وبحسب “بلومبرغ” قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت. في المقابل، تتردد العديد من الشركات في رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق مع تباطؤ سوق العمل، مما يشكل عملا متوازنا دقيقا.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع. وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات – التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع – الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني.

وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليو.

وبحسب “بلومبرغ”: “تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة.”

كما توقع “بنك أوف أمريكا” تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية.

وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة “سي إن بي سي”: “نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية”.

وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.

المصدر: وكالات