تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 11 تموز 2025 ملفات عديدة محلية واقليمية ودولية…

الاخبار:

تراجع التفاؤل بهدنة قريبة العدو متمسّك باحتلال ثُلث غزّة

تتعثّر مفاوضات الهدنة في غزة مع تمسّك العدو باحتلال ثلث القطاع، وسط خلافات حادّة وتلاعب سياسي يهدّد بانهيار المسار التفاوضي.

على الرغم من المحاولات المستمرّة من مختلف الأطراف، خلال الأيام الماضية، لبثّ الأجواء الإيجابية والتفاؤلية حول المفاوضات الجارية بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، بوساطة قطر ومصر، ورعاية الولايات المتحدة، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تعثّر واضح في مسار التفاوض في شأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط خلافات حادّة بين الأطراف، وقلق متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية من «ضياع الفرصة».

وأكّدت مصادر مطّلعة، لقناة «كان» العبرية، أنّ «المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم يُذكر»، مشيرة إلى وجود «خلافات جوهرية»، وتحديداً في شأن خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما يعرقل مسار التوصّل إلى اتفاق. وقال مصدر قطري متابع، بدوره، إنّ «الوضع معقّد للغاية»، لافتاً إلى أنّه «لا توجد أيّ اتفاقات حتى الآن، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية».

ويتّسق هذا الكلام مع التصريحات والتعليقات الأميركية في اليومين الأخيرين، والتي انتقلت من الحديث عن اتفاق خلال أيام قليلة، إلى اتفاق خلال أسبوع أو أسبوعين.

كذلك، نقلت القناة نفسها عن مصدر فلسطيني مشارك في المفاوضات، قوله إنّ «الفجوات لا تزال كبيرة، على الرغم من محاولات الإيحاء بوجود تقدّم»، وإنّ «المفاوضات تشهد تقدّماً بطيئاً جداً، وكأننا نتقدّم خطوة ونتراجع خطوتين».

ووفق المصدر، فإنّ النقطة الأكثر تعقيداً حالياً تتعلّق بإصرار إسرائيل على «الاحتفاظ بما يقارب 35% من مساحة القطاع تحت سيطرتها»، وهو ما ترفضه حركة «حماس» بشكل قاطع. أمّا في ما يخصّ المساعدات الإنسانية، فقد جرى تسجيل تقارب نسبي بين الطرفين، لكن من دون التوصّل إلى تفاهم نهائي.

الفجوات لا تزال كبيرة، على الرغم من محاولات الإيحاء
بوجود تقدّم

وفي موازاة ذلك، عبّر مسؤولون إسرائيليون كبار عن قلقهم من فشل المسار التفاوضي، معتبرين أنّ «القطار بات قريباً من محطة الاتفاق ولا يجوز السماح له بالخروج عن مساره».

وأفاد مراسل «القناة 12»، يارون أبراهام، بأنّ هؤلاء المسؤولين نقلوا هذا التحذير إلى المستوى السياسي في الأيام الماضية، مشيرين إلى أنّ «الفرصة الحالية قد تكون الأخيرة». وفي السياق نفسه، حذّر مسؤول أميركي كبير، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين، من «العبث بالصفقة»، في إشارة واضحة إلى الدور الذي قد يلعبه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه في اليمين المتطرّف، في تعطيل المفاوضات، فيما نقل موقع «واللا» عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تفاؤله بإمكانية التوصّل إلى «اتفاق قريب»، وتأكيده أنّ الموفد الأميركي، ستيف ويتكوف، سيجري محادثات مكثّفة مع الجانبين، وأنه يعتزم السفر إلى الدوحة قريباً لبدء «مفاوضات تتعلق بإنهاء الحرب».

وكان نتنياهو أعلن، في ختام زيارته إلى واشنطن، أن «مفاوضات إنهاء الحرب ستبدأ فور سريان الهدنة»، مشدّداً على أنّ وقف إطلاق النار الدائم مرهون بـ«تحقيق الحد الأدنى من الشروط الإسرائيلية»، والتي تشمل نزع سلاح «حماس» وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية.

وقال: «إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط عبر المفاوضات، فإنّ إسرائيل ستستخدم القوة اللازمة لتحقيقها»، مستشهداً بالتجربة الإيرانية مع الولايات المتحدة، وكيف هاجمت إسرائيل، إيران، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً التفاوضية.

وفي ما يتعلّق بصفقة التبادل، أوضح نتنياهو أنّ تحديد هوية الأسرى المُفرج عنهم ليس بيد الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل، بل «حماس» هي من ستحدد هويات الأسرى، مدافعاً بأنّ هناك رغبة في إطلاق سراح الجميع دفعة واحدة، لكن الواقع «يفرض الإفراج عنهم على مرحلتين».

وتعليقاً على ذلك، أصدرت حركة «حماس» بياناً رأت فيه أن «تصريحات نتنياهو تؤكّد النوايا الخبيثة والسيئة» في «وضعه العراقيل أمام التوصّل إلى اتفاق»، مذكّرة بأن «الحركة عرضت في وقت سابق التوصّل إلى صفقة تبادل شاملة، يتمّ خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعةً واحدة (…) لكنّ نتنياهو رفض هذا العرض في حينه، ولا يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل».

وأكّدت «حماس» أنها «تواصل تعاملها الإيجابي والمسؤول في المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، وتدفّق المساعدات من دون عوائق».

وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه نتنياهو تفادي انفجار «أزمة ائتلافية»، على خلفية المفاوضات حول مستقبل الحرب على غزة، إذ نقلت قناة «كان» أنّ رئيس الوزراء يجري مشاورات مستمرة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في محاولة «لمنعه من تفكيك الحكومة بسبب اعتراضاته على الصفقة المرتقبة». وأفادت مصادر القناة بأنّ «نتنياهو يخشى انسحاباً مفاجئاً من الحكومة قد يقود إلى أزمة حكم»، خصوصاً أنّ زعيم حزب «عوتسما يهوديت»، الوزير إيتمار بن غفير، يلوّح بالخروج من الائتلاف أيضاً.

جعجع الذي قال: «فليحكم الإخوان» يقول اليوم: «فلتكن حرباً أهلية»! خطة «القوات» لترك الحكومة: السبب هو حزب الله

يبدو أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يجد نفسه هذه الأيام أمام معضلة تتصل بموقعه في السلطة الحالية. فهو يريد أن يبقى ملف «حزب الله» قائماً بقوة، وهو يريد نزع السلاح بنداً رئيسياً قبل أي شيء آخر، مهما كانت الكلفة، إلى حدّ قوله أمس: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وبينما كان جعجع يحتفل ليس بحصوله على أربعة مقاعد في الحكومة الأولى مع حقيبة سيادية، بل في إخراج التيار الوطني الحر وتيار المردة من الحكومة نفسها، وجعل تمثيل حزب الله في الحكومة دون السياسي. لكنّ جعجع اكتشف سريعاً أن مشكلته، عادت لتطلّ برأسها مع موقع المسؤول المسيحي الأول في الحكم، أي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. والأخير، الذي لا يكنّ كثير الود لقائد «القوات»، تصرّف عشية انتخابه رئيساً للجمهورية، وبعد انتخابه، بأن لا يربح لجعجع جميلاً، كما هو الحال مع كل الذين انتخبوه.

لكنّ عون، تصرّف خلال بناء فريقه الاستشاري على أساس اختيار جميع من لا تربطهم علاقة ودّ مع «القوات» ورئيسها، بل يوجد بينهم من هو على خصومة حادّة.

جعجع الذي طلب من وزرائه أن يسجّلوا حضوراً بارزاً في مناقشات الحكومة السياسية والإدارية، كان يتّكل على دور إضافي يمكن له من خلاله تحقيق نتائج، ولا سيما في وزارتَي الطاقة والخارجية. لكنّ الذي حصل أن الحكومة ككل، لا تزال مُكبّلة، ولا تقوم بأي جهد مميّز، فيما عاد جعجع ليقدّم عنوانه السياسي الأهم على كل شيء، مركّزاً في حملته على ملف سلاح حزب الله، وضرورة إصدار قرار من الحكومة بشأنه.

طبعاً، أعرب جعجع مراراً عن انزعاجه من مقاربة رئيس الجمهورية للملف، لكنه لا يجد نفسه في هذه اللحظة في موقع من يشنّ الهجوم على عون، فكان أن أطلق العنان لحملة على الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، وتحديداً الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، بسبب أنهما قدّما مداخلات اتّسمت بـ«العقلانية» التي «تنسجم مع وجهة رئيس الجمهورية».

وبدل أن يهاجم جعجع عون، أو حتى سلام نفسه، عمد إلى النيل من الآخرين، لكنه اكتشف مع الوقت، أن هذا لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى الضغط أكثر.

في الفترة السابقة، كان جعجع يراهن على دور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي اعتبرها أكثر وضوحاً من أي مسؤول لبناني في ملف حزب الله. وعلاقته بها، وإن جرت عبر السفارة الأميركية في بيروت، إلا أنها كانت مناسِبة لوجهته.

والوضع اختلف مع المبعوث الجديد توم برّاك. صحيح أن الأخير يلتزم في النهاية بسياسة إدارته، وهذا ما يهمّ جعجع، لكنّ برّاك، ليس كثير الإعجاب بجعجع نفسه، كما بغيره من السياسيين اللبنانيين.

وفي الزيارة الماضية، توجّه برّاك للاجتماع بزعيم الغالبية الدرزية وليد جنبلاط، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى حلفاء السفارة الأميركية في بيروت، فكان أن أصرّت السفير ليزا جونسون على فريق برّاك، أن يجعل زيارته تمتد لأكثر من يوم، وأن يعقد اجتماعات مع «حلفاء أساسيين لأميركا في لبنان» مثل جعجع. وهي رتّبت اللقاء الذي أراد جعجع منحه طابعاً حميمياً من خلال تحويله إلى عشاء في معراب.

توقّع نقاش عالي السقف اليوم في الحكومة وجعجع مُحبط من عدم وجود إنجاز لوزرائه

ومع ذلك، وبرغم أن جعجع فهم من برّاك، أن واشنطن ماضية في الضغط لنزع سلاح حزب الله، إلا أن طريقة عمل الرئيس عون ظلّت محل شكوك عند قائد «القوات». ولكنه، التزم مع السعودية بعدم الدخول في مشكلة أو مواجهة لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الحكومة. وأن يحصر هجومه بحزب الله دون غيره.

لكن، ثمة اعتبارات محلية من نوع آخر تحكم موقف جعجع، فمن المعلوم أنه يولي أهمية كبيرة للسلاح ويضعه في سلّم أولويات كل تصاريحه وتصاريح نوابه ووزرائه الآن وفي المرحلة المقبلة.

