قال محمد بن عبدالله القويز (رئيس مجلس هيئة السوق الماليَّة): إنَّه أصبح بإمكان المقيمين في الخليج، أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو الخليج، مواصلة استثماراتهم في السوق الماليَّة السعوديَّة حتى بعد عودتهم إلى بلدانهم، بموجب التعديلات الأخيرة.وأوضح -في تدوينة عبر حسابه بمنصَّة «إكس»- أنَّ هذه الخطوة تعزِّز من انفتاح السوق دوليًّا، وتبنِّي في الوقت ذاته علاقة استثماريَّة طويلة الأمد مع شرائح أوسع من المستثمرين حول العالم، في إطار بيئة تنظيميَّة أكثر مرونة وجاذبيَّة.

وتسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد، الذي سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، بالاستمرار في تشغيل حسابه، والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، بشرط أنْ يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

وكان مجلس هيئة السوق الماليَّة، اعتمد يوم الخميس الماضى، عددًا من التعديلات؛ بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثماريَّة لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثماريَّة والقواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبيِّ في الأوراق الماليَّة ولائحة مؤسسات السوق الماليَّة»؛ ليتم البدء في العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها.

وتتمثَّل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلَّبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وتوسيع نطاق الأوراق الماليَّة التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر؛ لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدَّين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثماريَّة، وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطًا بعقود استثماريَّة كمستفيد نهائي، من خلال اتفاقيَّة مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق ماليَّة، أو كعميل لمؤسسات السوق الماليَّة التي تتولَّى اتخاذ القرارات الاستثماريَّة نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، ويضيف لتلك الفئة ورقة ماليَّة جديدة في استثماراتهم في السوق الماليَّة السعوديَّة؛ ممَّا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيَّة للسوق الماليَّة السعوديَّة، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحليِّ.