في تطور جديد يعكس التوتر المتزايد بين إيران وعواصم أوروبية، أعلنت السلطات الإيرانية رسمياً اعتقال المواطن الفرنسي الألماني لينار مونتيرلوس (18 عاماً)، الذي فُقد أثره في 16 يونيو الماضي خلال رحلة على دراجته الهوائية من أوروبا إلى آسيا. 

الإعلان أثار موجة من القلق والغضب في الأوساط الدبلوماسية الفرنسية والألمانية، خاصة في ظل اتهامات متزايدة لإيران باتباع "سياسة ممنهجة" لاحتجاز الأجانب واستخدامهم كورقة ضغط سياسي.

إخطار رسمي واتهامات غامضة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية، أن مونتيرلوس ألقي القبض عليه بعد ارتكابه جرماً، دون أن يحدد طبيعة الجريمة أو الأدلة الموجهة ضده. 
وأضاف أن إيران أرسلت إخطاراً رسمياً بشأن القضية إلى السفارة الفرنسية في طهران.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP) أنها تتابع القضية عن كثب، بالتنسيق مع السلطات الإيرانية وعائلة الشاب، مؤكدة استمرار جهودها لضمان سلامته ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه.

قلق فرنسي وتحذيرات متكررة

سبق لباريس أن أعربت عن قلقها الشديد من مصير الشاب، محذرة من تكرار نمط ما تصفه بالاحتجاز التعسفي لمواطنيها في إيران. 
كما شددت الخارجية الفرنسية على أن هذا الاعتقال يعزز الشكوك حول استخدام إيران لاحتجاز الرعايا الأجانب كأداة سياسية.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة الفرنسية مراراً مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران بسبب خطر التعرض للاعتقال، خاصة في ظل احتجاز نحو 20 مواطناً أوروبياً، بحسب تقديرات حقوقية.

قضايا مماثلة تعزز المخاوف

ليست هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها فرنسيون داخل إيران في ظروف غامضة. 
فما تزال السلطات الإيرانية تحتجز سيسيل كولر (مدرّسة أدب فرنسية تبلغ 40 عاماً) وشريكها جاك باريس (72 عاماً)، منذ مايو 2022، بعد اتهامهما بثلاث جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم تأكيد عائلتهما أنهما كانا في زيارة سياحية.

هذه القضايا، إلى جانب اعتقال مونتيرلوس، تغذي الانتقادات المتزايدة الموجهة لطهران، حيث تعتبر باريس أن إيران تستخدم هؤلاء المعتقلين كوسيلة للضغط في ملفات سياسية وأمنية معقدة.

القضية الجديدة تسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المواطنون الأجانب في إيران، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران والدول الغربية. 
وبينما تؤكد إيران أن احتجاز مونتيرلوس قانوني، ترى فرنسا ودول أوروبية أخرى أنه جزء من سياسة احتجاز الرهائن، مما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات بين الجانبين.