كشف التقرير السنوى لعام 2024 لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة، عن توفير 124 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقدرت قيمة فـرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزاميَّة، وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكوميَّة وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشروعات الأخرى، بــ 61.7 مليار ريال، كما قُدِّر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بـ17,284 مليار ريال منذ بداية تطبيقه.ولفت إلى ارتفاع نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي إلى 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تمثلت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الإستراتيجيِّين في القطاع الخاص 114 مليار ريال، بنسبة 44.33% للمحتوى المحلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال.

ونجحت الهيئة في إبرام اتفاقيات إستراتيجية مع 38 جهة حكومية، وبحث أوجه التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مع أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، وأوضح التقرير السنوي بين طيَّاته التوجهات الإستراتيجيَّة المحدثة للهيئة التي ركَّزت على تمكين الصناعات المحليَّة، وتعزيز الاستدامة، ودفع عجلة الابتكار، وتطوير تشريعات وبرامج جديدة؛ تهدف إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية، الأمر الذي انعكس على مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بوصوله إلى قيمة 1,232 مليار ريال، وتحقيق 55.8% في مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.

كما أدَّت الهيئة دورًا محوريًّا في ترسيخ مفهـوم المحتوى المحلي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات التي ترفع من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ ممَّا نتج عنه توفير 124,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على المستوى الدولي.

ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2024م، كان النجاح في زيادة الاعتماد على السلع والخدمات المحلية في العديد من المشروعات الوطنية الكُبْرى، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي فـي إنفاق الشركات المملوكة للدولة إلى 50.8%.