أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، أنّ “قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه”، حسب تعبيره.

وقال عون، أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في قصر بعبدا اليوم الجمعة، إنّ “قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء”، مؤكداً أنّ “مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.

رئيس الجمهورية أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية:
– نشدد على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد، وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات
– إنّ قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس…

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 11, 2025

وأضاف “السلام هو حالة اللّا حرب، وهذا ما يهمّنا في لبنان في الوقت الراهن”.

وشدّد رئيس الجمهورية على “أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يُخطط لها من مؤامرات”.

كما نوّه “بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح”.

وعن العلاقات مع الجانب السوري، أكد عون “الحرص على إقامة علاقات جيّدة مع سوريا، مع التأكيد على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ من البلدين”.

من جهته، قال رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية، محمد جاسم الصقر “ندرك أنّ لبنان يواجه تحديات كبيرة، لكننا نؤمن بأنّ الحلول متاحة وواضحة”.

وأشار إلى أنّ “خطاب القَسَم يشكّل خريطة طريق واضحة نحو بناء الدولة، غير أنّ تطبيقه ليس بالأمر السهل في ظلّ وجود عقبات، أبرزها مسألة السلاح”.

الشرع يهدد

يأتي ذلك في وقت كشف “تلفزيون سوريا” عن تفاصيل لقاء الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع مع وفد دار الفتوى في العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أنّ الجانبين تحدّثا بشكل أساسي عن ملف “الموقوفين السوريين” في السجون اللبنانية.

ووفق “تلفزيون سوريا”، فقد عبّر الشرع، خلال استقباله الوفد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة ملف الموقوفين، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني “لم يعد مقبولاً”، حسب تعبيره.

وأبلغ الرئيس السوري الوفد اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة “الفرصة الدبلوماسية الأخيرة” قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.

وأكد الشرع أن “معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين”.

وفي السياق، أشارت معطيات “تلفزيون سوريا” إلى أن دمشق تدرس بالفعل خيارات تصعيدية تدريجية، تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، ولا يُستبعد أن تُقدم لاحقاً على خطوات أكثر حدة مثل إغلاق المعابر البرية أو فرض قيود صارمة على مرور الشاحنات اللبنانية، أو حتى إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.

المصدر: الوكالة الوطنية+مواقع إخبارية