ففي ظل فشل حكومة سلام حتى الساعة في إنجاز أي شيء وفشل وزراء «القوات» في تحقيق أي خرق يُذكر في وزاراتهم رغم كل الانتقادات التي أمطروا بها وزراء التيار الوطني الحر، فإن «القوات» تخشى خسارة كل أوراقها الرابحة وفوزها السياسي المرتبط بالتغييرات في المنطقة إذا ما أكملت بالوضع الحالي إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من عام.

من هذه الناحية، يأتي موضوع سحب سلاح «حزب الله» كرافعة تستخدمها القوات للحفاظ على رصيدها ولن تتوانى عن دفع وزرائها إلى الاستقالة خدمة لهذا الهدف.

في هذا السياق، تشير مصادر مطّلعة إلى أنه توجد لدى «القوات» خطة لخروج تدريجي من الحكومة. وقالت إن احتمالاً كبيراً باستقالة الوزراء الأربعة المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة ولا سيما إذا أكمل الرئيس سلام بالطريقة نفسها في إدارة الملفات الملحّة في البلد، خصوصاً موضوع سلاح «حزب الله» بحيث بات «التأخير والتسويف عنوانَيْ ولايته». لذلك تنتظر «القوات» ما إذا كان سلام جاداً في تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الأمر الذي لم ينفك وزراؤها يطالبون به منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة.

وفي هذا الصدد، من المتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم في بعبدا «نقاشاً عالي السقف» من قبل وزراء «القوات» ولا سيما وزيرَي الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجّي من جهة ورئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يرأس الجلسة من جهة أخرى، حول الورقة التي سلّمتها الدولة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم برّاك.

ويبدو أن رئيس الحكومة الذي كان قد وعد الوزراء خلال الجلسة السابقة بعدم إصدار أي موقف قبيل مناقشته في الحكومة، لم يلتزم بتصريحه، ما أتاح لقائد «القوات» سمير جعجع توجيه سهامه نحو الرئاسات الثلاث التي أعدّت الورقة، واصفاً الردّ بأنه غير قانوني وينذر بعودة الترويكا.

بحسب المصادر، فقد استشفّ سلام حجم المشكلة التي تورّط فيها، ووصلته الأخبار عن «غضب» معراب، ربطاً بمواقف مسؤوليها وتهديدهم بالاستقالة، ففضّل انعقاد الجلسة في بعبدا لا في السراي الحكومي كي يكون عون في الواجهة وليس هو وحده، علماً أن العلاقة بين عون وجعجع غير مستقرّة، بل يصفها المقرّبون من رئيس الجمهورية بالسيئة جداً وغير الموجودة أيضاً، باستثناء التواصل البروتوكولي عبر زيارة جعجع إلى القصر الجمهوري التي أتت بإيعاز سعودي لمحاولة ترميم العلاقة بين الرجلين.

رغم ذلك، عجز جعجع عن كبت حقده على الرئيس وخرج بعد ثوان من نهاية اللقاء لينتقده على منبر بعبدا حول المسألة نفسها، أي الجدول الزمني لتسليم السلاح و«مسايرة» عون الضمنية لحزب الله.

وفي تصريحات أطلقها جعجع أمس قال إن هدفنا مشترك مع فخامة الرئيس، لكنّ طريقة معالجة الأمور تختلف أحياناً. ‏وفخامة الرئيس يخاف «أكثر من اللزوم» من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟».
وقال: «هدفنا أن ينجح عهد الرئيس جوزيف عون، ‏ونفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، لهذا أقول ما أقول، بأن هناك أمراً واقعاً يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسوريا أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى.

وأنا لا أسمح لنفسي بإعطاء مهلة زمنية لأحد. متى سأفقد الأمل؟ لا أرى أن الأمور سوداوية الآن، بل أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك ببطء شديد»، معتبراً أن «خطة العمل واضحة لسحب السلاح غير الشرعي، وهي الالتزام بقرار الحكومة في حال اتّخذته، وبذلك يتم وضع أي شخص يخالف قرارات الدولة في السجن».

وفي تحريضه على نزع السلاح بالقوة قال: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

صندوق النقد يعيد تعريف دور الدولة

يركّز تقرير صندوق النقد على إصلاح الحوكمة في لبنان عبر تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتصفية مؤسسات عامة أو تحويلها، مع تجاهل واضح للوظيفة الاجتماعية. كما يشخّص ضعف الرقابة والشفافية، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد.

في السنوات الأخيرة، تحوّل تركيز النقاش إلى القطاع العام ومؤسساته. يعود ذلك إلى أسباب عديدة، أهمّها وجود جهات مهتمّة بشكل كبير بأحوال القطاع العام وإيراداته المستقبلية، وذلك ضمن سياق حلّ الأزمة المصرفية. ويتوقّع البعض أن تقوم الدولة باستخدام إيراداتها المستقبلية لسداد الخسائر التي وقعت في القطاع المصرفي.

يتقاطع هذا الأمر مع النزعة النيوليبرالية لمؤسسات التمويل الدولي، مثل صندوق النقد، إذ يتم تحفيز البلدان على التخلّي عن دور القطاع العام في الاقتصاد، وذلك عبر «ترشيد» موازناته وتحسين «الحوكمة» في هذا القطاع.

يرتكز تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الحوكمة والفساد في لبنان على تقييم شامل أجرته بعثة الصندوق بطلب من السلطات اللبنانية. ويغطي هذا التقرير المدّة بين تشرين الأول 2022 ونيسان 2023، وشمل ثلاث بعثات ميدانية تناولت الإدارة الضريبية والجمركية، وسيادة القانون ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المالية العامة.

