في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية, أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك, ليصبح 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه, وذلك بشكل مؤقت ريثما تستقر شبكات الاتصال وتعود إلى وضعها الطبيعي المعتاد.

الاحتياطي النقدي في صعود مستمر

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا, حيث زاد بمقدار 170 مليون دولار خلال شهر واحد, وبذلك يكون الاحتياطي النقدي للبلاد قد ارتفع بما يقارب المليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة, مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي, أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 وتحديدًا في شهر يونيو 2025, بعد أن كان قد سجل 48.53 مليار دولار في شهر مايو الذي سبقه, ما يؤكد على قوة الاحتياطيات النقدية للبلاد.

وخلال شهري مارس ومايو من عام 2025, ارتفع الاحتياطي النقدي بمعدل وصل إلى 770 مليون دولار, مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

مكونات الاحتياطي النقدي المصري

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عدة مصادر رئيسية تشمل:

ووفقًا لمصادر مطلعة في البنك المركزي المصري, فإن حجم الاحتياطي النقدي في مصر يتجاوز المعدلات العالمية, حيث يكفي لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام لمدة تقارب 8 أشهر حتى في أصعب الظروف, ما يمنح مصر مرونة كبيرة في إدارة مواردها.