احترت عما أكتب؟! هل أكتب عن ملايين المستأجرين الذين استيقظوا فجأة على كارثة تهدد استقرارهم الاجتماعي تحت مسمى قانون الإيجار القديم الذي يمس حقا أساسيا للمواطن ألا وهو حقه في مسكن آمن، حيث ينص الدستور المصري على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية.. .. »؟ أعجز عن وصف مشاعر رب أسرة وجد نفسه في انتظار طرده من مسكنه بعد 7 سنوات من الآن!! ماذا أقول عن كبار السن وأرباب المعاشات، ومحدودي ومتوسطي الدخل، والأرامل، والسيدات المعيلات، والشاب الذي عجز عن توفير مسكن فاضطر للزواج ومزاحمة والديه في مسكنهما؟!

أم تراني أكتب عن المالك الذي يرى نفسه مظلوما بسبب قيمة الإيجار الزهيدة التي ظلت كما هي سنوات طويلة متناسيا أنه استغل ظروف المستأجر وقت التعاقد وأجبره على دفع مبالغ باهظة حينئذ فيما عرف بخلو الرجل، ويؤمن أن استرداد أملاكه حق أصيل له ليفعل به ما يشاء؟!

لقد دار حوار مجتمعي بين المعنيين بالأمر دون التوصل إلى نتائج مرضية، فالبعض رأى ضرورة تحديد فترة انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجر قبل رد العين المؤجرة للمالك، والبعض طالب بخروج فورى للمستأجر، وآخرون رفضوا خروج المستأجر واقترحوا رفع القيمة الإيجارية بنسبة يحددها القانون، وغيرها من الاقتراحات.

وللأسف، رغم كثرة المعترضين من السادة نواب الشعب وانحيازهم لمصلحة الطبقات الكادحة التي لم تعد تستطيع تحمل أعباء جديدة، وتقديم العديد من الاقتراحات لتعديل مشروع القانون، والمطالبة برفع قيمة الإيجار كما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء فكرة طرد المستأجر، إلا أن البرلمان لم يستطع منع صدور هذا القانون بسبب انصياع حزب الأغلبية لرغبة الحكومة ضاربين عرض الحائط باستقرار أغلبية الأسر المصرية غير مدركين أو ربما متجاهلين أن ذلك قد يدفع المجتمع نحو الهاوية.

هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر بعد 7 سنوات فحذارِ مما سيحدث عند محاولة طرد المصريين من بيوتهم، حذارِ من المساس بأمن واستقرار الأسر المصرية، فالمسكن الخاص خط أحمر، إنه حصن المواطن ودرع الأمان له ولأسرته، وملاذه للطمأنينة والسكينة والراحة، حذارِ.. حذارِ.. حذارِ.