التقرير مقسوم إلى قسمين، الأول يوصّف أوضاع الحوكمة والفساد في الملفات المذكورة، أما الثاني فهو عبارة عن توصيات عمل لتحسين هذه الأوضاع.

من أبرز توصيات صندوق النقد، اقتراح تصنيف المؤسسات التابعة للقطاع العام إلى أربع فئات: مؤسسات يجب تصفيتها أو حلّها، وثانية يُفترض دمجها، وثالثة ينبغي تحويلها إلى مؤسسات عامة تخضع مباشرة لإمرة الحكومة، ورابعة يُوصى بالإبقاء عليها كما هي.

يشكّل هذا التصنيف تمهيداً لتقليص عدد مؤسسات القطاع العام، إذ يستند إلى معايير دولية تقوم في جوهرها على الحدّ من دور الدولة في الاقتصاد. ما يسمح بالاعتقاد أنه لا يمكن فصل هذا التصنيف عن التوجّه العام نحو تقليص دور الدولة، ونوعية تدخّلها في الدورة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، يوصي التقرير بالحاجة إلى «إصلاح شامل لقانون المؤسسات العامة وفق معايير دولية». الفكرة هنا، هي أنّ هذا القانون بحسب توصيات الصندوق يجب أن يشمل «إدخال أساس منطقي قوي وواضح للملكية العامة، بالإضافة إلى إجراءات ومتطلّبات صارمة لإنشاء مؤسسات جديدة مملوكة للدولة تكون مستدامة مالياً وتشغيلياً».

ما يعني أنّ القانون الجديد يجب أن يبرّر وجود أي مؤسسة تملكها الدولة، بمعنى إعادة تعريف دور الدولة في تملّك مؤسسات.

تتضمّن التوصيات، تقليص دور الوزارات في ما يخصّ المؤسسات العامة، عبر فصل الأدوار ونقل الصلاحيات لصالح «مجلس إدارة مستقلة»

كما تتضمّن التوصيات، تقليص دور الوزارات في ما يخصّ المؤسسات العامة، عبر الدعوة إلى فصل الأدوار وسحب الصلاحيات من الوزارات لصالح «مجلس إدارة مستقلة»، ما يقود إلى تحويل المؤسسات العامة إلى هيئات شبه خاصّة. وبالتالي، فإنّ خروج الوزارات من إدارة ومراقبة هذه المؤسسات، يجعل تطبيق السياسات العامّة، اقتصادية كانت أو إنمائية، أصعب بكثير وعرضة للعوائق الإدارية. وهذا الأمر يُقرّب واقع القطاع العام في لبنان من الرؤية النيوليبرالية لمؤسسات التمويل الدولي.

مشكلة أساسية في التقرير نفسه، إذ لا يوجد أي ذِكر أو تلميح حتى للوظيفة الاجتماعية والتنموية للقطاع العام، وهو ما يظهر عبر استخدام مصطلحات تدور حول الربحية والأداء (المالي) والكفاءة والمخاطر المالية فقط.

وهذا يعكس حقيقة نظرة صندوق النقد إلى دور الدولة بشكل عام، كفاعل اقتصادي فقط.

في حين أنّ دور القطاع العام، لا يعني الاقتصاد فقط، حتى لو أنّ هناك إمكانية حقيقية لتأدية القطاع العام دوراً هاماً وفاعلاً في الاقتصاد، بل يعني الاهتمام بالجانب الاجتماعي أيضاً، لضمان رفاه الشعب وتأمين حاجاته، والجانب التنموي، الذي ينعكس بشكل غير مباشر على الاقتصاد عبر تأمين بنى تحتية تسهّل الحركة الاقتصادية وتجعلها أكثر ربحية وأكثر قابلية للتوسّع.

يركز الصندوق في تقريره على خمس وظائف أساسية للدولة اعتبرها الأكثر عرضة للفساد: إدارة المالية العامة، الإشراف على القطاع المالي، حوكمة المصرف المركزي، سيادة القانون، ومكافحة غسل الأموال.

وقد خلص الصندوق إلى أنّ هذه المجالات تعاني من نقاط ضعف كبيرة في الحوكمة، ما «يجعلها بيئة خصبة للفساد المنهجي وغياب المساءلة». ويوصّف التقرير المشاكل في هذه الوظائف الخمس بشكل تقني، وهو بشكل عام توصيف دقيق للمشاكل نوعاً ما.

أمّا بما يخص إدارة المالية العامة، فإنّ التقرير يسجّل غياب إطار قانوني حديث، وانتشار الإنفاق خارج الموازنة، وضعف الرقابة. كما يشير إلى أنّ عدداً من أكبر المؤسسات العامة لم تقدّم بيانات مالية مدقّقة منذ أكثر من عقدين.

ويضيف أنه رغم صدور قانون جديد للشراء العام، فإنّ تطبيقه لا يزال متعثّراً بسبب التأخّر في إنشاء الهيئات اللازمة.

ويعتبر التقرير أنّ آليات التعيين في المؤسسات العامة ومجالس إداراتها تتم على أسس طائفية، وهناك تغييب للمعايير المرتبطة بالكفاءة و الاستقلالية.

