وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم،  على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.

يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز وتوسيع شبكة مترو القاهرة، التي تعد شريانًا حيويًا للنقل العام في العاصمة المصرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد، في حال إقراره وتنفيذه بعد دراسة الجدوى، في تحسين حركة النقل وتسهيل وصول المواطنين بين المرج الجديدة وشبين القناطر، مما يخفف الازدحام المروري ويوفر وسيلة مواصلات سريعة ومستدامة.

وتؤكد هذه الاتفاقية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وتعكس التزام البلدين بدعم مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تخدم المواطنين وتسهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل هذه الدراسة، تتطلع الحكومتان إلى تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، بما يمهد الطريق لتنفيذ أحد أهم مشروعات النقل المستقبلي في مصر.