هذه التحركات الأمنية جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية، مع التركيز على ضبط الأداء المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة المركبات وحمولة السيارات الثقيلة، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، شنت أجهزة المرور حملات مكثفة استهدفت مختلف أنواع المخالفات، وأسفرت عن ضبط بعض من سائقي سيارات النقل الثقيل، الذين تبين أن بعضهم يقودون بسرعات تتجاوز الحد المسموح، كما تم ضبط حالات لتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

 

هذه الحملات المرورية لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل جاءت كرد فعل مباشر على سلسلة من الحوادث المروعة التي شهدتها الطرق السريعة مؤخراً، والتي أعادت إلى الواجهة ضرورة فرض مزيد من الانضباط على شبكة الطرق الممتدة عبر المحافظات.

أحد أكثر الحوادث مأساوية وقع على الطريق الإقليمي، عندما اصطدمت شاحنة نقل كبيرة يقودها سائق متهور تحت تأثير المخدرات بسيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من الفتيات العاملات في أحد مصانع العنب، أثناء توجههن إلى عملهن.

أسفر الحادث عن مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، في مشهد مأساوي هز الرأي العام.

ولم يكد الشارع يفيق من صدمة هذا الحادث، حتى تكرر المشهد المأساوي بعد أيام قليلة، حين انحرف ميكروباص عن مساره واصطدم بجانب الطريق، قبل أن تتعرض المركبة لصدم آخر من الخلف، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين.

وتبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فالالتزام بالقانون لا يقل أهمية عن كفاءة الجهود الأمنية.
ويبقى الأمل أن تساهم هذه الحملات في تقليص عدد الضحايا، وتغيير ثقافة القيادة على الطرق المصرية، التي أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة انضباط.