ويذكر التقرير أمثلة عن مؤسسات عامة مثل كهرباء لبنان، وقطاع الاتصالات، وشركة طيران الشرق الأوسط، إذ تختلف أطر الحوكمة باختلاف المراسيم والقوانين الخاصة بكل منها، ما يزيد من صعوبة الرقابة ويخلق بيئة غير موحّدة في الأداء والمساءلة.

الصندوق: لا أدوات لمحاربة الفساد

يشير التقرير إلى أنّ الأطر القانونية لمكافحة الفساد شهدت بعض التحديث، إلا أنّ تطبيقها ما يزال محدوداً. ويرى الصندوق أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست ناشطة تماماً بما يخصّ التمويل الخارجي. كما أنّ المؤسسات الرقابية الأخرى، مثل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي تعانيان من ضعف الموارد والصلاحيات، فضلاً عن أنّ قوانين الشفافية قلّما تطبّق عملياً.

يسلّط التقرير الضوء على القضاء، مشيراً إلى ضعف استقلاليّته وتأثّره بالتجاذبات السياسية والطائفية، بالإضافة إلى نقص الموارد والكوادر، ما يؤدّي إلى تراكم القضايا وتأخير البتّ بها، ويقوّض فاعلية النظام القضائي في فرض سيادة القانون.

اللواء:

أوراق براك – بارو: ترتيبات متزامنة لأوضاع لبنان وسوريا

تعيينات مصرفية وقضائية اليوم.. وعون يطالب الاتحاد الأوروبي بمبادرة لدعم الجيش

يدور رحى الاتصالات على نفسه، في ما خصَّ المسائل ذات الأبعاد الاقليمية والدولية، في حين تنصرف الحكومة الى انجاز سلة جديدة من التعيينات ذات طابع مصرفي، والبعض يشير الى نضوج طحنة التعيينات القضائية، لا سيما المدعي العام المالي.

وفي الشق الخارجي، كشف النقاب عن تفاهم لبناني- قبرصي على ترسيم الحدود البحرية، في وقت تراجع منسوب التفاؤل في عين التينة، وعاد الرئيس نبيه بري الى قاعدته الشهيرة: «ما تقول فول تيصير بالمكيول» في اشارة الى ثمار مرتقبة من مهمة الموفد الاميركي الى لبنان وسوريا توم براك، وجرى تقييم الوضع في ضوء ما توافر من معلومات بين الرئيس جوزف عون والسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو.
وبعد ظهر امس، التقى الرئيس عون مع الرئيس نواف سلام في بعبدا. وأشارت المعلومات الى أن الرئيسين بحثا في قضايا عامة لا سيما جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم وملف التعيينات المالية والقضائية، وسط معلومات لـ «اللواء» عن أن مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري سيشهد تعيين أعضاء رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. والمدعي العام المالي حيث تم الاتفاق بين الرؤساء على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً بدل القاضي زاهر حمادة الذي كان يقترحه الرئيس نبيه بري، والذي سيتم تعيينه مدعياً عاماً للجنوب.

وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، علمت «اللواء» ان التوجه يميل لتعيين مازن سويد رئيساً، والاعضاء: نادر حداد، تانيا كلاب، الين سبيرو، وربيع نعمة.

وعرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك.

وفي حين ينتظر لبنان الرد الاميركي على الردّ الرسمي الرئاسي على ورقة المقترحات الاميركية التي نقلها الموفد توماس برّاك، حطّ براك امس في باريس حيث استقبله وزير الخارجية الفرنسية جان نوال بارو، واتفقا حسب المعلومات «على تعزيز التعاون بين البلدين في الملفين اللبناني والسوري».
وعبّر الطرفان «عن رغبتهما في العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره، وتطرقا في هذا السياق إلى دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.. أما في سوريا، فقد أكدا التعاون الوثيق مع السلطات المؤقتة لتعزيز مكافحة تنظيم داعش والعمل على اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بهدف ضمان استقرار سوريا».

ويبدو أن المشاورات تعيد الى الذاكرة اتفاقيات سايكس ــ بيكو.
وفي صدد آلية عمل لجنة الاشراف الخماسية (ميكانيزم)على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الغائبة كلياعن وقف الاعتداءات الاسرائيلية، علمت «اللواء» ان الرد اللبناني على ورقة برّاك، تضمن طلباً ملحاً لتفعيل عمل اللجنة وآلية عملها لوقف الاعتداءات، لكن لبنان لن ينتظر الرد الاميركي على ورقته او حصول اتفاق جديد على آلية وقف اطلاق النار بل سيسعى لتفعيلها فورا او بأسرع وقت اذا تجاوب الاميركي معه. حيث تعتبر مصادر متابعة ان هناك تناقضاً بين ما تريده الادارة الاميركية من لبنان وكلامها عن استقراره وازدهاره، وبين عدم تسهيل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وظهر التناقض عبر ما اعلنه الموفد الاميركي من القاء مسؤولية فشل الاتفاق على لبنان وحزب الله، من دون تحميل اسرائيل اي مسؤولية عن عدم الالتزام بالاتفاق منذ لحظة توقيعه وحتى الآن. ومن دون الاعتراف بأن سبب فشل آلية تنفيذ وقف اطلاق النار عائد الى الاتفاق الجانبي مع اسرائيل الذي عقدته ادارة الرئيس السابق جو بايدن قبل رحيلها ووافق عليه الرئيس ترامب بعد انتخابه وقبل تسلمه مهامه رسمياً بعد اتفاق وقف اطلاق النار.والذي اطلق يدها في لبنان بحجة «حق الدفاع عن النفس».

