نشر في تونسكوب يوم 10 - 07 - 2025

في زيارة غير معلنة وفي توقيت لافت، تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الثلاثاء 9 جويلية 2025 إلى عدد من المناطق الملوّثة بيئيًا بولايات المنستير ونابل، في خطوة وُصفت بأنها "جولة تفقدية للكشف عن جرائم بيئية في حق الوطن". المحطات شملت معتمدية قصيبة المديوني، محطة التطهير بلمطة، مصبّ العمود والمريقب بمنزل تميم، ومنطقة عين قرنز من معتمدية قليبية. وقد رافقه خلال الزيارة وفد أمني وتقني، وسط دهشة وغضب المواطنين الذين عبّروا عن معاناتهم مع التلوّث والتقصير.
وسط أصوات متشنّجة وصرخات استغاثة، وصف الرئيس الوضع القائم بأنه "كارثة حقيقية"، مؤكداً أن ما شاهده يُعدّ "جريمة بيئية مكتملة الأركان". وقال سعيّد: "أين ذهبت الاعتمادات؟ وكيف تُصرف مليارات على مؤسسات لا تقوم بأي دور؟"، موجّهًا أصابع الاتهام إلى وكالة حماية الشريط الساحلي والديوان الوطني للتطهير.
وأكّد سعيّد أن الشواطئ التونسية التي كانت في مصاف الأفضل عالمياً أصبحت مهددة بالاندثار، قائلاً: "الشريط الساحلي لم يعد شريطاً، ولا البحر بحراً... بل أصبح مصبّاً مفتوحاً للنفايات الصناعية والمياه المستعملة". واستنكر كيف يُسمح لمصانع ومناطق صناعية كاملة بتصريف نفاياتها مباشرة في البحر دون رقابة أو محاسبة تُذكر.
المواطنون، الذين توافدوا نقاط زيارة الرئيس، تحدّثوا بمرارة عن تدهور الوضع الصحي في مناطقهم، وارتفاع حالات الأمراض السرطانية والتنفسية، خاصّة بين الأطفال والنساء. أحد السكان قال بحرقة: "مرتي موظفة في وزارة المالية، ما تنجمش تتنفس من الريحة، الناس تمرض وتختنق". وأضاف آخر: "أكثر من 40 ألف متر مكعب من المياه المستعملة تُلقى يومياً في البحر، من محطات ومصانع لا تحترم حتى الحد الأدنى من المعايير".
سعيّد، الذي بدا متأثّراً بما رآه وسمعه، وعد بفتح ملف شامل للجرائم البيئية في البلاد، قائلاً: "لن نسكت. كل من تواطأ أو أجرم بحق بيئة تونس سيُحاسب. والمال العام ليس لعبة بين أيدي الفاسدين". وأضاف: "إذا لم تنجح المؤسسات القائمة في أداء مهامها، فليتم حلّها، ولتتولّ السلط الجهوية المسؤولية مباشرة".
وفي مشهد مؤثّر، اقترب أحد المواطنين من الرئيس قائلاً: "طلبناك من زمان، وجيتنا فالليل، شفت الكارثة بعينك، أنت رحمة من عند ربي". وردّ عليه سعيّد بحزم: "أنا موجود فداءً لهذا الشعب. وهذا واجبي. وما دام الفساد ينهش بلادنا، لن نتوقّف عن المواجهة".
الزيارة فجّرت أيضاً حقائق جديدة حول الفساد الإداري، حيث أشار بعض المواطنين إلى أن محطات التطهير لا تعمل إلا عند التفقد، وأن المياه المستعملة تُضخّ بشكل مباشر في البحر طوال السنة. وقال آخر: "الوكالات والوزارات تعرف كل شيء، لكن لا أحد يتحرّك، لأن الفساد محمي بلوبيات نافذة".
وفي رد على تصريحات وزارة البيئة حول مشروع لإصلاح الشريط الساحلي بين بني خيار والحمامات، تساءل الحاضرون عن مصير الميزانيات المرصودة التي لم تترجم على أرض الواقع. وقال أحدهم: "نحكيو على مشاريع وهمية وفلوس مهدورة... أما الوضع يزداد سوءاً، والبحر يُغتال أمام أعين الجميع".
في الختام، تركت الزيارة انطباعاً قوياً بأن معركة البيئة ستكون المعركة القادمة لرئيس الجمهورية، وسط آمال شعبية بأن تكون هذه الجولة بداية فعلية لمحاسبة من أجرم بحق تونس، وإعادة الاعتبار إلى شواطئها وثرواتها الطبيعية. فهل نشهد تحوّلاً جذرياً في ملف البيئة؟ وهل تتحول الأقوال إلى أفعال تُعيد لتونس بريقها البيئي المفقود؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.