نشر في تونسكوب يوم 10 - 07 - 2025

في خطوة أثارت الجدل، أعلنت السلطات المصرية عن إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف، وذلك ابتداءً من 1 جانفي 2026.
وينص القرار، الصادر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، على إنهاء العمل بالقرار السابق المؤرخ في 28 سبتمبر 2002، والذي كان يُتيح توحيد الرسوم بين السياح العرب والمصريين.
ويأتي القرار بعد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في 30 جوان 2025، ليؤكد توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية، في ظل وجود تفاوت في مستويات الدخل بين المصريين والسياح العرب، وتماشيًا مع الأسعار المطبقة على الزائرين الأجانب في مواقع مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.
وأكدت مصادر من وزارة السياحة والآثار أن القرار يأتي ضمن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع السياحة الثقافية، عبر تحديث البنية التحتية، وتوظيف تقنيات عرض تفاعلية، وإعادة تسعير الدخول بما يُمكّن من رفع العائدات وتغطية تكاليف التطوير والصيانة.
كما أشارت المصادر إلى أن مصر تعمل على مراجعة شاملة لرسوم الزيارة، حيث سبق للمجلس الأعلى للآثار أن وافق، في أفريل 2024، على تعديل أسعار تذاكر 87 موقعًا أثريًا ومتحفًا، لتُطبق على الأجانب بدءًا من نوفمبر 2024.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات السياحية، بعد أن حقق القطاع نموًا ملحوظًا، إذ استقبلت البلاد نحو 15.8 مليون سائح في 2024، بنسبة نمو بلغت 59.6% مقارنة بعام 2014. كما بلغت إيرادات السياحة 15.3 مليار دولار خلال نفس العام.
وفي النصف الأول من عام 2024 وحده، زار مصر أكثر من 7.06 مليون سائح، محققة إيرادات قُدّرت ب6.6 مليار دولار، وهو رقم تجاوز ما تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2023 و2010، مما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
رسوم دخول المتاحف في مصر، قرار رسوم السائح العربي، مصر تلغي المساواة في الرسوم، السياحة الثقافية في مصر، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.