وفي اطار المساعي بهذا الصدد، التقى رئيس الجمهورية وفداً أوروبياً وسفراء الاتحاد الأوروبي، وقال: نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كافة المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.

كما حذّر «من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية».

وأضاف الرئيس عون: وفي هذا الإطار، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً.

واشار عون الى ان هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل أن يتم إقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي.

وفي الملف السوري، قال الرئيس عون: ومع استقرار الأوضاع في بعض المناطق داخل سوريا، نرى أنه من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بشكل آمن وكريم ومنسّق مع الجهات الدولية المعنية. كما أُشير إلى وجود تعاون أمني جيد جداً في ما يتعلق بالحدود اللبنانية – السورية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار الحدودي ويشكّل قاعدة لمزيد من التعاون.

وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال: لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدّمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار.

جلسة مشتركة

نيابياً، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجمعة في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة .
وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المجلس، ان سبب الاجتماع المشترك هو النظر في كتاب وزير العدل عادل نصار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشيكيان، بعد الاتهامات التي وجهها له مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لملاحقته «بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.

بوشكيان علّق على طلب رفع الحصانة، فأعلن «ترحيبه بأي مسار قانوني جدي، متكامل، وليس انتقائياً، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية. وفي المقابل، سجل بقلق أن هذا الطلب جاء من دون العودة إلى المستندات المحفوظة التي تظهر بوضوح أن الوزير كان أول من بادر إلى فضح المخالفات، لا التستر عليها».

اقتراح مشترك

وفي اطار متصل، حول الهيئة المصرفية العليا اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف ، أن ما جرى خلال الجلسة يُشكّل خرقًا أساسيًا، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في دراسة مواد القانون الأخرى. وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتًا إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.

شروط إسرائيل للإنسحاب

وعلى صعيد الاتصالات الجارية لحمل اسرائيل على تنفيذ القرار 1701، اعتبر مسؤول إسرائيلي كبير أن الواقع في لبنان تغيّر جذريا وأن إنجازات الجيش الاسرائيلي تساعد بالتوصل لمستقبل أفضل. وقال في حديثه لقناة «العربية- الحدث»: انهيار محور إيران وإنجازاتنا بلبنان سيساعدان حكومته بتنفيذ القرار 1701.. وتابع: لا نية لدينا لهجوم بري جنوب لبنان لكننا جاهزون لأي احتمال.

اضاف: نتوقع من الجيش اللبناني الاستمرار في جمع سلاح حزب الله وعندما يستكمل الجيش اللبناني مهمته بحسب الاتفاق سننسحب من الجنوب ونوقف الاستهدافات. كما أكد أن اسرائيل «سوف تهاجم كلّ ناشط لحزب الله أو بنية تحتية للحزب حسب اتفاق وقف النار».
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الاسرائيلي أن الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية في الجنوب وبأن اسرائيل تثمن جهود الجيش اللبناني بجمع سلاح الحزب في الجنوب.

وفي السياق، ذكر مصدر أمني إسرائيلي لقناة «سكاي نيوز عربية»: «أن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ستستمر طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله». وقال المصدر، إن «كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا، بينما من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري سنتركه». واستطرد: «حزب الله، كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف على كل الأراضي اللبنانية. ونحن ننشط في كل أراضي لبنان».

وتابع أن «قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا». وذكر المصدر أن «محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة».
وفي السياق ذاته، علق المصدر على توغلات إسرائيل البرية التي أعلنت عنها الأربعاء، قائلا: «نحن لا نقوم باجتياح بري في لبنان، ما يحدث بين الحين والآخر عمليات محدودة».

وقال: «نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويا.. ونرى نشاطا ممتازا للجيش اللبناني فيما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله».وأكد المصدر: «نحن نسمح للمواطنين العاديين بالعودة إلى قرى جنوب لبنان، لكن لا نسمح بعودة أعضاء حزب الله».

صندوق قطر للتنمية في اليرزة

وفي اطار تعزيز وضع الجيش، والاطلاع على احتياجاته لتدعم دوره في مهماته المتعددة، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث سبل دعم الجيش. وثمّن قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

إشكال مع اليونيفيل

وقع إشكال امس في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني.

وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود واطلاق قنابل دخانية من قوة اليونيفيل لتفريق الاهالي.

وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية.

وتعليقًأ على الحادثة، اعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي غي بيان ان «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح امس جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها». ولفت الى أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».

وأضاف: ان الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى، مشيراً الى ان وصلت القوات المسلحة اللبنانية إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع.

وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين.
وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة»، مؤكداً أن اليونيفيل «ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية».

الاعتداءات: شهيد في المنصوري

جنوباً، لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية ضد اهالي الجنوب برغم الكلام عن الوساطات الاميركية للتهدئة، واغارت مسيّرة اسرائيلية بصاروخين على دراجة نارية في بلدة المنصوري قرب صور، ما ادى الى ارتقاء شهيد يدعى ثائر محمد مراد من بلدة الحنية، واصابة شخصين بجروح. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستهدف «هو قائد مدفعية حزب الله في القطاع الساحلي».
وكانت قد أغارت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء- الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.
اشارة الى أن المكان المستهدف، سبق واستهدف بعدوان مماثل قبل فترة.
واستهدفت المدفعية الاسرائيلية صباح أمس أطراف بلدة شبعا.

