في إطار سعيها الدؤوب لفرض الأمن وملاحقة المخالفين، كثفت وزارة الداخلية من حملاتها المرورية، بهدف الحد من الحوادث المروعة التي تزهق أرواح المئات سنويًا، وتسعى جاهدة لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الحوادث.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع التركيز بشكل خاص على السرعة الزائدة وحمولة الشاحنات الثقيلة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتطبيقًا للقانون دون تهاون مع المخالفين.

بعد مذبحة الطريق الإقليمي.. حملات مرورية تضبط سائقين تحت تأثير المخدرات

في سياق متصل، نفذت إدارات المرور حملات مكثفة استهدفت مختلف أنواع المخالفات المرورية، وتمكنت خلالها من ضبط عدد من سائقي النقل الثقيل الذين يقودون بسرعات تتجاوز الحدود المسموح بها، بالإضافة إلى رصد حالات تعاطي المخدرات بين السائقين، مما يعرض حياة الآخرين للخطر.

لم تكن هذه الحملات المرورية مجرد إجراءات روتينية، بل استجابة مباشرة للحوادث المأساوية التي شهدتها الطرق السريعة مؤخرًا، مما سلط الضوء على ضرورة تعزيز الانضباط على شبكة الطرق في مختلف المحافظات، وتفعيل القوانين الرادعة للحد من الحوادث.

من بين الحوادث الأكثر فتكًا، حادث وقع على الطريق الإقليمي، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة يقودها سائق متهور تحت تأثير المخدرات بحافلة صغيرة تقل مجموعة من الفتيات العاملات في مصنع للعنب، أثناء ذهابهن إلى العمل، مما أدى إلى كارثة إنسانية.

نتج عن الحادث مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى سائق الحافلة، في مشهد مروع صدم الرأي العام وأثار موجة من الحزن والغضب، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه المآسي.

حادث جديد يودي بحياة 9 أشخاص ويصيب 11 على الطريق الإقليمي

لم تكد البلاد تستفيق من فاجعة الحادث الأول، حتى تكرر المشهد المأساوي بعد أيام قليلة، عندما انحرفت حافلة صغيرة عن مسارها واصطدمت بحاجز على جانب الطريق، ثم صدمتها مركبة أخرى من الخلف، مما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين، وتجددت الأحزان على الطرق.

المسؤولية هنا مشتركة بين الدولة والمواطن، حيث إن الالتزام بالقانون لا يقل أهمية عن كفاءة الإجراءات الأمنية، فكلاهما يكمل الآخر لتحقيق السلامة على الطرق وتقليل الحوادث.

يبقى الأمل معقودًا على أن تساهم هذه الحملات المرورية في تقليل عدد الضحايا وتغيير ثقافة القيادة في مصر، حيث تحتاج الطرق المصرية بشدة إلى إعادة فرض الانضباط والالتزام بقواعد المرور، وتفعيل القوانين الرادعة للمخالفين.