• مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
  •المشاركة في مؤتمرات وإجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.

جلسة المواجهة

نيابياً، ثلاثة عناوين بارزة حضرت تحت قبة البرلمان في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة، وهذه العناوين هي: السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، والمفاوضات مع الموفد الاميركي طوم براك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسي الوزراء والنواب عن فحواها، اما العنوان الثالث فهو مصير أموال المودعين ، مع اثارة مطالب مناطقية وانمائية، وتوجيه انتقادات للحكومة على خلفية البطء بتنفيذ البان الوزاري، والرضوخ الى المحاصصة في التعيينات.
لكن كل ذلك حصل في اجواء مضبوطة الإيقاع ، على عكس ما كان متوقعا وبقيت المداخلات النيابية تحت السقف الطبيعي بعد ان كان عدد من النواب قد ألمحوا قبل يوم من انعقاد الجلسة الى مواقف نارية ستكون بانتظار الحكومة.
اليوم على لسان رئيسها نواف سلام في الجلسة التي ستستأنف عند الحادية عشرة صباحا بعد ان يتحدث 7 نواب بقوا على لائحة الكلام.
وكان اللافت ما كتبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة «أكس»:«يحق لنا أن نطرح الثقة في ختام الجلسة، فالنواب المعترضون على السياسيات «ما فيهم يلعبوا ازدواجية الموقف… يلي مش موافق يعترض وينزع الثقة» ،ومن يمنح الثقة هو شريك بسياساتها وخصوصاً موضوع النزوح». في اشارة على ان تكتل «لبنان القوي» سيطرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة. وكان باسيل حاول استفزاز الرئيس بري في سياق الجلسة خصوصا عندما تحدث عن التعيينات وتذكير بانه صاحب مقولة «على السكين يا بطيخ» غير ان رئيس المجلس خاطبه بالقول:«ما رح فيك تستفزني».
ثم توجه باسيل الى الرئيس بري بالقول «ظابطة معك قصة الترويكا وانت حامي الحكومة». وقال «نحن نريد أن يسلم الحزب سلاحه لكن لا نريد حفلة تحريض وموضوع النازحين السوريين لا مزاح فيه»، متابعاً «نحنا مع تسليم سلاح حزب الله ولسنا مع نزعه».
كما كان للنائب جميل السيد موقف لافت قال فيه «هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت. وهناك من يعرف بالتعيينات قبل غيره»، ملوحا بطرح الثقة ما لم يقتنع بأجوبة الحكومة ردا على اسئلة كان وجهها اليه.
وما عدا ذلك فان المواقف لم تخرج عما هو متوقع لا من نواب القوات ولا من النائب سامي الجميل، وكذلك نواب «حزب الله» ، في حين سجلت مشادة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثناء ترؤسه الجلسة لغياب الرئيس نبيه بري لبعض الوقت، أثناء تحدث النائب سيزار أبي خليل عن ملف الكهرباء ومقاطعة النائب رازي الحاج له أكثر من مرة، فتدخل بوصعب طالبا من الحاج وقف المقاطعة، وقال: «إذا استمررت في مقاطعة النواب، سأضطر لتطبيق النظام الداخلي». فرد النائب ملحم رياشي: «بدك توقفه على إجر واحدة»، ليجيب بوصعب: «على أجر ونص».
كذلك سجلت مشادة كلامية بين النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي والنائب شربل مارون من كتلة «لبنان القوي»، اثناء تحدث ياسين، على خلفية أزمة النازحين وتداعياتها على مختلف الصعد، خصوصا حول موضوع النفايات في البقاع الغربي.

مصرف لبنان يحظر التعامل مع القرض الحسن

وفي تطور يصب في سياق إحكام الطوق المالي على حزب الله أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها «مؤسسة القرض الحسن». وجاء في المادة الاولى من التعميم: یحظرعلى المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره…)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الاموال والجمعیات والهیئات غیر المرخصة كـ «جمعیة القرض الحسن» و«شركة تسهیلات ش.م.م.» و«شركة الیسر للتمویل واللاستثمار» و«بیت المال للمسلمین» وغیرها من المؤسسات والهیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجهة: – تقدیم أو تسهیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة. – إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض. – تسهیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات او الهیئات او الشركات المذكورة اعلاه وغیرها أو من قبل أي من فروعها.
ووصف الموفد الاميركي الاجراء اللبناني بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح في ضبط تدفق أموال حزب الله.

