يتوقع قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع في 10 يوليو 2025.

وأرجع قسم البحوث هذا التوقع لعدة عوامل رئيسية، منها التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع معدلات التضخم، والتعديل المتوقع على حزم دعم الكهرباء، فضلًا عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة إلى الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

وأضافت بحوث مباشر في تقرير اطلعت عليه "الأسبوع"، لا يزال تأثير خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 325 نقطة أساس يسري في أواصل الاقتصاد، واعتمدت في توقع تثبيت الفائدة على تحذير صندوق النقد الدولي للبنك المركزي من التيسير المتسرع في معدلات الفائدة.

وقالت مباشر إنه "في حين أن بعض المؤشرات، مثل تباطؤ نمو السيولة والاستقرار النسبي للأسعار، قد تدعم خفض سعر الفائدة في المستقبل، فإننا نعتقد أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة هو الأنسب في الوقت الحالي، كما نؤكد تقديرنا السابق في مذكرة استراتيجيتنا السنوية بخفض قدره 600 نقطة أساس خلال عام 2025."

وأوردت، "قد تُعيق هذه التوترات الجيوسياسية سلاسل التوريد وتُؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، مما يُشكل تهديدًا مُتجددًا للتضخم الذي ارتفع بالفعل إلى 16.8%، لذلك، نعتقد أن التوقف الحذر في الاجتماع القادم قرارٌ حكيمٌ ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن المشهد العالمي المتطور وتداعياته المحلية."

وأفادت، التضخم الثابت يُعيق تخفيضات أسعار الفائدة، حيث ارتفع التضخم العام في المناطق الحضرية بنسبة 1.9% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل -0.7% في مايو 2024 و+1.3% في أبريل 2025، مما دفع التضخم السنوي إلى 16.8% ارتفاعًا من 13.9% في أبريل 2025).

كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل -0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025، ليصل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% ارتفاعًا من 10.4% في أبريل 2025، موضحه أن الضغط الصعودي على التضخم يضيق من المساحة المتاحة أمام البنك المركزي المصري لتخفيف أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وأشارت مباشر إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبنك المركزي المصري للحفاظ على جاذبية الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعدما ارتفع سعر الفائدة الحقيقي إلى 11% في مارس الماضي، ثم انخفض إلى 8% في مايو 2025، وهذا بدوره قد يضغط على صافي الأصول الأجنبية واستقرار سعر الصرف.

وأكدت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كافٍ لتحمل مثل هذه الضغوط حيث انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي من 2.2% فقط في يونيو 24 إلى 4.3% في مارس 25 و 4.7% في يونيو 2025، مما يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر، ويتيح هذا الارتفاع القوي للبنك المركزي المصري تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة مع مراقبة المخاطر الجيوسياسية والتضخمية المحتملة دون تعريض زخم الناتج المحلي الإجمالي للخطر.

صندوق النقد الدولي يحث المركزي المصري على توخي الحذر

حذر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في وقت سابق من التخفيضات العدوانية والمبكرة على أسعار الفائدة، مؤكدًا على ضرورة حماية استقرار الأسعار والمرونة الاقتصادية بالإضافة إلى الحاجة إلى تقييم آثار الخفض السابق بمقدار 325 نقطة أساس في قرارات لجنة السياسة النقدية قبل اتخاذ خطوات إضافية.

بالرغم من توقعات شركة مباشر بتثبيت أسعار الفائدة، إلا أنها تري أن هناك أسبابًا معقولة تدعم سيناريو خفض الأسعار على النحو التالي:

- على الرغم من اتساع الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي والسيولة المحلية (M2) التي تغذي الضغوط التضخمية، فقد انخفض نمو السيولة إلى 0.9% في مايو 2025، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي إلى 4.7%

- انخفاض الأسعار والهدوء الجيوسياسي النسبي قد يخلقان بيئة مواتية لخفض أسعار الفائدة.

- استقرار الجنيه المصري بسبب ضعف الدولار الأمريكي بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

نظرًا لهذه الاعتبارات، يظل النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير معقولًا، بما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة.

تبلغ أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري حاليًا نسبة 24% للإيداع و25% للإقراض.

اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. البنك الأهلي يعلن مد عمل فروعه حتى الخامسة مساءا

بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي قبل اجتماع المركزي

التثبيت يكسو توقعات اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس