تم توقيع مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة 2025-2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية

خلال الزيارة الهامة التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى جمهورية مصر العربية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بتوقيع خمس وثائق تعاون جديدة، هذه الوثائق تمثل دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وتشمل مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة 2025-2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية

تمت مراسم التوقيع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر، واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، يعكس التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين على مر السنوات الماضية، كما أنه يمثل تنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وقعه رئيسا البلدين في عام 2014، وأوضحت أن الوثائق التي تم توقيعها تمثل دفعة وتطورًا استراتيجيًا في العلاقات المشتركة، من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات القادمة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين

وأضافت “المشاط” أن تطور العلاقات المصرية الصينية يعكس الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية المصرية، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي ترسيها القيادة السياسية للبلاد، وأشارت إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي، بل تتنوع في مجالات متعددة، وعلى رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة

أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين

وقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للطرفين، والتي تشمل:
* الرعاية الصحية
* الاتصال
* تغير المناخ والتنمية الخضراء
* الاقتصاد الرقمي
* الفضاء
* التعليم
* توطين الصناعة

وستكون هذه المجالات بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان خلال هذه الفترة

من خلال هذه الاستراتيجية، يسعى الطرفان لاستكشاف مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها في يوليو 2023، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية

أول اتفاق لمبادلة الديون

في سياق متصل، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، ويأتي ذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها في أكتوبر 2023، وتعتبر مصر الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي هذا النمط من التمويل التنموي

في هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، حيث تجاوزت قيمة هذه التجارب 900 مليون دولار، ولدى مصر خبرات كبيرة في حوكمة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية، والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية

تطوير منظومة الأطراف الصناعية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية، وذلك بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف هذا المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات، وكذلك امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا

تنمية الموارد البشرية

كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، واستكمالًا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027

معمل السلامة الحيوية

تم أيضًا توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية، من خلال إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث والتشخيص وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة، مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته