يشهد قطاع صناعة السيارات في مصر تحولًا ملحوظًا، مع دخول 9 شركات جديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس اتساع قاعدة التصنيع المحلي وتنامي اهتمام الدولة بتعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

تخطط 9 شركات سيارات محلية وعالمية جديدة لدخول السوق المصرية خلال العامين الجاري والمقبل، بطاقات مستهدفة تبلغ 165 ألف سيارة، ليبلغ بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً إلى 260 ألفاً. 

 هذا الزخم يطرح تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت مصر بصدد الدخول في مرحلة من الاكتفاء الصناعي المحلي في قطاع السيارات، خاصة مع التوجهات الحكومية لدعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.

تسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات إلى تقديم تسهيلات استثمارية وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات العالمية والمحلية، بما في ذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، فضلًا عن دعم الأبحاث وتدريب العمالة الفنية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها مع تزايد عدد المصانع وخطوط الإنتاج خلال العامين الأخيرين.

ومن اللافت أن بعض هذه الشركات تركز على تصنيع السيارات الكهربائية، في انسجام مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتماشياً مع خطة مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويُتوقع أن يسهم هذا الاتجاه في تقليل فاتورة استيراد الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات تكنولوجية متقدمة.

رغم هذا التقدم، يرى خبراء أن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الصناعي الكامل ما زال يتطلب مزيدًا من الجهد، خاصة في ما يتعلق بسلاسل الإمداد، وإنتاج المكونات محليًا بدلًا من استيرادها. كما أن المنافسة مع المنتجات المستوردة، لا سيما من الصين وتركيا، تفرض تحديات تتعلق بالجودة والسعر.

مع ذلك، فإن وجود 9 شركات جديدة يمثل خطوة جادة نحو تقوية الصناعة الوطنية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وربما يكون بداية فعلية لعصر جديد من التصنيع المحلي في مصر، خاصة إذا استمرت الدولة في تنفيذ سياساتها الداعمة للمستثمرين والمصنعين المحليين.