رجي من بروكسل

دبلوماسياً، اقترح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسط المنعقد في بروكسل، عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرق إلى قضية النزوح السوري مطالبا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسقة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
واكد رجّي أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أي تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجنوب إلى جانب اليونيفيل، والضمانة الأساسية للسلم.
وتحدث وزير الخارجية عن دور الجيش وأكد أنه عزز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى 10,000، في إشارة واضحة على التصميم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
واوضح أن استمرار احتلال خمس تلال استراتيجية، رغم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأن استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وشدد على أن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدد التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي.
وكان الوزير رجي قد التقى على هامش المؤتمر عدداً من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وجدد الدعوة إلى وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال لقائهما لزيارة لبنان بأسرع وقت للبدء بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، كما التقى وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي سيزور بيروت في الخريف المقبل.
لكن علمت «اللواء» من مصادر وزارة الخارجية ان الشيباني لم يحدد موعداً لزيارة بيروت. لكنه وعد بزيارة قريبة.

يوم الغارات القاتلة

وأدت الغارات إلى سقوط 7 شهداء سوريين (الأب والأم و 5 أطفال).
ودان حزب الله الجريمة، داعياً الدولة لكسر ما أسماه بـ «حالة الصمت غير المجدي» والتحرك بشكل جاد وفوري لوضع الجهات الدولية الضامنة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤولياتها».
واعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي الهجمات بأنها رسالة لـ «حزب الله، متهماً إياه العمل لإعادة بناء قدراته القتالية، حيث ترددت معلومات أن 5 من مقاتلين الحزب سقطوا من جراء الغارات الاسرائيلية.
وكان الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ بصورة مفاجأة عند الساعة العاشرة من صباح امس، سلسلة غارات على السلسلتين الغربية والشرقية في البقاع فاستهدف مرتفعات بوداي وقصرنبا وشمسطار في السلسلة الغربية.
اما على السلسلة الشرقية فاستهدف الطيران الحربي بسلسلة من الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة. وفاق عدد الغارات العشر غارات منها غارات على مراكز ومواقع مهجورة.
ووقعت غارات بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية ما أدى الى تساقط الزجاج أثناء إجراء الطلاب المادَّة الأخيرة من الإمتحانات الرسمية. كما أفيد عن تضرر مقام النبي اسماعيل في جرد بريتال جراء الغارة واصابة جريحين اصابات طفيفة.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «الغارات الإسرائيلية على البقاع، أدت في حصيلة اولية إلى ست إصابات» .
لكن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر اعلن أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية امس الثلاثاء: 7 شهداء سوريين في وادي فعرا بينهم عائلة من 5 أشخاص، و3 شهــداء لبنانيين في وادي فعرا، وشهيدان في شمسطار، و8 جرحى في وادي فعرا وشمسطار وبوداي.
وذكرمصدر أمني ان 5 مقاتلين من حزب الله من بين 12 شخصاً سقطوا بالغارات الإسرائيلية على سهل البقاع.
وبعد ظهر أمس استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان. كما ألقت درون معادية قنبلة صوتية بإتجاه أرض مفتوحة في بلدة رامية.

البناء:

فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو

نتنياهو قلق من انسحاب شاس من الائتلاف وسقوط الحكومة… وتقدّم في اتفاق غزة

المناقشة النيابية كشفت أزمة فهم السيادة والإصلاح… في طلب رضا توماس باراك

كتب المحرر السياسي

فشل الهجوم المعزز لجبهة النصرة في فرض السيطرة على محافظة السويداء، بالرغم من الفرصة التي أتاحتها موافقة عدد من قيادات المحافظة الروحية والسياسية والجماعات المسلحة لدخول القوات المهاجمة باعتبارها قوات الدولة السورية، والباب الموارب الذي تركته قوات الاحتلال لعبور هذه القوات كترجمة لاتفاق باكو بين حكومة دمشق الجديدة وحكومة كيان الاحتلال، والمساندة الإعلامية المعززة التي قدّمتها قناتا الجزيرة والعربية، وبالرغم من حشد آلاف المهاجمين المدجّجين بالأسلحة، وقد شهد الهجوم ما تكفل بإسقاطه سريعاً مع عمليات التنكيل والإذلال والقتل العشوائي التي تعرّض لها أبناء السويداء، الذين انتشرت صور العزل منهم على فيديوهات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يتعرّضون للإهانة أو للقتل، بينما كان القصف المدفعي العشوائي يلاقي عمليات إحراق البيوت فيتغيّر خطاب قادة السويداء ويتراجع المرحّبون بقوات النصرة عن موقفهم ويلوذون بالصمت، لترتفع دعوات النفير والمواجهة، بينما كانت قوات الاحتلال تتلاعب بطرفي الصراع بالوعود والتطمينات واستخدام الخداع البصري في التدخل العسكري، عبر غارات محسوبة في مناطق قريبة من انتشار قوات النصرة، وفي إيحاء بدعم الجماعات المسلحة في السويداء، وإطلاق خطاب مزدوج بالحديث مرّة عن تحذير قوات حكومة دمشق من تجاوز الخطوط الحمر ومرة بالحديث عن التنسيق معها، ومرة بإعلان مساندة مسلحي السويداء ثم دعوتهم للتفاهم مع حكومة دمشق.

