بعد الحرب الإسرائيلية المخادعة على إيران، والتي استمرت لمدة اثني عشر يومًا، بهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، صادق الرئيس الإيراني «مسعود بزشكياني» مؤخرًا على قرار مجلس الشورى الخاص بتعليق التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهامها بالكذب والتضليل، واتهام مديرها «رافائيل غاروسي» بالكذب والتضليل، وبعدم الشفافية، بل وبسبب اتباع الوكالة لسياسة الكيل بمكيالين، ومنها عدم تفتيشها لما تملكه إسرائيل من ترسانة نووية تهدد أمن وسلامة المنطقة، ناهيك عن أن القرار الذي أعلنته الوكالة بعدم تعاون إيران في الكشف عن مخزونها النووي، وهو الأمر الذي أعطى إسرائيل وأمريكا ذريعة لاستهداف إيران، رغم امتثال الأخيرة ومواصلتها للتفاوض في حينه، وقد جاء هذا القرار من جانب إيران كرد على انتهاك سيادة الدول واستهدافها دون قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن الوكالة الدولية للطاقة النووية، واعتماد إيران على المادة ٦٠ من اتفاقية فيينا عام ١٩٦٩.

وقد اشترطت إيران من أجل العودة للمفاوضات أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتذارًا لها، وانتقادًا وإدانة لإسرائيل وأمريكا بعد استهدافهما غير المبرر لإيران، إضافة إلى اعلان قادة إيران عن نيتهم الانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية، ما يشكل ذريعة جديدة لكل من إسرائيل وأمريكا والغرب لاستهداف إيران، ومواصلة الحرب عليها من جديد بسبب شكوك تلك الدول حول نسبة الضرر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وذلك بعد تضارب الأقوال بخصوص هذا الصدد، ومن إمكانية عودة إيران للتخصيب، واتهامها أيضًا بإخفاء اليورانيوم عالي التخصيب. ويرى الخبراء والمحللون بأن إيران مع هذا الموقف تعطي الذرائع لإسرائيل، ومن الدلائل على ذلك هو تشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» الذي يتمنى معاودة الحرب، وذلك بعد دعوة وزير خارجية إسرائيل «إسرائيل جدعون ساعر» المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إيران ومنعها بكل السبل من مواصلة برنامجها النووي الذي يراه يشكل خطورة كبيرة على مستقبل إسرائيل، وبهذا تكون إيران قد وقعت بين خيارين كليهما مُر: خيار مواصلة التخصيب وهو خيار الحرب، أو اتخاذها طريق المفاوضات والحل الدبلوماسي الذي ربما لن يمكنها من تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وبالتالي فشل المشروع النووي الإيراني، وبهذا تكون إيران قد أدخلت نفسها في مرحلة جديدة أخطر من السابقة، مع تعريضها المنطقة لحروب كارثية وموسعة لا تُحمد عقباها، أو بامتثالها للحلول السلمية مع المجتمع الدولي، ما يعني وقوع مواقعها ومنشآتها النووية تحت مجهر أجهزة استخبارات الدول الكبرى.