أنجز فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جميع التذاكر الواردة إليه عبر منصة “صوت المواطن” بنسبة 100%، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا للتقرير الربعي الصادر عن وكالة خدمات المستفيدين وشؤون الفروع.ويعكس هذا الإنجاز مستوى الكفاءة والفعالية التي يتمتع بها فرع الوزارة، ممثلاً بإدارة خدمات المستفيدين وفريق العمل في الإدارات والمكاتب والوحدات التابعة، في التعامل مع استفسارات وشكاوى المستفيدين عبر المنصة الرقمية “صوت المواطن”، والتي تُعد من أهم قنوات الوزارة التفاعلية لرصد الملاحظات والارتقاء بجودة الخدمات.

من جانبه، أوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد بن يوسف الغامدي، عن فخره واعتزازه بما تحقق من إنجاز، مؤكداً أن هذا الأداء جاء نتيجة الدعم المستمر من سعادة مدير عام الفرع المهندس ماجد الخليف، وسعادة نائبه المهندس وليد آل دغيس، إضافة إلى الجهود المتواصلة والتنسيق الفاعل بين فريق الإدارة وضباط الاتصال في مختلف الإدارات والمكاتب.

وأكد الغامدي أن هذا النجاح يعكس التزام الفريق بروح العمل الجماعي والحرص على سرعة الاستجابة وجودة المعالجة بما يحقق رضا المستفيدين، مشيداً بتفاني فريق العمل ومبادرتهم في أداء المهام، ومؤكدًا أهمية مواصلة هذا النهج لتعزيز ثقة المستفيدين بالخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها منصة “صوت المواطن”.

فيما وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة في بني مالك، بتوزيع عشرة آلاف كرتون تسويقي على عدد من المزارعين في المنطقة وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى تمكين المزارعين وتحسين عمليات التعبئة والتغليف للمحاصيل الزراعية.

وشملت التوزيعات مزارعي الرمان والتين والعنب واللوز البجلي وهي من المحاصيل الرئيسية التي تتميز بها بني مالك، حيث جرى توزيع الكراتين بشكل مجاني وفق ضوابط ومعايير محددة لضمان استفادة الفئات المستهدفة.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المزارعين المحليين في عرض منتجاتهم بشكل أكثر احترافية، ورفع جودة المحاصيل المقدمة للأسواق، وتسهيل عملية النقل والحفظ بطريقة صحية وآمنة، إلى جانب تعزيز هوية المنتجات الزراعية لبني مالك في الأسواق المحلية.

وأوضح مدير وحدة الوزارة ببني مالك زياد بن فريحان المالكي، أن هذه المبادرة تؤكد حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم وتمكين المزارعين المحليين والمساهمة في تنمية زراعية مستدامة تعود بالنفع على البيئة والاقتصاد المحلي وتعزز من مكانة المنتجات الوطنية في السوق.