أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أنَّ برنامج تطوير القطاع المالي حقق إنجازات نوعيَّة خلال عام 2024، أسهمت في دعم مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، لا سيَّما في تعزيز النمو غير النفطيِّ وتحفيز التنوع الاقتصاديِّ، فيما ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 2.75 تريليون ريال.وأضاف إنَّ العمل متواصل خلال 2025 لتكثيف الجهود بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، من أجل زيادة تنوُّع الحلول التمويليَّة وتطوير السوق الماليَّة، بما يضمن تمكين الأفراد، وتعزيز الادِّخار، ورفع كفاءة تمويل الاستثمار، وصولًا إلى تنمية مستدامة تقود الاقتصاد الوطني نحو تحقيق مستهدَفاته الكُبْرى.

وكشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي عن تجاوز 11 من أصل 18 مؤشرًا مستهدفًا للعام 2025 بنهاية 2024، في دلالة على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج والدور المحوري الذي لعبه في تطوير القطاع المالي السعودي، خصوصًا في مجال التقنية المالية، حيث باتت المملكة في موقع متقدم عالميًّا.

وأوضح الإبراهيم -في كلمته ضمن التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي- أنَّ نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 61% في 2023 إلى 69% بنهاية 2024، لتصل قيمته إلى نحو 2.75 تريليون ريال، مسجلًا نموًّا سنويًّا بنسبة 13%.