في محاولة لتجاوز واحدة من أقدم أزمات السكن في مصر، تستعد الحكومة لإطلاق منصة إلكترونية تُعيد رسم خارطة العلاقة بين المستأجرين والدولة، واضعةً نصب أعينها هدفًا إنسانيًا واجتماعيًا، "لا ضرر ولا ضرار"، فبين جدران الماضي المتآكل، ووحدات قد لا تصلح للحياة الآدمية، تلوح في الأفق فرصة جديدة تمنح المستأجرين أملًا في حياة أكثر استقرارًا وسكنًا يليق بكرامتهم.

في خطوة جديدة لحل أزمة الإيجارات القديمة

أعلنت الحكومة المصرية، عبر المتحدث الرسمي باسمها المستشار محمد الحمصاني، عن قرب تدشين منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المواطنين من مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بهدف توفير بدائل سكنية ملائمة لهم.

الحكومة تطلق منصة إلكترونية لتوفير وحدات بديلة خلال شهر

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن المنصة ستكون متاحة خلال شهر، وستتولى حصر الطلبات بدقة، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات المستأجرين، مع ضمان أن يتم إنجاز عملية الإنشاء وتسليم الوحدات قبل انتهاء فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تمتلك وحدات جاهزة بالفعل، كما أنها بصدد بناء وحدات جديدة لتلبية الطلب المتوقع، وقد تم وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تضرر أي مواطن من الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن الحلول المطروحة ستشمل وحدات بنظام الإيجار أو التمليك، وبأسعار تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحقوق أي طرف.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الطرح الجديد سيراعي تنوع الأذواق والاحتياجات، وسيتم توفير خيارات تمويل عقاري لتسهيل تملك الوحدات الجديدة، مع إعطاء أولوية كاملة لمستأجري الإيجار القديم. 

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحقوق أي طرف.