في المنطقة اهتمام ومتابعة لمسار التفاوض حول غزة، خصوصاً مع ظهور متغيرات حكومية في كيان الاحتلال، عنوانها استقالة وزراء الحريديم من الحكومة ما لم يتمّ تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بإقراره، بينما تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، وتصاعد عمليات المقاومة بصورة نوعيّة تؤلم جيش الاحتلال وتجعله ينزف بصورة متواترة، ما يفسّر ما وصفه المراقبون بتقدم جزئيّ في مسار التفاوض حول اتفاق يُنهي الحرب في غزة، ولو تحت عنوان هدنة وإشارات غامضة عن إنهاء الحرب.

لبنانياً، شهدت جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب، خطابات ومواقف حفلت بالحديث عن السيادة والإصلاح، لتكشف فهماً مشوهاً لكليهما، حيث الحديث عن السيادة يتجاهل أو يخفّف من خطورة الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على اللبنانيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، ليركّز على نزع سلاح المقاومة بالرغم من وضوح اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 لجهة أولويّة انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها كخطوة مستحقة منذ انسحاب قوات حزب الله لصالح الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بينما يجري الحديث المتكرّر عن الإصلاح، والمقصود تنفيذ الطلبات الأميركيّة المالية في لبنان وفي طليعتها ملاحقة القرض الحسن، بينما يُهمَل الإصلاح الذي يريده الناس في لبنان ليصلح لهم الكهرباء والماء والخدمات العامة التي أصابها الشلل، ولم تزهر خطط جادّة لمعالجتها رغم مرور خمسة شهور منذ ولادة الحكومة.

عادت اللجنة الرئاسية المعنية بالورقة الأميركية للاجتماع مجدداً لمناقشة الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الأميركية أمس، وبحسب معلومات «البناء» فإن الردّ طلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالمهل الزمنية وبالآليات التنفيذية لموضوع السلاح، فضلاً عن ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني.

إلى ذلك، كشفت جلسة مساءلة الحكومة أمس تبايناً عميقاً في النظرة إلى عمل الحكومة، وسط توافق شبه عام على مطلب حصر السلاح بيد الدولة، لكن مع اختلاف في سبل تحقيقه وتوقيته. كما طغت قضايا الفساد القضائي، الكارثة البيئية، وحقوق المغتربين على النقاش، في وقت يسير فيه لبنان على حافة أزمة وطنية كبرى، داخلياً وخارجياً. واليوم يواصل مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة.

وعكست الجلسة النيابية الأخيرة مناقشة ساخنة حول القضايا السيادية والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط انقسام واضح بين رؤيتين أساسيتين لمستقبل الدولة.

ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن لبنان لم يعد يحتمل ازدواجية السلطة والسلاح، معتبرين أن استمرار وجود قوة مسلحة خارج إطار الدولة يعطّل مسار الإصلاحات، ويمنع قيام دولة القانون والمؤسسات. واعتبر هذا الفريق أن الوقت حان لبلورة خطة حكومية واضحة ومُعلنة، بجدول زمني محدد لتسليم السلاح إلى الدولة، وتكريس مبدأ حصرية القوة بيد الجيش اللبناني، كشرط أساسي لأي نهوض اقتصادي أو انفتاح دولي. ورأى هذا الفريق أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة هو السبب المباشر في غياب الاستثمارات، وفي عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، إضافة إلى كونه مصدر توتر داخلي دائم، يضعف مناعة الدولة ويُغذّي الاصطفافات الطائفية والسياسية. كما شدد هذا الفريق على ضرورة وضع حدّ لاستخدام السلاح كورقة تفاوض إقليميّة تُستخدم على حساب الاستقرار الداخلي.