البناء:

مفاوضات غزة جامدة وترامب لم يتمسّك بالاتفاق السابق لمنع نتنياهو من المناورة

عمليات نوعية للمقاومة في غزة والضفة… واليمن يواصل الضربات لفك الحصار

جعجع لنزع السلاح كشرط لانسحاب الاحتلال… ولكن ماذا لو لم يتمّ الانسحاب؟

كتب المحرر السياسي

تتواصل المفاوضات في واشنطن والدوحة حول مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط مواقف إعلامية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعاونيه ووزرائه توزّع التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق، بينما تؤكد المصادر الفلسطينية أن المفاوضات تعاني من الجمود مع تعنّت نتنياهو عند شروط جديدة، وسط تساؤلات عن مبرر التفاوض من جديد حول أمور سبق التفاوض حولها وتمّ التوصل إلى اتفاق بصددها، هو الاتفاق الذي رعاه مبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الاتفاق الذي نص على ثلاث مراحل مفصّلة ودقيقة في إجابتها على ذات أسئلة التفاوض الراهن من المساعدات إلى الانسحابات والمعابر ومفاوضات إنهاء الحرب، فإن لم تكن إدارة ترامب ترغب بمنح بنيامين نتنياهو فرصة العبث مجدداً لماذا لم تقم المبادرة الأميركية على استئناف تنفيذ الاتفاق السابق الذي نفّذت منه مرحلة وبقيت منه مرحلتان، بعدما خرقه الاحتلال وتوقف عن تنفيذ المرحلة الثانية بدعم كامل من واشنطن التي رعت الاتفاق وضمنت تنفيذه من الجانب الإسرائيلي.

على خلفيّة هذا الاستعصاء تقوم المقاومة في غزة والضفة الغربية بتصعيد عملياتها النوعية للضغط على الجبهة الداخلية للكيان باتجاه تعزيز المطالبة بوقف الحرب من جهة، ودفع جيش الاحتلال وضباطه وجنوده إلى رفع الصوت طلباً لوقف الحرب، بينما اليمن يضاعف ضرباته في البحر الأحمر ضد سفن الشركات التي تخرق قرار الحظر المفروض على موانئ كيان الاحتلال ويزيد من استهدافه عمق الكيان، فيؤكد حقيقة أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن لم يكن على قاعدة تراجع اليمن عن الانكفاء من خطط حظر السفن المتّجهة إلى موانئ الكيان، ويتحدى الاحتلال بعدما شن غاراته على اليمن أن يتمكّن من وقف الاستهدافات التي تطاله من اليمن، ليشكل التصعيد من اليمن وفي غزة مدخلاً لتعزيز أوراق التفاوض وصولاً إلى وقف الحرب وفك الحصار عن غزة.

لبنانياً، كان كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ربط انسحاب قوات الاحتلال بنزع سلاح المقاومة كتكرار لما يقوله الاحتلال نفسه، واتهامه رئيس الجمهورية الذي يدعو لحل قضية السلاح عبر الحوار ويربط ذلك بتنفيذ الاحتلال موجباته وفق اتفاق وقف إطلاق النار، بالخوف المبالغ به من الحرب الأهلية، بينما لم يجب جعجع عن سؤال ماذا لو نزع السلاح ولم ينسحب الاحتلال ولم يتوقف العدوان، فنكون قد فقدنا السلاح ولم نوقف العدوان، فهل يعزينا عندها اعتذار جعجع واعترافه بالخطأ في الحسابات؟

`وفيما التقط لبنان أنفاسه وتنفس الرؤساء الصعداء بعد مغادرة المبعوث الأميركي توم برّاك البلاد، على أن يعود أواخر الشهر الحالي حاملاً الرد الأميركي والإسرائيلي على ورقة الملاحظات اللبنانية على مسودة الورقة الأميركية، ستعكف لجنة المستشارين الممثلة للرؤساء الثلاثة على التمحيص بالمباحثات التي أجراها برّاك ومواقفه الدبلوماسية حيناً والتي تحمل رسائل مبطّنة حيناً آخر.

ووفق معلومات «البناء» فإن لجنة المستشارين ستعود إلى الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإجراء تقييم لزيارة براك ووضع تمهيد للتحضير لجولة مباحثات جديدة بين بيروت وواشنطن للتحضير لزيارة ثالثة للموفد الأميركي وبلورة رد لبناني موحّد على أي ملاحظات أو أسئلة يطرحها الموفد الأميركي على المسؤولين اللبنانيين.

ووسط تضارب في القراءات والتوقعات لنتائج زيارة الدبلوماسي الأميركي إلى لبنان، بين مَن يعتبرها إيجابية وأنها فتحت كوّة في جدار الأزمة، وبين من رآها سلبية لكون مواقف الزائر الأميركي حملت رسائل تهديد مبطنة للبنان، لا سيما قوله إن اللبنانيين معنيون بسلاح حزب الله، وبأن الولايات المتحدة غير معنية بما تقوم به «إسرائيل» في لبنان، أبدت مصادر نيابية التقت مسؤولين أميركيين تفاؤلها بزيارة براك واصفة إياها بأنها وضعت الأسس لمسار الحل للأزمة اللبنانية المتمثلة بسلاح حزب الله والانهيار الاقتصادي والمالي وأزمة العلاقات اللبنانية مع الدول المجاورة لا سيما سورية، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن هناك فرصة للحل بحال وافقت «إسرائيل» على الانسحاب من النقاط الخمس ثم الى الحدود الدولية مقابل بحث مسألة سلاح حزب الله جدياً في الحكومة وعبر حوار مباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله، على قاعدة الخطوة مقابل خطوة، لكن الخلاف وفق المصادر هو من يخطو الخطوة الأولى بظل رفض «إسرائيل» الانسحاب من أي نقطة طالما حزب الله متمسّك بسلاحه، إذ أن «إسرائيل» تريد ضمانة بأن لا يبقى سلاح مع الحزب بحال انسحبت لأنه سيستخدم هذا السلاح في مرحلة لاحقة، وبالتالي يشكل خطراً على أمنها، بينما حزب الله لم يقتنع بأي ضمانة أكانت داخلية أو خارجية من أن «إسرائيل» ستوقف خروقها وتنسحب إذا وضع سلاحه بيد الدولة.

