كشفت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة تستعد لإدخال تغييرات واسعة النطاق على منظومة التكوين الجامعي بسلكي الإجازة والماستر، وذلك ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التكوين وربط الجامعة المغربية بمحيطها السوسيو-اقتصادي والمعرفي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

التغييرات المرتقبة، التي تم اعتمادها رسمياً خلال ندوة رؤساء الجامعات المنعقدة بتاريخ 3 يوليوز 2025، جاءت بناءً على توصيات شبكة العمداء، وتهدف إلى إعادة هيكلة الهندسة البيداغوجية بما يضمن تجاوز الإشكالات التي ظلت تعاني منها الجامعة المغربية منذ سنوات. 

ومن أبرز ملامح هذه الإصلاحات إعادة تنظيم الوحدات البيداغوجية بشكل أكثر عقلنة، مع تقليص وحدات اللغات والمهارات مقابل توسيع قاعدة الوحدات المعرفية والتطبيقية، بما يسمح للطلبة بالتركيز على الكفايات الأساسية التي تؤهلهم لسوق الشغل.

كما سيتم، وفق نفس المصدر، اعتماد نظام جديد للتسجيل والتنسيق البيداغوجي، حيث سيتم في سلك الإجازة تسجيل الطلبة في جذوع وطنية مشتركة عوض المسارات المحددة سلفاً، وهو ما سيمنح الطالب مرونة أكبر في التوجيه الذاتي واكتساب معارف متعددة قبل التخصص. أما في سلك الماستر، فستعرف الهندسة البيداغوجية بدورها تعديلات هامة، من أبرزها برمجة مشروع نهاية التكوين بعد استيفاء الفصول الثلاثة الأولى، ما من شأنه تعزيز جودة المشاريع وتفادي التسرع أو ضعف التأطير.

الوزارة، من جهتها، تعمل حالياً على إعداد دفاتر الضوابط البيداغوجية الجديدة وتنقيح مضامين التكوين، في إطار مقاربة شمولية تروم إحداث قطيعة مع النماذج التقليدية، وتعزيز قدرة الجامعة على مواكبة تحديات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومجتمعات المعرفة والإعلام. وتراهن الحكومة من خلال هذا الورش الإصلاحي الطموح على جعل الشهادة الجامعية المغربية أكثر تنافسية داخل وخارج الوطن، وتمكين الطلبة من مهارات عملية تؤهلهم للاندماج السلس في سوق الشغل.

ويبقى نجاح هذا المشروع رهيناً بمدى انخراط كافة الفاعلين في الحقل الجامعي، وقدرة المؤسسات على التأقلم مع الرهانات الجديدة، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية لترجمة هذه التحولات النظرية إلى واقع ملموس داخل مدرجات الجامعة المغربية.