توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أون لاين، ارتفاعًا مرتقبًا في معدلات التضخم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك نتيجة لزيادة أسعار المحروقات، إذ يرى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى ما بين 27٫5% و28% خلال الأشهر القادمة، بعد أن تجاوز التوقعات في الشهر الماضي مسجلًا تسارعًا إلى 26٫4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 26٫2% في أغسطس، على الرغم من توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد قامت برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذا العام، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح بين 7٫7% و17%، في حين تم تأجيل اتخاذ أي قرار آخر يتعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد ستة أشهر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

في تفاصيل الزيادات، قررت الحكومة رفع سعر لتر بنزين “80” الأقل جودة بنسبة 12٫2% ليصل إلى 13٫75 جنيه، وسعر لتر بنزين “92” بنسبة 10٫9% ليصل إلى 15٫25 جنيه، في حين وصل سعر لتر بنزين “95” الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهًا.

كما أقرت الحكومة زيادة في سعر بيع لتر السولار بنسبة 17٫4% ليصل إلى 13٫50 جنيه، وشملت الزيادة سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة، بالإضافة إلى زيادة سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11٫8% ليصل إلى 9500 جنيه، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

أوضحت وزارة البترول في بيانها أن سبب هذه الزيادة يعود إلى الرغبة في تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وفي تصريحاته لجريدة «الشروق»، توقع شفيع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاته القادمة، مع وجود احتمال لرفع الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد قام برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي، بهدف كبح جماح التضخم، لتصل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن، في حين أبقى البنك المركزي في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27٫25% و28٫25%.

كانت الحكومة قد قامت في نهاية يوليو الماضي برفع أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وتبعتها زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.