تترقب الأسواق في مصر نتيجة اجتماع صنّاع السياسة النقدية فيالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي اليوم الرابع خلال العام الجاري.

تمحورت قرارات البنك المركزي في اجتماعاته الماضية بين الإبقاء على سعر الفائدة وخفضها، فقد اتخذت لجنة السياسة النقدية قرار بتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع دوري للبنك في عام 2025، كانت فيه مستويات سعر الفائدة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

فيما جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لمرتين متتاليتين، كان فيهم حجم الخفض الأول بواقع 225 نقطة أساس، ومن ثم الخفض الثاني بواقع 100 نقطة أساس.

واتجه أغلب خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى توقع اتخاذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة، واستندوا في ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم الحالية.

ومن ناحية أخرى، رجحت الفئة الأقل أن يتجه البنك المركزي اليوم إلى إجراء تخفيض جديد لسعر الفائدة، مستندين في ذلك إلى انتهاج البنك المركزي سياسة التيسير النقدية وما يترتب على ذلك من دفع بالأموال الموجودة بالمصارف داخل الأسواق لإجراء الاستثمارات المختلفة، وانعكاس ذلك على السوق بشكل عام.

وفي سياق متصل، توقع الدكتور سمير رؤوف، الباحث والخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بمقدار يتراوح من 50 لـ 100 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي مستمر في انتهاج سياسة التيسير النقدي، مستهدفا بذلك تنشيط حركة الركود الاقتصادي القائمة في الأسواق.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي سيطر بنسبة مقبولة على معدلات التضخم التي كانت مرتفعة في وقت سابق، وتعامل معها متخذي القرارات النقدية في مصر باعتماد رفع سعر الفائدة لكبح عجلات التضخم.

وأوضح رؤوف أنالبنك المركزييحاول تنشيط عملية الركود القائمة من خلال اتباع إجراءات تدفع المتعاملين وأصحاب الودائع في البنوك إلى اللجوء لعمليات استثمار خارج البنوك، بدلا من زيادة المدخرات من خلال فوائد أو عوائد على المبالغ المودعة من خلال الاستثمار في الشهادات الادخارية.

اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل

الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يبدأ خفض سعر الفائدة؟