المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أكد أن مشروع قانون التعليم الجديد يعتبر من أهم القوانين التي تؤثر في الأمن القومي الاجتماعي لمصر، وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بمستقبل ملايين الطلاب والأسر في كل أنحاء البلاد، كما أوضح أن التعديلات المقترحة لا تهدف إلى تغيير نظام الثانوية العامة الحالي،

نظام البكالوريا الجديد ضمن مشروع قانون التعليم الجديد

خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح المستشار كفافي أن نظام البكالوريا الجديد لن يحل محل نظام الثانوية العامة الحالي، بل سيكون نظامًا اختياريًا يطبق بالتوازي معه، وتستمر الدراسة فيه لمدة 3 سنوات، مما يتيح للطالب حرية الاختيار بين النظامين،

عدم ورود نص صريح لنظام البكالوريا في مواد المشروع

أشار كفافي إلى أن نظام البكالوريا لم يُذكر بشكل مباشر في مواد مشروع القانون في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، ولكن تمت الإشارة إليه في المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون، الأمر الذي قد يسبب بعض الغموض لدى الرأي العام وأعضاء البرلمان،

لذلك تم الاتفاق على أن يتم تضمين النظام بشكل صريح وواضح في مواد القانون، وذلك لضمان الشفافية وتجنب أي جدل،

اجتماع تنسيقي مع الحكومة لتوضيح النقاط الخلافية
وكشف كفافي عن عقد اجتماع تنسيقي موسع جمعه مع كل من:

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

وذلك لمناقشة الملاحظات والتخوفات التي أثارها أعضاء لجنة التعليم بشأن مشروع القانون الجديد، ومراجعة الصياغات القانونية والفنية لمواده،

وأكد أن الاجتماع شهد تجاوبًا كبيرًا من الحكومة، وأسفر عن اتفاق حول حوالي 99% من ملاحظات اللجنة البرلمانية، مما يعكس حرص الطرفين على التوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة الطالب المصري وتدعم مستقبل التعليم،

حضور رفيع المستوى لاجتماع لجنة التعليم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ونواب الوزير،