نشر في المصدر يوم 11 - 07 - 2025

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تلقيه، يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وقال المنتدى، في بلاغ له ، إن الممثّل القانوني للمنتدى تقدّم اليوم الجمعة 11 جويلية 2025 بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية، معربا عن رفضه لأي محاولة لإستهدافه أو شيطنة عمله.
كما ذكّر بأن أنشطته كانت دائمًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.