في المقابل، دافعت وجهة النظر الأخرى عن واقع السلاح بوصفه ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة وغياب استراتيجية دفاعية وطنية متكاملة. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المطالبة بنزع السلاح دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والموقع الجغرافي للبنان تمثّل قفزاً في المجهول، وربّما فتحاً لباب الفوضى. وحمّل عدد من النواب المسؤولية أولاً للدولة التي لم تُبنَ بشكل فعلي، وتساءل هؤلاء كيف يمكن المطالبة بحصر السلاح بيد دولة عاجزة عن بسط سلطتها، وعن حماية حدودها، وعن معالجة الفساد في مؤسساتها؟ ودعا إلى الحوار الوطني كمدخل لحل أزمة السلاح، لا الفرض أو التهديد، معتبراً أن أي حل يجب أن يتم ضمن مقاربة سيادية شاملة تشمل أيضاً استراتيجية دفاعية واضحة. ورغم التباعد الكبير بين الموقفين، برز توافق شبه عام على أن الحكومة الحالية لم تترجم وعودها الإصلاحية، ولم تتقدّم بأي خطة اقتصادية متكاملة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتفاقم أزمة الودائع، واستمرار الفوضى المالية. كما طرحت انتقادات حول إدارة ملف النزوح السوري، وحول غياب العدالة في التعيينات، وتأخّر تطبيق الإصلاحات الأساسية كالتصويت الاغترابي، واللامركزية الإدارية.

على خط آخر، استهدف الطيران الإسرائيليّ المعادي وادي فَعْرا في البقاع الشماليّ، مرتكباً مجزرة أدّت إلى استشهاد اثني عشر شخصًا. وفي التفاصيل استهدف الطيران الإسرائيليّ، بغارة جوّية، ورشةً لحفر بئر ارتوازية، ذهب ضحيّتها سبعة سوريّين من عائلة واحدة كانوا داخل خيمتهم، وستّة مواطنين لبنانيّين. وفي وقت سابق، شنّ الطيران الحربي المعادي، سلسلة غارات على السلسلتين الغربيّة والشرقيّة؛ فاستهدف الطيران الحربي، بسلسلة من الغارات، مرتفعات بريتال في مناطق النبي إسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة. وفاق عدد الغارات عشر غارات، منها غارات على مراكز ومواقع مهجورة. والجدير بالذكر أنّ إحدى الغارات استهدفت منطقة قريبة من ثانويّة شمسطار الرسميّة، ما أدّى إلى تساقط الزجاج أثناء تقديم الطلاب مادّتهم الأخيرة ضمن الامتحانات الرسميّة. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة أنّ «غارات العدوّ الإسرائيليّ على البقاع أدّت، في حصيلة أوليّة، إلى ستّ إصابات».

هذا وادعى جيش العدو الإسرائيلي أنّ طائراته الحربيّة، «بإيعاز من جهاز الاستخبارات العسكريّة وقيادة المنطقة الشماليّة، شنّت غارات جوّيّة على مواقع في منطقة البقاع»، زاعمًا أنّها «مواقع تابعة لحزب الله».

وزعم جيش العدو الإسرائيليّ أنّ هذه المواقع «تستخدم في أنشطة تُعدّ خرقاً واضحاً للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان، وتشكل تهديدًا مستقبليّا»، مؤكّدا استمراره في العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات من الأراضي اللبنانيّة.

وأصدر «حزب الله» بيانًا حمّل فيه جيش الاحتلال الإسرائيليّ مسؤولية «المجزرة المروِّعة» الّتي استهدفت حفّارة آبار مياه في منطقة وادي فَعرا – البقاع الشمالي، وأودت بحياة اثني عشر شخصًا، بينهم سبعة سوريين، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأدان حزب الله في بيانه بشدّة «المجزرة التي ارتكبها العدوّ الصهيوني بحقّ مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفّارة لآبار المياه»، معتبرًا أنّ «هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه، ويؤكّد مجدّدًا الطبيعة الإجرامية للعدوّ الذي لا يقيم وزنًا لأيّ قوانين أو مواثيق دولية».

ودعا البيان الدولة اللبنانية إلى «كسر حالة الصمت غير المجدي، والتحرّك فورًا وبحزم لوضع الجهات الدولية، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، أمام مسؤولياتها كدولة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار»، متّهمًا واشنطن بأنّها «تلتفّ على الاتفاق بمبادرات لا تراعي سوى مصالح العدوّ الإسرائيلي وأمنه».

وحذّر الحزب من أنّ «استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل سيؤدّي إلى مزيد من التمادي والاعتداءات»، مؤكّدًا أنّ «الشعب اللبناني المقاوم سيزداد ثباتًا وتمسّكًا بخياراته الوطنية في مواجهة العدوّ وصون كرامة لبنان وسيادته».

هذا وأُفيد أنّ قوّة إسرائيليّة من موقع الراهب عمدت إلى إطلاق رشقات رشّاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب، كما استهدف الموقع الإسرائيليّ المستحدث في جبل بلاط أطراف رامية بالرصاص. ولاحقًا، ألقت مسيّرة إسرائيليّة قنبلة صوتيّة باتجاه أرضٍ مفتوحة في بلدة رامية بقضاء بنت جبيل.