وجدّدت أوساط على صلة بموقف المقاومة أن لا ضمانة سوى سلاح المقاومة لحماية الجنوب والبقاع والضاحية والعاصمة وكل لبنان واللبنانيين، والتاريخ يعلمنا أن لا ضمانة حقيقية مع التوحّش والإجرام والغدر الإسرائيلي فيما الأميركي ليس وسيطاً نزيهاً بل داعماً لـ»إسرائيل» على حقوق الدول العربية، والدولة اللبنانية غير قادرة على استعادة الحقوق اللبنانية والزام الإسرائيلي بالانسحاب بقوة القرارات الدولية والدبلوماسية والبكاء عند أعتاب الأميركيين كما بشّر وزير الخارجية، وبالتالي الضمانة هو سلاح المقاومة إلى جانب الشعب والجيش اللبناني للدفاع عن لبنان من الأطماع والنوايا الإسرائيلية. وشددت الأوساط على أنه لا يمكن للدولة أن تطلب من المقاومة بحث مسألة السلاح خارج جنوب الليطاني وهي لم تقدّم شيئاً على صعيد إلزام الاحتلال بوقف خروقاته واعتداءاته اليومية وانسحابه من النقاط الخمس والأراضي المحتلة وإعادة الأسرى.

ويواصل رئيس الجمهورية جوزف عون مساعيه الدولية لإلزام «إسرائيل» بالانسحاب من لبنان.

وفي سياق ذلك، استقبل رئيس الجمهورية السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة، ومنها زيارة الموفد الأميركي توم براك والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين.

كما طالب رئيس الجمهورية «الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، وبإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل».

وقال خلال استقباله وفدًا أوروبيًا وسفراء من الاتحاد الأوروبي: «إن غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تراجع كبير في الوضع الأمني، مما سينعكس سلبًا على المنطقة في أسرها، وهو أمر لا يرغب فيه أحد».

ودعا «الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي – عربي لإعادة بناء لبنان وإنعاش اقتصاده، بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنيًا وعسكريًا».

وعرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك. كما تمّ البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا.

وأفادت معلومات للـLBCI، بأن عون وسلام ناقشا ملف التعيينات المالية والقضائية في قصر بعبدا، وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء اليوم لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد «نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية» أنه يُجري الاتصالات اللازمة لإعادة إطلاق عملية التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية.

في المقابل، واصل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع هجومه على رئيس الجمهورية، متهماً في مقابلة تلفزيونيّة وزيري الدفاع والداخلية المحسوبين على عون، بالتقصير حيال الإشكالات التي تحصل بين قوات اليونفيل وبعض الأهالي في الجنوب، كما اتهمه بالتباطؤ والخوف والتردّد في مسألة حل سلاح حزب الله.

وفي مواقف تحريضيّة ضد التيار الوطني الحر فسّرها البعض على أنها إطلاق للمعركة الانتخابية، وصف جعجع التيار بأنه «يُدَرِّس كيفية خداع الناس وتزوير الوقائع».

كما واصل تحريض الدولة على المقاومة وبيئتها بقوله وزج الجيش في مواجهة مع المقاومة والأهالي بقوله: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حربًا أهلية، بل هو أمر طبيعيّ تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وفعّل رئيس القوات حملة التهويل على لبنان بحال لم يلتزم بالشروط الأميركية والإسرائيلية، بقوله «هناك أمر واقع يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسورية أو لـ»إسرائيل» أو لأي دولة أخرى».

ونقل جعجع عن الموفد الأميركي توم برّاك أنّه قال في مجالسه المغلقة ما قاله علنًا: «إن هذا البلد هو بلدنا، وموضوع السلاح شأننا»، مضيفًا: «إذا لم نتحرك، فإن الولايات المتحدة ستنسحب ولن تتدخل بعد الآن، وستترك لبنان لمصيره».

في المقلب الأمنيّ استهدفت مُسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان «أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح». كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا. وأغارت مسيّرة إسرائيلية، على دفعتين على مقهى ومحل لأشغال الألمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.

وأفيد مساء أمس، عن تحرك آليات إسرائيلية في وادي هونين مقابل بلدة مركبا، وفي تلة المحافر على أطراف العديسة.

أمنياً أيضاً، وقع إشكال أمس، في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمَد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدّى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيّات المناطق الجنوبية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان أن «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو، بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها». ولفت الى أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701». وأضاف: ان «الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى»، مشيراً الى ان «القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع».

على صعيد آخر، حذرت قيادة الجيش في بيان، «المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تُستغلّ من العدو الإسرائيلي بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة».

المصدر: صحف