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية يوسف رجي أنّ لبنان لا يزال ملتزمًا ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نصّ «اتفاق الطائف» وأكّد عليه البيان الوزاريّ. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حقّ لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أيّ تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني باعتباره القوّة المسلّحة الشرعيّة الوحيدة في الجنوب إلى جانب «اليونيفيل»، والضمانة الأساسيّة للسلم.

وتحدّث وزير الخارجيّة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسّط المنعقد في بروكسل عن دور الجيش وأكّد أنّه عزّز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى عشرة آلاف، في إشارة واضحة إلى التصميم على حماية السيادة الوطنيّة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أنّ استمرار احتلال خمس تلال استراتيجيّة، رغم الاتفاق الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكّل عقبة رئيسيّة أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأنّ استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلّب اهتمامًا دوليًّا عاجلًا. ودعا الاتحاد الأوروبيّ إلى تعبئة جهوده الدبلوماسيّة لوقف هذه الاعتداءات ودعم حقّ لبنان في السيادة الكاملة، وشدّد على أنّ أيّ إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدّد التأكيد على أهميّة تجديد ولاية «اليونيفيل» لعامٍ إضافي.

واقترح رجّي عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرّق إلى قضيّة اللجوء السّوريّ مطالبًا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسّقة للنازحين السوريّين إلى بلادهم.

كما والتقى رجي، على هامش المؤتمر، عددًا من وزراء الخارجيّة العرب والأوروبيّين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، وجدّد الدعوة إلى وزير خارجيّة سورية أسعد الشيباني لزيارة لبنان في أسرع وقتٍ للبدء بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، كما التقى وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي سيزور لبنان الخريف المقبل.

وفيما تستمر الاشتباكات في السويداء والتصعيد على أشده، أشار رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ السّابق وليد جنبلاط إلى «أننا نحاول معالجة الوضع في السويداء بالتنسيق مع الحكومة السورية»، موضحًا أنّ «السويداء جزء لا يتجزأ من سورية»، ورأى أنّ «موقف الشيخ حكمت الهجري مؤسف ولم يكن أي جانب خارجي يملي الضغوط»، موضحًا أنّه «يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق ونتواصل بشكل شبه يوميّ مع المسؤولين السوريين ومستعد لزيارة دمشق».

وأشار جنبلاط إلى أنّه «لا يجب السماح لـ»إسرائيل» باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى»، معتبرًا أنّ «طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد «إسرائيل»»، داعيًا الدروز في السويداء إلى «الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها».

شدّد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في منشورٍ على منصة X، على أنّ «إعلان وقف النار في السويداء يجب أن يلتزم به الجميع، مع الذهاب إلى حوارٍ وحلٍّ سياسي دائم تحت مظلّة الدولة». وأضاف أنّ «الوقت الآن للحكمة وحقن الدماء، وعلى الدولة تنفيذ الاتفاقات وضبط الأمن، وعلى وجهاء السويداء التعاون لمنع تكرار القتال».

واعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الذي أجرى سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى والاجتماعات الدينيّة التشاوريّة، لمواكبة التطورات والمستجدّات الحاصلة، أنّ «المرحلة المؤلمة جدًّا الّتي تمرّ بها محافظة السّويداء، تتطلب أقصى درجات الحكمة والوعي والتبصّر بعواقب الأمور، والبناء على مساعي التهدئة والجهود المبذولة بما يؤدي إلى وقفٍ لإطلاق النار ووضع حدّ للاقتتال الدائر، والانتقال إلى مرحلة تأسيسيّة من الحوار السلميّ، بعيدة من لغة السلاح، بما يفضي لبسط الأمن وتحقيق الأمان وإحلال الاستقرار المنشود». واستقبل في هذا الإطار في دارته في شانيه وفدًا من أبناء محافظة السويداء المقيمين في لبنان، في ظلّ تلك الاتصالات والمتابعات الحالية، في محاولة لـ»تدارك الأمور وعدم انتقال أي فوضى إلى لبنان»، حيث يقيم عدد كبير من أبناء جبل العرب في المناطق اللبنانية.

أما رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب فأعلن انطلاق جيش التوحيد، داعياً الجميع للانضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة.

وبعدما أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظر عليها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها مؤسسة القرض الحسن، أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان وسورية توم برّاك، أن «قرار البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بحزب الله والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن». وقال عبر «إكس»: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً».

المصدر: صحف